أعْلن البنك المركزي أمس، عن سياساته التمويلية والنقدية للعام 2011م، التي تهدف إلى تحقيق مُعدّل نمو حقيقي في الناتج المحلى الإجمالي بنسبة (4.9%)، والمحافظة على مُعدّل تضخم في حدود (12%) في المتوسط، عن طريق إستهداف مُعدّل نمو اسمي في عرض النقود قدره (17%) كهدف وسيط، مع المحافظة على إستقرار ومرونة سعر الصرف. ونَصّت السياسات النقدية، على تَوجيهات جديدة مُقارنةً بسياسات العام الماضي، حملت تحسُّبات للمرحلة المقبلة شَملت إصدار قانون للعملة، وإنشاء وحدات مُختصة للتمويل الأصغر بفروع بنك السودان المركزي، وإصدار قانون خاص بنظم الدفع، وتلزم السياسات الجديدة المصارف برفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع إلى (20) مليون جنيه بنهاية العام 2011م، وتَوجيه البنوك بطلب حضور المالك شخصياً في حالة الرهن العقاري لأغراض التمويل ولا يقبل التوكيل، مع مُراعاة معاينة موقع العقار المراد رهنه، بجانب إستكمال العمل في المقاصة الإلكترونية لتشمل ولايات الجنوب، وترميز الشيكات في الجنوب والتعامل معها إلكترونياً. وركّزت السّياسات الجديدة، على تطبيق سياسة نقدية مرنة للوصول إلى معدل النمو النقدي المستهدف، وتوفير السيولة لتمويل احتياجات الاقتصاد بما يتناسب مع الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية بما يسهم في تحقيق معدل النمو الاقتصادي المستهدف بالتنسيق مع وزارة المالية والاقتصاد الوطني، وتحفيز المصارف التي تقوم بتوجيه التمويل للقطاعات الإنتاجية وقطاع الصادر، وإقرار الاستقرار المستدام لسعر الصرف، وذلك بزيادة مرونته في إطار نظام سعر الصرف المرن المدار. وقررت السياسات، الإستمرار في دعم برامج النهضة الزراعية، وتشجيع وترقية الصادرات غير البترولية، وترشيد الإستيراد، والإستمرار في برنامج تطوير أنظمة الدفع الإلكترونية والتقنية المصرفية، واستكمال بناء قطاع التمويل الأصغر والصغير ذي البُعد الإجتماعي لدعم الشرائح الضعيفة في المجتمع من خلال المؤسسات المعنية. وسمحت السياسات الجديدة، للمصارف قبول الأوراق المالية كافة كضمان لمنح التمويل لمالكيها أو الأشخاص الموكل لهم، مع أخذ التحوطات اللازمة، كما جوّزت للمصارف التقليدية قبول السندات الحكومية كضمان لمنح التمويل، ووجهتها بالتركيز على جدوى المشروع وموقف العميل. تفاصيل ص 5 إلى ذلك تَبدأ هيئة الجمارك اليوم، تطبيق زيادة في الدولار الجمركي بنسبة (13%) عمّا كان في السابق، وسيتم حساب الدولار الجمركي ب (2.7) جنيه بدلاً عن (2.4) جنيه، إعتباراً من اليوم، فيما عَمّمَ بنك السودان المركزي مَنشوراً للمصارف ببدء تطبيق السياسة النقدية الجديدة إعتباراً من اليوم. وحَدّد المركزي، السعر التأشيري لصرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه ليوم أمس ب (2.56) جنيه، وقدر البنك وفقاً لذلك أعلى سعر للدولار ب (2.64) جنيه، وأدناه (2.48) جنيه، وسعر الحافز ب (17%). وفي السياق، إنتقدت الغرفة التجارية زيادة الدولار الجمركي، وقالت إنها ستؤثر سلباً على الأسعار بالأسواق الداخلية، وقال عضو برلماني، إن زيادة الدولار الجمركي من شأنها أن تسْهم في المزيد من ارتفاع الأسعار، وأوضح ل «الرأي العام» أمس، أنهم رفعوا توصية بعدم الإسراع في تطبيق الزيادة. الخرطوم: سنهوري عيسى - عبد الرؤوف عوض
