كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن أن الوزارة ستبدأ تنفيذ تفتيش مكثف على الشركات والمؤسسات التجارية للتأكد من التزامها بتطبيق قرار تصحيح وضع العمالة، وذلك فور الانتهاء المهلة المحددة من قبل الحكومة التي تنتهي في الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وقال المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن «خطة تطبيق القرار المعتمدة من وزارة الداخلية تنص على أن تتولى وزارة العمل التفتيش على مواقع العمل من خلال فرق ميدانية من المفتشين والمراقبين، في حين تتولى الأجهزة الأمنية إجراءات التأكد من وضع العمالة»، مشيرا إلى أن المدة كافية لإتمام عمليات تصحيح وضع العمالة. وأشار المصدر إلى أن تطبيق القرار سيكون بشكل جاد وعلى نطاق واسع، ولن يكون هناك أي تهاون تجاه المخالفين، وسيتم تطبيق لائحة المخالفات النظامية عليهم، سواء من المواطنين أو أصحاب العمل أو العمالة نفسها. وأوضح الدكتور واصف كابلي، عضو اللجنة التجارية في مجلس الغرف السعودية، ل«الشرق الأوسط»؛ أن المهلة التي منحت لقطاع الأعمال كانت كافية لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتصحيح أوضاع العمالة، مشيرا إلى أنه وصل عدد من رجال الأعمال إلى اتفاق بعدم المطالبة مجددا بمهلة. وأضاف واصف أن «90 في المائة من القطاعات التجارية تمكنت من معالجة أوضاع العمالة، فيما تم تحويل العمالة الفائضة إلى شركات أو كفيل آخر». وأشار إلى أن دخول القرار حيز التنفيذ سينجم عنه بعض التحديات، ما يتطلب الصبر والانتظار إلى أن تتم الاستفادة من هذه الخطوة التي ستعطي مؤشرات إيجابية في المستقبل القريب، وستفتح فرصا كبيرة أمام السعوديين. من جانبه، قال دوس الزهراني، رئيس لجنة مكاتب الخدمات في غرفة جدة، إن «ارتفاع معدل المعاملات التي تم إنجازها خلال فترة التصحيح يعطي مؤشرات قوية على أن نسبة كبيرة من العمالة تمكنت من تصحيح أوضاعها، سواء من خلال نقل الكفالة إلى كفيل آخر أو تصحيح وضع العاملين الذين يحملون أوراقا تثبت وجودهم في البلاد»، مشيرا إلى أن هناك بعض الوافدين غير مسجلين ولا توجد لديهم أي إثباتات، وهذه نسبة موجودة وسيتم التعامل معها خلال تطبيق القرار. وكانت وزارة العمل قد أعلنت في يونيو الماضي أن عدد المستفيدين من المهلة التصحيحية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لتصحيح أوضاع المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل من المنشآت والعمالة والأفراد؛ بلغ منذ بدء الفترة حتى الأسبوع الثامن 1.6 مليون مستفيد. وفي السياق ذاته، اتخذ الأمن العام في السعودية كل الاستعدادات الميدانية لتنفيذ خطة العمل لتفعيل قرار ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، من خلال جولات تفقدية وزيارات قام بها كبار المسؤولين الأمنيين في القطاع لعدد من مراكز الشرط بإمارات المناطق بالبلاد. وكان قد صدر قرار في وقت سابق من قبل وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، بإسناد مهمة ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل لقطاع الأمن العام، وتأتي تلك التحركات الأمنية في إطار اقتراب انتهاء مهلة تصحيح الأوضاع للعمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، التي تنتهي بنهاية العام الهجري الحالي. وكانت آخر تلك الزيارات قيام اللواء جمعان الغامدي، مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن، يوم أمس، بزيارة تفقدية لمديرية شرطة منطقة القصيم، للوقوف على جاهزية شرطة المنطقة في البدء بتنفيذ الخطة الميدانية للتصدي لمخالفي القرار. وأوضح النقيب بدر السحيباني، مساعد الناطق الإعلامي في شرطة منطقة القصيم، أنه تم خلال الزيارة عقد اجتماع بحضور قادة ومديري أفرع الأمن العام، جرى خلاله التطرق لخطة العمل التنفيذية لضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل بعد نقلهم إلى جهاز الأمن العام، والواجبات والمهام الموكلة للأمن العام بهذا الشأن، والآلية المتبعة في ضبط مخالفي نظام الإقامة والعمل، وإيضاح مسؤوليات كل جهة ودورها في تحقيق ذلك. وأشار السحيباني إلى تأكيد مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن على أهمية تكاتف الجميع في سبيل تحقيق الهدف المنشود، وضرورة المتابعة المستمرة لمخالفي نظامي الإقامة والعمل عبر إقامة حملات أمنية مشتركة لضبطهم وتسليمهم لجهات الاختصاص لتطبيق النظام بحقهم بعد أن أصبحت هذه المهمة إحدى المهام الرئيسة لمنسوبي الأمن العام. الشرق الاوسط
