تقدمت اللجنه الشعبيه لمساندة اهالي القادسيه وام القري بالخرطوم بمذكرة مستعجله، الاحد ، لرئيس المجلس الوطني د.احمد ابراهيم الطاهر، والتقت بعدد من القيادات السياسية والاعلامية بالعاصمة، في وقت تقدم فيه محامي المتضررين من الازالة التي تقوم بها حكومة ولاية البحر لآلاف المنازل بطعن للمحكمة الدستورية حول صحة القرار. واوضحت المذكره التي تحصلت (التغيير) علي نسخة منها، ان اهالي منطقتي القادسية (ولع) وام القري ببورتسودان يقيمون فيها لاكثر من ثلاثين عاما، وان حيازتهم للارض المشيدة عليها مساكنهم حيازة قانونيه، بموجب بطاقات الاستحقاق والايصالات الحكومية الموجوده بطرفهم، وبالتالي فان الازالة تخالف حقهم المقرر في المادة (43) من الدستور باجراء النزع دون سند قانوني، ودون ان تكون هناك مصلحة عامه، ودون ان يكون ذلك مقابل تعويض عادل وفوري. واشارت المذكرة الي ان الازالة لم تتم للمصلحة العامه، وإنما بغرض منحها لمواطنين آخرين يمكن للسلطات تعويضهم في اماكن اخري، وان كل الاسر التي حاولت القبول بمبدا التعويض لم تجد ارضا تتسلمها باوراق ثبوتية وشهادة بحث موثقه، واضافت : "كل ماصرحت به حكومة الولايه كان عباره عن حديث اعلامي لاوجود له علي ارض الواقع"، وذلك حسب نص المذكرة. وادانت المذكرة ما اسمته بالسلوك والطريقة الهمجية التي تتعامل بها حكومة ولاية البحر الاحمر مع مواطني مناطق ولع وام القري، والصمت المريب من الحكومة المركزية. وقال المتحدث باسم اللجنة الشعبيه ادريس شيدلي، انهم التقوا بعدد من قيادات الاحزاب السياسية والاعلام بغرض لفت الانتباه : "للماساة التي يعيشها اهالي المنطقة والهجمة البربرية التي يتعرضون لها". ودعا شيدلي الحكومة المركزية للتدخل العاجل لحل المشكلة، ومنع انزلاق الولاية والشرق لحافة عدم الاستقرار والاحتقان، وناشد الاعلام والمجتمع المدني مساندة الاهالي في محنتهم. في السياق، تقدم محامي المتضررين هاشم كنه بطعن للمحكمة الدستورية حول قانونية قرار الازالة، وطلب من المحكمة الايقاف الفوري لعمليات الهدم والازالة التي تضررت منها الف اسره، وتتناقض مع نصوص صريحة في الدستور. وكانت بورتسودان قد شهدت الثلاثاء صدامات بين الشرطة والاهالي ادت لسقوط جرحي وسط المحتجين علي قرار ازالة مساكنهم، فيما تصر حكومة الولاية علي قرارها بازالة الالاف المساكن تقول انها تحتاج لتصحيح اوضاع. فيما يلي نص المذكرة التي تقدمت بها اللجنة الشعبية لمساندة اهالي القادسيه وام القري بالخرطوم بسم الله الرحمن الرحيم مذكره عاجله السيد / رئيس المجلس الوطني ، الموقر بتاريخ 22 اغسطس 2013م اصدرت وزارة التخطيط العمراني بولاية البحر الاحمر، امرا لساكني المنازل بمربعات (7) ام القري، و (9 ، 10) القادسية (ولع) باخلاءها خلال اسبوع، وهي منازل تقيم فيها اكثر من الف اسره. و في الصباح الباكر ليوم 27 اغسطس، قبل اكتمال المهلة بيومين، قامت آليات تتبع للوزارة بحماية الشرطة، بمداهمة المنطقة والشروع فورا في ازالة المنازل علي رؤوس ساكنيها من الاطفال والنساء والشيوخ، ودون حتي اتاحة الفرصة لهم باخراج ممتلكاتهم من داخلها. ووجد هذا الوضع مقاومة ورفض من جانب