تحصلت «الوطن» على مستندات وإفادات من أصحاب محلات ترحيلات بصات الأُبيض بالسوق الشعبي أم درمان تأكد من خلالها بأن سلطات الأراضي قامت بتوزيع عدد (22) دكاناً بموجب القرار رقم (185/2005) خريطة رقم (180/2005م) بالسوق الشعبي، واستلم المواطنون مستنداتهم بما فيها شهادة البحث، ودفعوا رسوم استثمارية لصالح الدولة إلا أنهم فوجئوا بقرار إزالة يحمل الرقم (73/2009) واتبعوا الخطوات القانونية وتدرجوا في المحاكم وصدر حكم في صالحهم من محكمة الاستئناف بأم درمان في القضية رقم (م ع /ط أ س/188/2008 بتاريخ 13/5/2009) وهي كانت وزارة التخطيط العمراني ضد ملاك الدكاكين (2127/96 و2127/104)، حيث جاء القرار بشطب القضية برسومها، إلا أنهم فوجئوا على حد قولهم بإنذار يحمل نفس الرقم السابق بالإزالة (73/2009) ولجأوا لمحكمة الطعون الإدارية التي طلبت إفادة من الوزارة حول صحة القرار (73/2009) وصدرت إفادة رسمية من مدير المكتب التنفيذي عبداللطيف محمد نور ينفي فيه وجود هذا القرار، ومن جهة أخرى شرعت الجهات المسؤولة في الإزالة حيث أزالت عدد 4 دكاكين،. وتسلم أحد المواطنين دكاناً في محل الدكاكين المزالة«الوطن» حملت كل هذه الحقائق ووضعتها أمام المدير التنفيذي لوزارة التخطيط العمراني ومدير عام مصحة الأراضي والذي بدوره أورد حقائقاً مهمةً وبالمستندات، حيث أكد بأن هنالك مواطنون لهم مستندات وشهادات بحث إلا أنهم لم يستلموا على الطبيعة، وأن هذه المحلات من مخلفات الحيازات، ولم يتم تخطيطها على الطبيعة، وأن الوزارة قصدت من الإزالة تخطيطها وخاصة أن هنالك قطعة منحت كاستثمار لأحد المواطنين تضرر منها، وقرر الإزالة صدر بموجب المادة «42» الفقرة (2/ب) من قانون التخطيط العمراني بإزالة الأكشاك رقم (142) مربع (2/5) أم درمان وهذا القرار صدر بموجب تقرير اللجنة المشّكلة بالقرار رقم (39/2007) الخاص بمعالجة أكشاك حول القطعة رقم (142) مربع (2/5) أم درمان. كما أكد بأنه بالفعل لا يوجد قرار يحمل الرقم (73) بل هو هذا رقم الإنذار، كما قدمت الوزارة قرار المحكمة القومية العليا الدائرة الإدارية بالنمرة (م ع/ط اس /7/2011) ملاك الدكاكين ضد وزارة التخطيط العمراني والذي حفظ حرمة قرار المحكمة السابق للذين تقدموا بالطعن، يشمل القرار الجديد الذين لهم قرار محكمة سابق، من جهة أخرى أكد المدير التنفيذي مكتب المدير العام لمصلحة الأراضي بأن أي مواطن يحمل شهادة بحث عليه التقدم بها فوراً للوزارة، وسيُمنح خطاب لمكتب المساحة لتسليمه دكانه فوراً، وأنه ليس هناك نية للتصرف في حق أي مواطن لصالح آخر، وأن كل الأمر متعلق بالتخطيط، وفتح الشارع وتطبيق الخرطة على الطبيعة، هذا وستورد«الوطن» تفاصيل هذه القضية لاحقاً.
