الخرطوم: محمد صديق أحمد : بالرغم من تأثير الأمطار والسيول التي ضربت بعض أطراف العاصمة اخيرا على أسعار العقارات والقطع السكنية بتلكم المناطق لم تتأثر أسعارها بوسط العاصمة الخرطوم إذ ظلت على ما كانت عليه قبل السيول والأمطار وأشار تجار عقارات إلى ارتفاع المعروض من القطع السكنية والعقارات وانخفاض الطلب عليها وأرجعوا المتناقضة الاقتصادية التي يجسدها حال سوق العقارات بالخرطوم إلى ارتفاع أسعار العقارات الذي يقابله ضعف مستوى السيولة في أيدي المواطنين علاوة على ارتفاع معدل التضخم بالأسواق الذي حمل كثيرا من أصحاب الأراضي والعقارات للتمسك بأسعار مرتفعة في مقابل الاستغناء عنها فيما أرجع خبراء ما يحدث بسوق العقارات إلى الحالة العامة التي يعاني منها الاقتصاد الكلي بالبلاد الذي أفرز ضعف تدفق رؤوس الأموال واشاروا إلى ان قيمة الأراضي والعقارات بالبلاد غير حقيقية وفقا لمعايير الاقتصاد والخدمات. وبحي جبرة جنوبي الخرطوم نفى صاحب مكتب عقارات «نبتة» خليفة يعقوب أن يكون للأمطار والسيول التي أثرت على بعض أجزاء العاصمة اثر على مستوى أسعار العقارات بوسط الخرطوم إذ ظلت على ما هي عليه قبل السيول والأمطار إذ ما زال سوق العقارات يعاني من الركود وارتفاع المعروض من العقارات وقلة الطلب عليه وأوضح أن سعر القطعة الناصية بمدينة الشهيد طه الماحي مليون ومائة ألف جنيه فيما تراوح سعر القطعة العادية بين «900950» ألف جنيه وبحي الشارقة تباع القطعة الناصية بواقع مليون ومائة ألف جنيه وبمربع 15 بحي جبرة تباع القطعة بمساحة 300 متر مربع بواقع 500 ألف جنيه فيما تباع القطعة المميزة بمربعي «1819» بواقع 600 ألف جنيه وبمربعي «1416» يتراوح سعر القطعة بين «600650» ألف جنيه وبمخطط غزة 1 يتراوح سعر القطعة بين «800850» ألف جنيه فيما يصل سعر القطعة بغزة 2 ذات المساحة «700750» متر مربع إلى مليون ومئتي ألف جنيه واشتكى خليفة من ركود السوق وقلة حركته في الآونة الأخيرة التي عزاها إلى ارتفاع أسعار القطع بجانب انخفاض السيولة في أيدي المواطنين. وعلى صعيد الخبراء يقول البروفيسور عصام بوب إن السودان يعاني من أزمة اقتصادية داخلية حقيقية، واكتواء بآثار أزمات عربية وعالمية لها ردود أفعال سالبة على مستوى أداء الاقتصاد السوداني على رأسها تباطؤ حركة وتدفق رؤوس الأموال وحجم الاستثمارات جراء عدم اليقين، مما نجمت عنه التداعيات السياسية على الاقتصاد لاسيما على القطاع الزراعي والصناعي مما قاد لفقدان الثقة في هيكل الاقتصاد السوداني وضعف إقبال صغار المستثمرين على الدخول في أي نشاط اقتصادي حقيقي فاتجهوا مع الأثر التضخمي على القيمة الحقيقية للنقود للاستثمار في قطاعات تقل فيها فرص الخسارة فعمدوا إلى شراء الأصول العقارية وأرجع بوب قلة الإقبال على شراء العقارات إلى ضعف تدفق رؤوس الأموال وأضاف أن محافظتها على أسعارها نسبيا وارتفاعها في أحيان كثيرة دليل على الخوف من الادخار في الأصول وزاد أن ما يحدث في سوق العقارات أشبه بالمتناقضة الاقتصادية وتوقع تفاقمها في ظل استمرار السياسات الاقتصادية الحالية التي انضمت إليها اخيرا آثار السيول والأمطار التي ضربت أجزاء واسعة بالعاصمة والتي يتوقع أن يكون أثرها على صعيد المناطق المتأثرة انخفاضا للأسعار بينما سيكون على المناطق الأخرى ارتفاعا جراء قلة الطلب على المناطق المتأثرة وارتفاعه على المناطق الأخرى بغية الهروب من الوقوع في مغبة السيول والأمطار التي حاقت بالمناطق الطرفية لئلا يهدر المرء أمواله في قطعة وعقار لا يضمن ولا يطمئن إلى فقدانه بين عشية وضحاها واكد أن ثمة حقيقة لا مراء فيها قوامها أن قيمة الأراضي والعقارات بالبلاد غير حقيقية وفقا لمعايير الاقتصاد والخدمات المتوفرة بها مقارنة بمدن أكثر تحضرا وتمدنا.
