وجوه لم يشفع لها البحث عن لقمة العيش والكسب الحلال من لهيب الشمس المحرقة ، ايقنت ان الدفاع عن حقها جزء من عملها اليومي ورسالتها هكذا كانت سمات اهالي سوق حلايب الذي يقع شمال مدينة ام درمان وهم يروون ل(الاهرام اليوم) مر معاناتهم واحلامهم التي تبددت سدا بعد ان اصدرت محلية كرري قرار مفاجئ بازالة السوق الذي يعول الاف الاسر في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد في غضون اربعة ايام فقط ، تعالت الاصوات في استقبال الاهرام اليوم تندد بذلك القرار الجائرالذي لم يمنح اصحاب تلك المحلات اي بدائل ولم يخطرهم قبيل فترة كافية ب(نية المحلية) التي استيقظت فجأة لتصدر قرار الازالة المؤلم .. بموافقة المحلية الداخل الى سوق حلايب يلحظ ذلك التطور اللافت الذي حدث في دكاكين السوق والتي تم تشييدها بمواصفات ومقايسس اشرفت عليها المحلية مرحلة بمرحلة ، وبعيدا عن العشوائيات والخروقات القانونية التي تحدثت عنها المحلية نظم اصحاب المحلات التجارية والورش وجودهم في السوق الذي اصبح يتميز بموقع (استراتيجي) في ام درمان خاصة بعد افتتاح كبري الحلفايا والذي زاد من نسبة الاقبال على السوق ، تلقت (الاهرام اليوم) حزمة من الاوراق الثبوتية والعقودات لاصحاب المحلات التي تثبت موافقة المحلية واشرافها على كل خطوة قام بها اصحاب المحلات في سبيل تشييد السوق خلال السبعة عشر عام الماضية مرحلة بمرحلة لاسيما الرسوم الباهظة التي تتقاضاها المحلية نظير ايجارات المحلات بحسب حجمها واختصاصتها وطبيعة عملها ، لم يكن وحده قرار المحلية مصدر لاوجاع تجار سوق المحلية بل تلك اللهجة الحادة و المهددة لهم والتي تحمل صيغة (الوعيد) والذي وصفه التجار واهالي المنطقة ب(الجائر) والتي توقع تجار سوق حلايب بمدينة ام درمان ان يتسبب في نشوب ازمة وشيكة بين محلية كرري واصحاب المحلات التجارية بسوق حلايب ، فحوى القرار الصادرعن المحلية بتاريخ الاول من سبتمبر يقضي بازالة اكثر من (814 دكان) في فترة اقصاها اربعة ايام ، مما دفع اصحاب المحلات بتوجيه شكوى للجهات المختصة لمعرفة الاسباب التي دفعت بالمحلية لاصدار مثل هذا القرار وحيثياته ، والذي يطالب اصحاب المحلات بازالة التعديات المشيدة داخل سوق حلايب ونقل جميع ممتلكاتهم الموجودة بالمحليات خلال مدة اقصاها ستة ايام من تاريخ صدور القرار محذرا من اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التنفيذ كما انها تحمل اصحاب المحلات نفقات الإزالة ،وفي المقابل كان (الرفض) هو اللغة التي يتحدث بها اصحاب المحلات مؤكدين انهم شرعوا في الاستعانة بعدد من المستشارين القانونيين لإيقاف القرار خاصة وان المحلية لم تخطرهم من قبل بقرار الازالة ولم تمنحهم مهلة كافية لتنفيذه ولم تطرح لهم بدائل عوضا عن محلاتهم التي ستتم ازالتها ، مؤكدين ان المحلات تم تشييدها قبل اكثر من 17 عام بموافقة المحلية وتحت اشرافها. معاناة من نوع آخر كشفت مصادر ل(الاهرام اليوم) عن توقعات ببيع الاراضي التي شيد عليها سوق حلايب لاحد المستثمرين منذ فترة وحان وقت تنفيذ احدى المشروعات الاستثمارية على ارض الواقع بعد أن تتم ازالة (سوق حلايب بالكامل) وهنا بدأت معاناة من نوع آخر يكتوي بنارها التجار حيث أخلت محلية كرري أمس مسؤليتها من الخطاب الصادر عنها واكدت انها ليست الجهة المسؤولة من قرار الازالة وان الجهة المسؤولة هي وزارة التخطيط العمراني ، لم يكن في ايدي اصحاب المحلات الا ان هرعوا الى وزارة التخطيط العمراني وقبيل ذلك تفاجأوا بخطاب انذار جديد يامرهم باخلاء المحلات وازالتها خلال 72 ساعة ، هنا ازداد المشهد سوءاً واسوداداً مصير بات مجهول ، واحلام الاف الاسر قيد التلاشي بعد ان سرت الطمأنينة في نفوسهم في الحصول على لقمة عيش في ظل الظروف الراهنة ، خاصة بعد ان تم تاسيس تلك المحلات وفق الاجراءات القانونية بموجب العقود التي يحملها اصحاب المحلات ، وفي المقابل ظل عدد من منسوبي المحلية يترددون على السوق طيلة اليومين الماضيين في عملية حصر للمحلات وحجمها وتخصصاتها وطبيعة تجارتها واعتبر لصحاب المحلات ان المهلة التي منحتها لهم المحلية غير كافية للتصرف في البحث عن بدائل . حضرة المسؤول بغض النظر عن حيثيات القضية والاسباب التي أدت الى ان تتخذ محلية كرري قرارها (القاسي) في حق هؤلاء دون سابق انذار في مهلة لاتتعدى الاربعة بقي منها (24) ساعة فقط دون ان يجد اصحاب المحلات جوابا شافيا من اي مسؤول او من اي جهة ، يمكن القول ان ما يمارس الان في سوق حلايب اجراءات محجفة في حق المواطنين واذا لك تكن كذلك نحن في انتظار ان تفصح محلية كرري ووزارة التخطيط العمراني عن الاسباب التي دفعت بهما لتدمير سوق حلايب. الاهرام اليوم
