تسلم، أمس، رئيس أركان الجيش الليبي الجديد اللواء جاد الله العبيدي، مهام عمله بشكل رسمي، داعيا كل الأطراف الليبية إلى تجنيب المؤسسة العسكرية الإشاعات حتى تؤدي مهامها بشكل يحفظ أمن الوطن. بينما أعلن نائب رئيس الحكومة المؤقتة عوض البرعصي استقالته من الحكومة، بسبب عجزها عن ممارسة صلاحياتها، بينما عقد مجلس المفوضية العليا للانتخابات اجتماعا تنسيقيا مع وزارة الداخلية لمناقشة ترتيبات إجراء انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وقال رئيس الأركان الليبي الجديد، للصحافيين في حفل تسلمه مهامه: «اليوم نشهد حالة من تجسيد الديمقراطية متمثلة في التسليم السلمي للمؤسسة العسكرية إلى قيادة جديدة، تسعى إلى عقيدة واحدة، ولاؤها لله وللوطن». وأضاف: «ينبغي تجنيب المؤسسة العسكرية وأفرادها الإشاعات المغرضة خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كما يجب على جميع الأطراف ترك الفرصة لقيادات الجيش في التخطيط لبنائه وإعادة هيكلته». وحث جاد الله العبيدي الجميع على «الالتزام والتكاتف لضمان صورة جديدة للجيش الوطني الذي ينتظر منه الكثير، ويعول عليه في الدفاع عن أبنائنا وأرضنا». وبالتزامن مع ذلك، أعلن نائب رئيس الحكومة المؤقتة في ليبيا عوض البرعصي ليل السبت - الأحد استقالته من الحكومة بسبب عجزها عن ممارسة صلاحياتها. وفي بيان تلاه خلال مؤتمر صحافي عقده في بنغازي، تحدث البرعصي عن «صعوبات وتحديات تمثلت في انعدام الصلاحيات الممنوحة لنواب رئيس الحكومة المؤقتة». وقال إن ذلك «أدى إلى عرقلة كل الجهود التي بذلت لمعالجة استحقاقات الحكومة ومسؤوليتها تجاه تفاقم الوضع الأمني في بنغازي على وجه خاص وليبيا بشكل عام»، كما ذكرت وكالة الأنباء الليبية. وأكد أنه عمل «جاهدا منذ تشكيل الحكومة المؤقتة للمساهمة في تحسين الأوضاع المعيشية لأبناء الشعب الليبي، وبناء وتفعيل مؤسسات الدولة، التي من أبرزها مؤسسات الجيش والشرطة والأجهزة الاستخباراتية». وأضاف أنه «سعى إلى توفير ميزانيات للمجالس المحلية وفتح فروع لكل الوزارات الخدمية ومنحها الصلاحيات المالية والإدارية، ومنحها حق الاستفادة من عوائدها المالية في تطوير حركة الاقتصاد في مناطقها»، لكن «كل تلك الجهود لم تلق أي استجابة». وأشار إلى «صعوبة تنفيذ المقترحات في ظل انعدام الصلاحيات الإدارية والمالية والإجرائية اللازمة للحكومة». ورأى البرعصي أن «أغلب المشكلات والاختناقات التي حدثت في مختلف القطاعات، وما صاحبها من تراجع حاد للحالة الأمنية ووقوع هذا العدد المخيف من عمليات الاغتيال ضد الشرفاء من أبناء هذا الوطن، جاء نتيجة لسياسات الحكومة التي رسخت المركزية في آليات عملها ورؤيتها لإيجاد الحلول لمختلف تلك المشكلات». وفي غضون ذلك، عقد رئيس مجلس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا نوري العبار اجتماعا تنسيقيا مع وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية بمقر المفوضية، حيث تمت مناقشة ترتيبات إجراء انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور. وأضافت وكالة الأنباء الليبية أنه تم خلال الاجتماع مناقشة الاستعدادات لوضع الخطة الأمنية، تشمل تشكيل لجنة أمنية متخصصة بين المفوضية والمؤسسات الأمنية، وكيفية بسط الأمن وحماية أماكن مراكز الاقتراع، وتسهيل وصول الناخبين والإعلاميين والمراقبين ضمانا لنزاهة وشفافية الانتخابات. وكان المؤتمر الوطني العام (البرلمان) الليبي اعتمد، منتصف الشهر الماضي، قانون انتخاب الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، دون تحديد موعد لانتخابه. من جهته، أعلن تحالف القوى الوطنية عن تجميد مشاركته في العملية السياسية المتمثلة في المؤتمر الوطني العام والحكومة المؤقتة لحين إقرار الدستور، بحسب وكالة الأنباء الليبية. وقال رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية في المؤتمر الوطني توفيق الشهيبي في بيان في مؤتمر صحافي، أول من أمس، إن التحالف قرر ترك الخيار لأعضائه في المؤتمر العام والحكومة المؤقتة في الاستمرار كأفراد من عدمه. وقال الشهيبي إن «التحالف سيعمل على إعادة بناء كيانه بعيدا عن الآيديولوجيا، وسيسعى للمساهمة في بناء الدولة التي يتساوى فيها الليبيون في حقوقهم.. دولة القانون التي لم تولد بعد». إلى ذلك، أغلقت مجموعة من الأشخاص المجهولين، أول من أمس (السبت)، مكتب الخطوط الجوية القطرية في مطار طرابلس الدولي، مؤكدة أنها لن تسمح بعد اليوم لطائرات قطر بالهبوط في المطار، كما أكد مصدر بالمطار لوكالة الصحافة الفرنسية، مساء السبت. وأضاف المصدر (طالبا عدم ذكر اسمه) أن المجموعة أعلنت أيضا أنها تعتزم كذلك إغلاق مكتب الحجوزات التابع للخطوط الجوية القطرية، والكائن في برج تجاري بوسط العاصمة. من جانبها، استنكرت وزارة الداخلية الليبية واقعة إغلاق مكتب الخطوط الجوية القطرية في مطار طرابلس، مؤكدة أن من أقدم على هذا «العمل المشين» هم أشخاص «لا يمثلون إلا أنفسهم». وقالت الوزارة في بيان إنها «تستنكر هذا التصرف الذي لا يعبر إلا عن رأي هؤلاء الأشخاص الذين قاموا بهذا العمل المشين»، مؤكدة أنها سوف تقوم «بمتابعة الأمر بالتنسيق مع وزارة المواصلات والنقل والجهات ذات العلاقة».