بعض السكان، ردت عليه الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع في كل الاتجاهات، مما ادي لاصابة عدد من الشيوخ وصغار السن. ومن المقرر ان تواصل الوزارة هدم بقية المنازل خلال الايام القادمه، وفقا للاعلان الصادر منها، وهو مانعتبره انتهاكا وتعديا سافرا علي حرمات واملاك اسر ومواطنين، يستلزم منا توضيح الآتي : اولا : سكن الاهالي في هذه المنطقة منذ مطلع ثمانينيات القرن الماضي، وحيازتهم للارض المشيدة عليها مساكنهم حيازة قانونيه، بموجب بطاقات الاستحقاق والايصالات الموجوده بطرفهم، والمسدد عنها رسوم من جانبهم لوزارة التخطيط العمراني، وبالتالي فان الازالة تخالف حقهم المقرر في المادة (43) من الدستور باجراء النزع دون سند قانوني، ودون ان تكون هناك مصلحة عامه، ودون ان يكون ذلك مقابل تعويض عادل وفوري. ثانيا : الازالة لم تتم للمصلحة العامه مثل انشاء مشاريع تنموية او للامن والسلامة العامه، وإنما بغرض منحها لمواطنين آخرين يمكن للسلطات تعويضهم في اماكن اخري. ثالثا : ازالت سلطات الولاية في مايو 2012م حوالي 700 منزل في نفس المنطقة، لايزال معظم اهلها في العراء، والآن الف اسرة مهددة بنفس المصير، ومن المقرر ان يتم ازالة الآلاف من المساكن الاخري التي هي في نظر السلطات تحتاج لتصحيح اوضاع (وترجمتها العملية الازالة والهدم)، وهذا معناه الحاق الضرر بمجموعة سكانية ذات ثقل، وحرمانها من الحق في السكن الذي هو من اساسيات الحقوق واكثرها ضرورة. رابعاً : كل الاسر التي حاولت القبول بمبدا التعويض لم تجد ارضا تتسلمها باوراق ثبوتية وشهادة بحث موثقه، وكل ماصرحت به حكومة الولايه كان عباره عن حديث اعلامي لاوجود له علي ارض الواقع. خامسا : الادانة للسلوك والطريقة الهمجية التي تتعامل بها حكومة ولاية البحر الاحمر مع مواطني تلك المناطق والتي تكررت اكثر من مره، مع الصمت المريب من الحكومة المركزيه الذي قد يحمل معني الموافقة. والاشارة الي ان هناك اعتقادا لدي مواطني المنطقة ومناطق اخري بالولاية منذ سنين، ان الحكومة تقوم بمعاقبتهم لاسباب سياسية وعنصرية ولاتتعامل معهم بروح القانون، وماتقوم به السلطات من هدم المنازل يؤكد هذا الاعتقاد ويزيده رسوخا، الامر الذي يشكل في نهاية المطاف تهديدا للامن القومي في منطقة يحتاج السودان اشدُّ الحوجة لاستقرارها. اننا نلتمس منكم التدخل العاجل لايقاف عملية الهدم، واقناع حكومة الولاية بتحكيم روح القانون والمصلحة العامه والتراجع عن قراراتها، وايقاف استفزازاتها لاهالي المنطقة، والقيام بواجباتها في تقديم الخدمات ومشاريع التنمية لهم. ونامل في وقفتكم خلف قضية اهالي المنطقه العادله، ورفعها لكافة الجهات المختصة وذات الصلة، والمؤسسات الشعبية والاعلامية، وتنوير الرأي العام بحيثياتها. مع فائق الاحترام اللجنه الشعبيه لمساندة اهالي القادسيه وام القري بالخرطوم الفاتح من سبتمبر 2013م صوره لكل من : 1 – رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطني. 2 – نواب كتلة الشرق بالمجلس الوطني. 3 – مجلس الولايات. 4 – مفوضية حقوق الانسان. 5 - الاحزاب السياسيه والمجتمع المدني. 6 – وسائل الاعلام.
