الحروب الاهلية الدائرة فى السودان اتاحت فرصة للقوى الاجتماعية المهيمنة ان تعيد تشكيل الخريطة الاجتماعية بما يخدم مصالحها وعملت قوى الاسلام السياسى على انفاذ ذلك بالعنف فالتخطيط واعادة التخطيط الهندسى فى ولاية الخرطوم يعكس الوجهة الاجتماعية والطبقية والاثنية لعملية التخطيط تلك عبر ما يطلق عليه بالسكن غير المخطط (العشوائى ) الذى يلجا اليه الفقراء خاصة الذين فقدوا الماوى بسبب الحروب الاهلية , فقد كشفت وزارة التخطيط والبنى التحتية بولاية الخرطوم عن وجود (53) قرية (عشوائية ) بولاية الخرطوم وتمت ازالة اكثر من 23 الف منزل (عشوائى ) ...صحيفة الخرطوم 30 اغسطس 2013 . احد المواطنين يسكن فى احد الاحياء المصنفة فى خانة (العشوائية ) وصف شعوره حيال وصف مسكنه بالعشوائى : عندما يتم وصف مساكننا بالعشوائية اشعر بان الوصف يشملنى كأنسان وكمواطن . السكن ليس مجرد جدران انه يدخل فى نطاق الشعور بالكرامة والمواطنة . حديث ذلك المواطن لخص القضية بوضوح ..مايسمى بالمساكن العشوائية ترمز للاقصاء فتلك المساكن تتم ازالتها بمبرر انها قد شيدت دون خضوع ( لخطط الدولة ) وبالتالى يتم حرمان قاطنيها من ابسط مقومات الحياة واولها الماء ..وبنظرة سريعة للمواقع ( العشوائية ) نجد انها المواقع التى استوعبت من تركوا ديارهم واعمالهم بسبب الحروب المتطاولة او بسبب سياسية الافقار المتعمدة ....وهنا يجا النظام للحلول السهلة بالنسبة له ...الازالة والهدم والترحيل القسرى الابدى ..لان المواقع المستهدفة لاتخضع للتخطيط لصالح من كانوا يقيمون فيها حيث تتم احالتها فى الغالب لفئات اجتماعية جديدة تزحف بفعل المال والنفوذ لتستأثر بالمواقع ذات المستقبل الزاهر فى خريطة رأس المال . انفصال الجنوب آثار اجتماعية عميقة : وترك انفصال الجنوب اثارا بعيدة المدى وعميقة ستظهر ملامح ذلك وتتشكل كل يوم من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية , قالت دكتورة فاطمة بابكر للميدان السودان كان بمساحته مليون ميل مربع وتعدد مناخاته وبموقعه الاستراتيجى طوال تاريخه القديم والحديث له تأثير فى محيطه العربى والافريقى , الان السودان الشمالى وبعد انفصال الجنوب تراجع تأثيره فى افريقيا جنوب الصحراء , وتأثير الانفصال لن يكون على شمال السودان بل على جنوبه ايضا فمن ناحية اقتصادية كان البترول بمثابة ( مسند جعل حكومة الشمال تتوهط فى مقعد السلطة ) تضاءل هذا المورد ادى الى ازمة اقتصادية تتعمق كل يوم ودفعت الاسعار لاعلى معدل فى الارتفاع واصبحت الخرطوم اغلى من لندن , كل المواد الضرورية ارتفعت اسعارها بما لايقل عن100% وتزداد معدلات التضخم بوتائر سريعة اضافة للفساد وحماية المفسدين وتجنيب الاموال لصالح قلة اصبحت تشكل مراكز قوى . وفى الجنوب احدثت الازمة الاقتصادية مجاعة معلنة رغم توفر مورد البترول لكن المشاكل السياسية حالت دون ان يستفيد البلدين من مورد البترول , ودفع الثمن الشعبين لان النخب الحاكمة فى البلدين القت بعبئ الازمة الاقتصادية على كاهل المواطنين . اضافة لذلك فأن تأثير الانفصال لم ولن يقف على مستوى الموارد الاقتصادية وانما احدث اثرا سالبا على مستوى الموارد البشرية والقوى العاملة فى دولة شمال السودان فقطاع البناء شهد هزة كبيرة بعد تقلص الايادى العاملة من ابناء جنوب