قالت الأممالمتحدة إن منح الرئيس السوداني عمر البشير تأشيرة دخول للولايات المتحدة من أجل المشاركة في أعمال الجمعية العامة للمنظمة الدولية يعود للسلطات الأميركية. وقال المتحدث باسم الأممالمتحدة مارتن نيسيركي "بالدرجة الأولى يعود إلى الولاياتالمتحدة اتخاذ القرار" بشأن مسألة التأشيرة "طبقا للقواعد الدولية السارية المفعول". وأضاف "الرئيس البشير يخضع لمذكرات توقيف تعود إلى العامين 2009 و2010 صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وإذن فإن الأمين العام (للأمم المتحدة بان كي مون) يدعوه باستمرار للتعاون كليا مع المحكمة". وأوضح السودان، أمس الثلاثاء، أنه طلب من الولاياتالمتحدة منح البشير تأشيرة دخول إلى الأراضي الأميركية للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر/أيلول الجاري في نيويورك. وحسب الحكومة السودانية، فإن البشير يرغب في "التوجه إلى مقر الأممالمتحدة وليس إلى الدولة التي يوجد فيها هذا المقر"، وأضافت أن "حكومة الولاياتالمتحدة مرغمة طبقا لشرعة الأممالمتحدة على منح التأشيرات اللازمة لجميع ممثلي الدول الأعضاء". وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق البشير عامي 2009 و2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة في النزاع بإقليم دارفور غرب السودان. وكانت الولاياتالمتحدة نددت، أمس الأول، الاثنين بطلب تأشيرة للرئيس السوداني. وقالت ماري هارف مساعدة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية "تلقينا طلب (حصول على) تأشيرة للرئيس السوداني عمر البشير للمشاركة في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة". وتابعت "ندين كل محاولات الرئيس البشير للذهاب إلى نيويورك، لأنه متهم بالإبادة وبجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من قبل المحكمة الجنائية الدولية". واعتبرت أنه "قبل أن يتوجه إلى مقر الأممالمتحدة، يتوجب على الرئيس البشير أن يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للرد على الجرائم المتهم بارتكابها". وبصفتها الدولة المضيفة لمقر الأممالمتحدة، فقد وضعت الولاياتالمتحدة سياسة لإصدار تأشيرات دخول لأعضاء الوفود في إطار اتفاق وضع عام 1947 مع الأممالمتحدة بصرف النظر عن الخلافات بين الدول.
