ألقت الإدارة العامة للمباحث الجنائية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، القبض على أخطر شبكة إجرامية تتكون من (11) شخصاً تقوم بتزوير وتزييف الأوراق الثبوتية والمستندات الرسمية في منطقة أم درمان وبحوزتها معمل كامل لعمليات التزوير وكمبيوتر ولابتوب وكميات كبيرة من رخص القيادة والجوازات وأورنيك (15) المالي وجنسيات وشهادات الطلاق والزواج والشهادات الجامعية وشهادات من وزارات سيادية وتوقيعات لمسؤولين منقولة عبر الإسكنر والبطاقات الشخصية وشهادات وارد وأختام لبيع الأراضي والمركبات وعُملات مزوّرة خاصة (الدولار ...الخ). وكشف اللواء عابدين الطاهر مدير الإدارة العامة للمرور في المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالإدارة العامة للمباحث أمس، أن معلومة وردت للإدارة العامة للمرور عن إستخراج رخص قيادة بقيمة محددة تُسلم للشخص في موقعه، وتابع: بناءً على ذلك أخطرنا الإدارة العامة للمباحث بالمعلومة، التي قامت بدورها بتكوين أتيام عمل لعمليات الجمع والتحري والتقصي، وأضاف: هذه العصابة تُعد من أخطر العصابات ولأول مرة في تاريخ المباحث تُضبط مثل هذه العصابة. وأعلن عابدين عن حملات في العاصمة والولايات للتأكد من أن المواطنين كافة لديهم رخص سليمة، وحَثّ المواطنين على التعاون مع شرطة المرور وإعطائهم البيانات كاملةً، وطالب عابدين كل الذين إستخرجوا رخصاً من سوق البلح بأم درمان مراجعة الإدارة العامة للمرور. ومن ناحيته قال اللواء فتح الرحمن عثمان مدير الإدارة العامة للمباحث الجنائية إن التحريات مازالت جارية لمعرفة هل لهذه العصابة أبعاد دولية أو أنها للتزوير من أجل الكسب المادي والثراء. وتابع: مُعظم الأوراق الرسمية التي ضُبطت كانت لأجانب، وأضاف: سوف تقوم إدارة الأدلة الجنائية باستجواب أصحاب الصور التي عُثرت داخل شقة المتهمين في أم درمان لمعرفة تفاصيل أوفى، وتوقع اللواء فتح الرحمن أن تَسفر التحريات عن ضَبط المزيد من المتهمين، وطالب بأن تتخذ السلطات الإجراءات الصارمة لمنع دخول الأجهزة التي تسهم في عمليات التزوير كالماسحات الضوئية وأجهزة كشف المعادن، وقد ضبط جهاز كشف للمعادن بحوزة المتهمين.