السودان خاصة من قبيلة النوير الذين يملكون الحرفية العالية والقدرة على العمل فى الشمس الحارقة , وهنا لابد من الاشارة لدراسة دكتور الواثق كمير حول دور ابناء النوير فى صناعة البناء فى السودان , كما ان النساء الجنوبيات اضطررن للعمل كعاملات فى المنازل فى مدن الشمال وبيع قوة عملهن للنساء فى الشمال وتعرضن لشتى انواع الاستغلال دون قدرة على التنظيم لحماية مصالحهن بعد ان حرمتهن الحرب الاهلية من العمل الزراعى واضطررن للنزوح ومواجهة عدم توفر فرص عمل تتناسب وخبراتهن فى مجال الزراعة واتاح ذلك لعدد كبير من النساء فى الشمال توفير وقت للعمل فى مواقع مختلفة وبيع قوة عملهن للدولة بمرتب يتيح الاستمرار فى توفير عمالة المرأة للدولة ...الان انحسرت نسبة استغلال النساء الجنوبيات بواسطة نخب النساء الشماليات وكل تلك عوامل ستؤثر على الاقتصاد السياسى فى الشمال , اضافة الى تأثر القطاع الزراعى بنقص الايدى العاملة فى المشاريع الزراعية خاصة فى شرق السودان رغم ظاهرة الاحلال والابدال باستخدام عمالة زراعية وعاملات منازل من دول الجوار حرب دارفور ابعاد ازمات اجتماعية متصاعدة : نجم عن الحرب فى دارفور وجود فاعل لمعسكرات نازحين تحيط بمدن دارفور اصبح لتلك المعسكرات منطقها الخاص فى اسلوب الحياة وانماط علاقات تشكلت وفق فرز اجتماعى اقتصادى ثقافى اخلاقى , كما تشكلت علاقات قوة ما بين تلك المعسكرات والمدينة المحيطة والسلطة السياسية والقوى الاجتماعية التى نشطت للاستفادة من الظروف الجديدة واشار احد الباحثين وهو استاذ بجامعة نيالا : اصبح هناك معسكرات للنازحين خارج سيطرة الحكومة وعملت المنظمات المدنية على نشر مفاهيم حقوق الانسان وحقوق المرأة وخلق ذلك روح جديدة وبرزت تطلعات لحياة مغايرة عن التى كانت سائدة , وعلاقات اجتماعية مختلفة عن تلك التى كانت سائدة فى الماضى ومع توسع دائرة الحرب وتدفق السلاح من دول الجوار خاصة بعد سقوط نظام القذافى انتشر الاتجار فى السلاح والمخدرات بشكل واسع .لقد اتخذت الحرب فى دارفور مسارات متعددة من مواجهات بين مجموعات مسلحة وقوات حكومية الى حرب واسعة النطاق تدخل فيها مصالح متقاطعة محلية واقليمية ودولية . ورغم ان صوت نساء دارفور بدأ يعلو ضد العنف والقهر الاجتماعى الا ان اوضاع النساء لايمكن وصفها الا بانها هشة . فى مجتمع يفقد خصائصة التقليدية دون ان يظهر فى الافق حل يضع حد لهذه الازمة التى تجاوزت 10 سنوات . بعد توقيع اتفاقية الدوحة اصبحت دارفور تضم خمس ولايات مازالت العواصم الجديدة تتلمس طريقها لتجد لنفسها ملامح خاصة بها ,لكن العواصم القديمة اخذت نصيبها من الحرب سلبا وايجابا فمدن مثل نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور والفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غنمت من وجود قوات اليوناميد والمنظمات الاجنبية والوطنية ومنظمات الاممالمتحدة فقد عرفت المدينتين الفنادق وظهرت مبانى فاخرة لاتقل ايجاراتها عن ايجارات العقارات فى العاصمة الخرطوم وتطورت خدمات الاتصالات وانتعش سوق النقل وظهرت محلات تجارية للمواد الغذائية والملابس والادوات الكهربائية ومستحضرات التجميل للوافدين الجدد وارتفعت القوة الشرائية فى لشريحة محدودة ارتبطت مصالحها الى حد كبير بوجود قوات حفظ السلاح والمنظمات الاجنبية . كما