طالبت الحكومة المصرية أمس بضرورة عودة الأمن والاستقرار إلى الجامعات تحت أي اسم، سواء حرس جامعي أو غير ذلك، وقال رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي إن الأساس هو توفير الأمن بالجامعات، وإن إدارة الجامعات عليها أن تتعاون مع الحكومة في هذا الشأن. وتصاعدت أعمال العنف والتخريب بالجامعات المصرية أمس، واقتحم طلاب ينتمون إلى جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي، مكتب رئيس جامعة الأزهر واحتجزوه وكسروا الأبواب بالمدخل الرئيسي للجامعة، كما اعتدوا على الموظفين وأطلقوا الخرطوش والحجارة عليهم، ودخلت قوات الشرطة لأول مرة إلى الحرم الجامعي منذ بدء الدراسة قبل أسبوعين بالجامعة التي تقع شرق القاهرة، بعد أن استغاث الدكتور أسامة العبد رئيس جامعة الأزهر بوزارة الداخلية للتدخل، ما أدى إلى القبض على 30 طالبا، فيما استمرت المواجهات والاشتباكات بين طلاب «الإخوان» وآخرين مؤيدين للجيش بجامعة المنصورة بدلتا مصر، أسفرت عن إصابة العشرات. وصعد طلاب «الإخوان» من مظاهراتهم في الجامعات أمس، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب للمنشآت، أرجعه مراقبون إلى رد الفعل بعد القبض على القيادي الإخواني عصام العريان أمس، قائلين إنه «كان يتواصل مع طلاب الجامعات بشكل كبير من خلال وسطاء». وزاد طلاب «الإخوان» من تحركاتهم داخل الجامعات في عدة مدن في البلاد التي تشهد اضطرابات سياسية منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وتحولت مظاهرة لطلاب جامعة الأزهر أمس إلى أعمال عنف، رشق خلالها الطلاب أفراد الأمن الجامعي بالحجارة، فيما اقتحم عشرات الطلاب مكتب رئيس الجامعة، كما انطلقت طلقات خرطوش من بين جموع المتظاهرين أدت لوقوع إصابات بين موظفي الجامعة. وقال مصدر أمني ل«الشرق الأوسط» إنه «جرى القبض على العشرات من الطلاب مثيري الشغب»، مؤكدا أنه لم يجرِ حصرهم حتى الآن، وأن الأجهزة الأمنية ستجري تحقيقات موسعة معهم لإحالة المتورطين إلى النيابة العامة، وإخلاء سبيل الطلاب الذين لم يثبت تورطهم في أعمال عنف أو قطع طريق أو احتجاز مسؤولين بالجامعة. وأضاف المصدر الأمني أن «رئيس جامعة الأزهر استغاث برجال الشرطة بعد محاصرة طلاب (الإخوان) له داخل مكتبه»، وقالت وزارة الداخلية في بيان رسمي لها أمس إنها تدخلت «في ظل متابعة الأجهزة الأمنية لقرارات النيابة العامة بشأن ما تشهده جامعة الأزهر من تداعيات، وبناء على طلب رئيس الجامعة دخول قوات الشرطة الحرم الجامعي لحماية الأرواح والممتلكات، وصدور قرار النيابة العامة للسماح لقوات الشرطة بالدخول إلى حرم جامعة الأزهر، والتعامل مع التداعيات التي تشهدها الجامعة». على جانب آخر، تباشر النيابة العامة التحقيق مع 25 متهما من طلاب «الإخوان» المتهمين بالتعدي على أفراد الشرطة وإثارة الشغب وقطع الطريق وحيازة أسلحة، عندما اندلعت اشتباكات بين قوات الأمن وطلاب الأزهر قبل أسبوع، وأسفرت عن سقوط ثمانية مصابين بينهم ضابط شرطة، بعد أن حاول الطلاب كسر الطوق الأمني المفروض في محيط الجامعة والتوجه إلى ميدان رابعة العدوية، الذي بات يمثل رمزية خاصة لدى الجماعة ومناصريها بعدما فضت السلطات في أغسطس (آب) الماضي اعتصاما فيه استمر لنحو 47 يوما. وكانت الدراسة في جامعة الأزهر تأجلت نحو شهر خشية مواجهات بين طلابها وقوات الأمن. وتنظم جماعة الإخوان منذ عزل مرسي مظاهرات في عدة مدن مصرية، مما اضطر السلطات لفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال في 14 محافظة لساعات محددة ليلا. وقامت السلطات الأمنية بضبط العشرات من طلاب «الإخوان» في الكليات التابعة لجامعة الأزهر بالقاهرة والمحافظات. وتضم جامعة الأزهر نحو 400 ألف طالب وطالبة يمثلون نحو خمس طلاب التعليم العالي بمصر، وقال الدكتور أسامة العبد رئيس الجامعة، ل«الشرق الأوسط» إنه «سيجري التعامل بمنتهي الشدة وبحزم مع أي طالب يخرج عن إطار الشرعية»، مؤكدا أنه لن يجري تعطيل الدارسة بالجامعة مهما حدث، بينما قالت مصادر في جامعة الأزهر إن «العديد من قيادات الجامعة طالبوا الحكومة بضرورة عودة الحرس الجامعي للجامعة وللجامعات المصرية من جديد، وأرسلوا بذلك لرئيس الوزراء المصري». وكشفت المصادر التي تحدثت ل«الشرق الأوسط» عن أن الجامعة رصدت جميع تحركات الطلاب أمس، وأنه سيجري فصل من ثبت أنه تورط في أعمال العنف من الجامعة نهائيا. وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قد قضت في 23 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2010 بإبعاد الحرس الجامعي التابع لوزارة الداخلية عن الجامعات، أعقبه قرار بإنشاء الأمن الإداري لتأمين الحرم الجامعي، وهو جهاز مدني تتعاقد خلاله الجامعات مع شركات خاصة للأمن. وظلت الجامعات في التاريخ المصري مصدر إزعاج للسلطات منذ أيام الاحتلال الإنجليزي لمصر، مرورا بسياسات الرئيس الراحل أنور السادات، وخلفه حسني مبارك. ويبلغ عدد الجامعات الحكومية في مصر حاليا نحو 26 جامعة، ونحو 27 جامعة خاصة، تضم جميعها مئات الكليات التي يدرس فيها أكثر من مليوني طالب. وشهدت الجامعات في عهد الرئيس المعزول حوادث عنف وبلطجة واشتباكات ومعارك بالأسلحة البيضاء بين الطلاب. وبينما تطالب الأوساط الجامعية والسياسية بمنح الضبطية القضائية لرجال الشرطة وعودتهم مرة أخرى للحرم الجامعي، مدللين على ذلك بأنه سوف ينعكس بالإيجاب لتحقيق الاستقرار والهدوء بالجامعات ومنع الفوضى بين الطلاب، قال آخرون إن ذلك «يكرس لعودة البوليس السري وجهاز أمن الدولة والقضاء على العمل السياسي بالجامعات نهائيا». في السياق ذاته، شهدت جامعات المنصورةوالإسكندرية وحلوان مظاهرات لطلاب «الإخوان» أمس، حدثت خلالها مناوشات بينهم وبين معارضيهم. وفي جامعة الإسكندرية اقتحم العشرات من طلاب الجماعة المقر الرئيسي لإدارة الجامعة، احتجاجا على ما عدوه قمعا لطلاب جامعة الأزهر. بينما أعلنت وزارة الصحة عن إصابة نحو 145 طالبا في جامعة المنصورة جراء الاشتباكات بين طلبة من أنصار جماعة الإخوان ومعارضيهم.
