(سونا) وافق مجلس الوزراء في جلسته اليوم برئاسة المشير عمر البشير رئيس الجمهورية على رفع الدعم عن المحروقات حيث أجاز البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والذي تم بموجبه تعديل سعر صرف الجنيه إلى 5,7 مقابل الدولار وزيادة سعر جالون البنزين إلى 21 جنيها بدلا من 12,5 جنيها وجالون الجازولين إلى 14 جنيها بدلا عن 8 جنيهات وغاز الطبخ إلى 25 جنيها . واستثنى مجلس الوزراء سلع القمح والسكر من رفع الدعم بجانب السلع الرأسمالية والأدوية ومدخلات الإنتاج ولم تتضمن هذه الإجراءات زيادة الضرائب بكافة أنواعها . واقر المجلس زيادة أجور العاملين وفقا لقرار رئيس الجمهورية واللجنة المكلفة ووجه بصرف 50% من مرتب شهر اكتوبر المعدل قبل عيد الأضحى . كما وجه بصرف مبلغ 150 مليون لدعم الأسر الفقيرة فورا بجانب التوجيه بصرف الدعم الخاص لولاية الخرطوم بصورة فورية والذي تم تخصيصه لمقابلة تخفيف فاتورة المواصلات في الولاية . وقال علي محمود وزير المالية للصحافيين عقب جلسة المجلس إن البرنامج الإصلاحي الاقتصادي الذي تمت إجازته يقوم على خفض 600 مليون جنيه في الموازنة العامة خلال الأشهر الثلاثة المتبقية من العام وزيادة الإيرادات بأكثر من 3 مليارات جنيه، الأمر الذي سيؤدي إلى توازن في الموازنة بتقليل الاعتماد على الاستدانة من البنك المركزي . وأضاف أن المجلس تبنى ضمن هذه السياسات حزمة إجراءات لخفض سعر الصرف بهدف خفض الواردات غير الضرورية، مبينا أن رفع الدعم عن المحروقات ليس كليا حيث لا تزال الحكومة تدعم جالون البنزين ب 10 جنيهات والجازولين 13 جنيها بالإضافة إلى دعم غاز الطبخ . وأبان أن المجلس وافق على دعم الموسم الزراعي الشتوي بمبلغ 300 مليون لزيادة الإنتاج في المحاصيل الشتوية . وتابع وزير المالية أن مجلس الوزراء أمن على حرية حركة النقد الأجنبي داخل السودان وخارجه بالنسبة للمغتربين والمستثمرين ، وقرر دعم 500 ألف أسرة فقيرة بمعدل 150 جنيه شهريا لكل أسرة وتوسيع مظلة دعم الطلاب والتأمين الصحي والمعاشيين . واقر وزير المالية بتأثر السلع الكمالية بسعر الصرف مثل السيارات والفواكه المستوردة والمكيفات والريسفرات . وأكد الوزير أن الإجراءات الإصلاحية ستؤدي في المدى المتوسط إلى زيادة الناتج المحلي إلى 3,6% بما يعادل أكثر مما كان عليه في العام الماضي كما ستحافظ على خفض معدل التضخم الذي انخفض إلى 22% نهاية أغسطس الماضي بدلا عن 40% مما سيؤدي إلى وفرة في السلع المختلفة . وتعهد وزير المالية بالتصحيح الكامل للأوضاع الاقتصادية في السودان في موازنة العام 2014م وتحقيق معدل نمو أكثر من 5% بحيث يفوق معدل نمو السكان . ودافع علي محمود عن تنفيذ الزيادات قبل إجازتها من مجلس الوزراء، مؤكدا أن الإجراء لمنع شراء المواد البترولية وتخزينها انتظارا للسعر الجديد .