ارتفعت اسعار العقارات , يحدث ذلك وسط محيط شديد الفقر دمرت الحرب بنيته الانتاجية وقذفت بالمنتجين /ت الى معسكرات النزوح واللجؤ ودمرت الصناعات التقليدية والاسواق المرتبطة بها , وكانت تلك احد عوامل انتشار تجارة المخدرات والجنس . والملاحظ هنا حالة القحط الشديد الذى تواجهه مدينة الجنينة عاصمة ولايةغرب دارفور والتى كانت تتمتع بحركة تجارية نشطة مع دولة تشاد وبوجود وحدات انتاجية متعددة , الان المدينة مقارنة بنيالاوالفاشر تعيش حالة من التراجع المستمر وتفتقر لابسط مقومات المدينة بل تظهر عليها اثار الحرب بكل سفور حيث حالة التجييش الظاهرة فى الطرقات وتجارة السلاح الذى يباع اسواقها دون خوف من سلطة او قانون . المرأة تظهر هنا كفاعلة وكضحية بعض اقسام من النساء المتعلمات حظين بفرص عمل فى المنظمات والادارات الحكومية التى تتشكل بفعل الاستقطاب القبلي او السياسي لكن الاغلبية تواجه الاقصاء الاقتصادى بعد ان فقدت اغلب المزارعات اراضيهن الزراعية بسبب النزوح والافتقاد للامن واضطرت اعداد كبيرة من النساء لمزاولة تجارة محدودة او العمل كعاملات بناء او عاملات نظافة فى شوارع العواصم الولائية ويظهر الانقسام فى المجتمع بشكل اكثر وضوحا فى مدينة الفاشر شمال دارفور حيث توجد رئاسة قوات اليوناميد وحيث توجد بها مقار اقوى سلطة اقليمية سلطة الوالى كبر الذى له علاقات متقاطعة مع الخرطوم اقتصادية وامنية ابتداء من سوق المواسير وليس انتهاءا بما حدث فى كتم وبما يحدث الان فى منطقة السريف واشار لذلك صراحة موسى هلال فى حوار مع صحيفة السودانى عدد الاحد 3/مارس/2013 حيث قال : هناك من يقومون بالتعدين منذ سنتين في مناجم صبرنا وجبل عامر وجلي، ولم يتحاربوا لكن السؤال الذي يطرح نفسه لماذا تحاربوا بعد زيارة مجموعة من السياسيين، تحديدا والي ولاية شمال دارفور ووزير المعادن كمال عبد اللطيف، فلماذا تمت الاشتباكات بعد زيارتيهما؟ وقال : لقد توفرت لدي معلومات من وقائع الحادثة، هناك عدة مواقع حدث بها تنقيب شعبي ولم تحدث بها مشاكل، المنجم لم يكن به قبائل معينة، إنما جميع مكونات المجتمع السوداني.. ما السبب الذي جعل البني حسين يقومون بمشكلة في المنجم حيث تم قتل المواطنين وذبحهم بالسكين وهو الأمر الذي لم يمارسه اليهود؟ نحن نعزي ذلك لزيارة كبر وكمال عبد اللطيف , .واضح أن هناك تحرش بمواطنين بأن يطردوا من يقومون بالتنقيب في المنطقة حتى تأتي شركات وتؤول إلى الوالي كبر ووزارة المعادن، وهذا ما لم يكن يجب أن يتم بهذه الصورة البشعة.. من مقدرة الدولة أن ترسل القوات المسلحة والشركات وتدع في ذات الوقت المواطن المسكين ينقب في تنقيبه الشعبي، إلى أن تتمكن بإمكانياتها أن تستولي على المنجم.. الدولة إن كانت متمثلة في واليها وهو المسئول عن الناس يكون في ذات الوقت متهما بأحداث كتم الذي قُتل فيها معتمد الواحة وسنثبت ذلك في الوقت المناسب، ومتورط أيضا في مشكلة الكومة إضافة إلى ذلك هو متسبب بتقسيم الزيادية لطائفتين، وأيضا مشكلة مليط هو متورط فيها، أنا أعتقد أن هذه المسائل تحتاج إلى مراجعة من الدولة لتعلم من هم المسئولين.. لقد كشفت الحرب تجذر ورح القبيلة وانقسام الولاء للدولة وللقبيلة حتى وسط المتعلمين / ت . وجرى ومنذ وقت مبكر استبعاد المتعلمين من ابناء دارفور من داخل المؤتمر