قالت البعثة المشتركة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة «يوناميد» في دارفور السودانية إنها ترتب لعقد ورشة عمل تنظم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مع الحركات الدارفورية المتمردة غير الموقعة على اتفاقية «سلام الدوحة» بين الخرطوم وعدد من المتمردين السابقين في دارفور، لبحث قضية إلحاقها بتلك الاتفاقية.. فيما تمسكت حركة العدل والمساواة بالحل العادل والشامل وفق رؤية الجبهة الثورية التي تعمل ضمنها مع فصائل أخرى، في وقت تصاعدت فيه العمليات العسكرية في منطقة جبال النوبة بين القوات الحكومية والمتمردين. وأطلع المبعوث الخاص المشترك لبعثة «يوناميد» محمد بن شمباس الرئيس التشادي إدريس ديبي على تفاصيل الوضع الأمني المتدهور في الإقليم لدى لقائه به في عاصمة بلاده «إنجمينا» أمس، كما أطلعه على تفاصيل الهجوم الذي نفذته مجموعة مسلحة مجهولة ضد دورية تابعة لقوات «يوناميد»، وأدى إلى مقتل أحد حفظة السلام الروانديين، كما أطلعه على الحاجة المتجددة إلى صناعة سلام مستدام وإنهاء الصراع المرير، وعلى خططه الرامية إلى إشراك الحركات غير الموقعة على اتفاقية الدوحة في ورشة عمل فنية تنظم في أديس أبابا ديسمبر المقبل، وطلب دعمه لإلحاق الحركات غير الموقعة بركب عملية السلام. وأقر الرئيس التشادي ديبي بأن السلام في دارفور يعد أمرا أساسيا للأمن الإقليمي، وأن الصراع ترك آثارا اجتماعية واقتصادية خطيرة على تشاد، وأعرب عن أسفه بشأن تدهور الوضع الأمني في دارفور الذي أدى إلى إيقاف عودة اللاجئين في تشاد إلى دولتهم، وإلى إيقاف عودة النازحين إلى ديارهم. من جهته قال ديبي للمبعوث الخاص إن المجتمع الدولي ينبغي أن يكون لديه دور أكبر في العملية السلمية، وأن يوجه الحركات غير الموقعة إلى الانخراط في التفاوض والحوار، وأثنى الرئيس على جهود المبعوث الخاص وأكد له دعم تشاد وتعاونها في عملية الوساطة. وكان المبعوث الخاص ورئيس الوساطة المشتركة قد قام أخيرا بزيارة إلى جمهورية جنوب السودان في إطار جولة لزيارة دول الجوار تهدف إلى تأكيد أهمية التعاون الإقليمي في تسوية الصراع في دارفور، ليس فقط من أجل أهل دارفور، ولكن أيضا لتعزيز السلام والاستقرار في الإقليم بأكمله. ووقعت في العاصمة القطرية الدوحة العام الماضي اتفاقية سلام بين مجموعات مسلحة والحكومة السودانية، بيد أن ثلاثة حركات متمردة رئيسية (حركة العدل والمساواة، وحركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، وحركة تحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور)، رفضت توقيع «اتفاقية الدوحة»، وواصلت حربها ضد حكومة الخرطوم، وكونت مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال، التي تقاتل هي الأخرى حكومة الخرطوم في ولايات جنوب كردفان والنيل الأزرق، تحالفا حمل اسم «الجبهة الثورية» أعلن عن أهدافه في العمل على إسقاط حكم الرئيس عمر البشير عبر العمل العسكري زحفا باتجاه الخرطوم. الشرق الاوسط