الوطنى الذين ابدوا معارضة للسياسات المتبعة تجاه دارفور , ومضى المؤتمر الوطنى فى تنفيذ سياسته لتغيير التركيبة السكانية فى دارفور بتوطين قبائل اخرى فى المناطق التى شهدت نزوحا وتم تجنيس افراد تلك القبائل مع منحهم الاوراق الثبوتية وتلك احد اسباب اشتداد نار الحرب فى دارفور اذ انتقل الصراع لمربع القتال للاستحواذ على مورد الذهب كما يحدث الان فى منطقة السريف . واعترف والى ولاية جنوب دارفور بالتفلتات الامنية بولايته وحمل مسؤولية الامن لوزاتى الدفاع والداخلية وجهاز الامن . وقال : التمرد فى ولايات دارفور لن ينتهى وشهدت الولاية الاول من مارس الجارى قتال بين القمر وبنى هلبة وقال نائب الوالى اتضح انها اعمال شغب وتفلت حول حدود ادارية بين محليتى عد الفرسان وكتيلا من متفلتين نصبوا انفسهم مسؤولين عن الحدود الادارية . ويدور صراع بين المواطنين حول تبعية حقل زرقة ام حديد للبترول ومجال الصراع هو السؤال هل يكون الحقل ضمن حدود ولاية شرق دارفور ام شمال كردفان . ولايخفى الطابع القبلى للصراع حول الموارد . اما ولاية شرق دارفور الجديدة فقد قامت على ارث محلية الضعين وقال المعتمد لصحيفة الصحافة 2/2 /2013 ان الولاية تواجه تحديات جسام على رأسها التحديات الامنية وتمدد الحركات المسلحة وانتشار ظاهرة السلاح والمخدرات انتاجا وترويجا وعبورا وقال ان الخطر استهدف الشباب اولا , واتهم نائب الوالى احمد كبر اسماعيل وهو ينتمى لحركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاق الدوحة مع المؤتمر الوطنى اتهم دولاب العمل بالولاية بالفساد المالى والادارى , ووصف متعمد محلية الضعين منطقة الدبكر وام بركة وما حولها بالقطاع الغربى بجنوب كردفان بانها بؤرة للجريمة منظمة وفردية من الحركات المسلحة وانتشار السلاح وترويج وانتاج وتجارة المخدرات وكشف مواقع تستخدم تجارة المخدرات بعدة اساليب عبر استخدام الشيشة والخمور عبر اماكن المرطبات وتستخدم كودا خاص( 13 )وموسيقى خاصة معروفة لشراب الشربوت المخلوط بالمسكرات مع العلم ان محلية الضعين بها 650 الف نسمة منهم 102 الف من النازحين بمعسكر النيم وقال ان معسكر خور عمر به 8الف نازح/نازحة رصدت فيه حالات سلوكية غير سوية وتحدث المعتمد عن ظاهرة التمليش وهى ظاهرة تحرك اطفال من حى لاخر فى شكل مليشيات يسمونها تورا بورا , جنجويد يقوم خلالها فريق بالهجوم على اخرين ربما يؤدى ذلك لاصابات بالغة ويقول المعتمد انها تشكل عقبة فى سبيل الاستقرار وبلغ عدد البلاغات الجنائية 12574 بلاغا جنائيا عام 2012 , وتعتبر ولاية غرب دارفور الاكثر تضررا حيث اغلقت اغلب الوحدات الانتاجية واستشرت العطالة وسط الشباب مما ادى لانتشار تجارة السلاح والمخدرات بشكل مكشوف وامام اعين الاجهزة الحكومية مع انهيار كامل للبنيات التحتية وتدهور الاسواق التقليدية التى اشتهرت بها مدينة الجنينة . من الملاحظ ان قادة حكومات الانقاذ فى الولايات تسارع فى وصف الحال فى المعسكرات وفى المدن دون ان تعلن مسئولياتها عن تراجع الاحوال المعيشية والامنية بل لاتتوانى عن الحديث عن تدهور السلوك الاجتماعى دون الاشارة لاسباب ذلك بل ولاتترد فى الحديث عن اثر الحركات المسلحة على المجتمع مع اغفال اثر السياسات الاجتماعية للانقاذ على مجمع حياة المواطنين فى مناطق النزاعات .
