أكد مستثمرون وخبراء في المجال الاقتصادي أن هناك انخفاضا واضحا وجليا في أسعار الإيجارات للعقارات في الشهرين الأخيرين كأحد أبرز إيجابيات الحملة التصحيحية التي قامت بها الحكومة السعودية للمقيمين الأجانب، ما تسبّب في مغادرة أكثر من مليون ومائتي ألف مخالف أجنبي كانوا يعيشون في السعودية مخالفين لأنظمة الإقامة والعمل. وقال الخبير في المجال الاقتصادي وأحد المستثمرين في المجال العقاري، فضل البوعينين، إن الانخفاض يمكن أن يصل إلى حد 50 في المائة خلال المدى المنظور نتيجة فراغ كثير من العقارات التي كانت تستأجر لأجانب تم التستر عليهم لسنوات وللأسف من قبل سعوديين، حيث كان المخالفون لأنظمة الإقامة والعمل يستأجرون عقارات، خصوصا عمائر قديمة أو متوسطة العمر، بمبالغ، ويجري تأجيرها للمخالفين بالضعف وبنظام «السرير»، حيث إن صاحب العقار يؤجر للأجنبي عن طريق سعودي، وهذا الذي يقوم بدور المتستر يحصل على مبالغ وفوائد مالية نتيجة ذلك، كما أن الأجنبي يقوم بدوره بتسويق وتأجير العقار بضعف القيمة، لكن بعد أن حققت حملة التصحيح الأخيرة نجاحا ملموسا نتيجة الصرامة وعدم التهاون في تطبيقها، بات كثير من العقارات خاوية، ما أجبر أصحابها على خفض قيمة الإيجار بحثا عن كسب نسبي بدلا من الخسارة. وشدد البوعينين على أن انخفاض العقار، سواء السكني أو التجاري، سيؤثر إيجابيا على المواطن، حيث ستنخفض بشكل مؤكد أسعار العقارات، كما أن الورش والمحال التجارية ستتوافر، وبالتالي سيسهل استئجارها بسعر مناسب، ما سيفيد ما نسبته 98 في المائة من المواطنين السعوديين، وبكل تأكيد سيتضرر ما نسبته 2 في المائة فقط من انخفاض العقار بعد أن كسبوا أموالا طائلة لسنوات نتيجة التستر والعمالة المخالفة. وبيّن في تصريح ل«الشرق الأوسط» أن انخفاض قيمة العائد على العقارات سيجعلها تنخفض بكل تأكيد، وهذا من مصلحة المواطن البسيط وكذلك المقيم بشكل نظامي. من جانبه، بيّن المستثمر والخبير في المجال العقاري والعضو السابق في كثير من اللجان العقارية في غرفة الشرقية، محمد ياسين بوخمسين؛ أن الانخفاض في العقارات مؤكد، لكن الصورة ستتضح أكثر في الفترة القليلة المقبلة، خصوصا أن العقارات تستأجر غالبا لفترات طويلة لا تقل عن ستة أشهر، ومن المؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد انخفاضا تدريجيا في العقار مع وفرة المعروض وقلة الطلب. وأشار بوخمسين إلى أن الحملة التصحيحية كان لها كثير من الإيجابيات، من بينها: انخفاض أسعار الإيجارات ووفرة المساكن بعد ترحيل مئات الآلاف من المخالفين، لكن هناك جوانب سلبية لا يمكن تجاهلها، من بينها: ارتفاع أسعار الأعمال، خصوصا العاملين في مجال البناء، حيث بات كثيرون يتحدثون عن كونهم نظامين، والعدد في السوق من الماهرين بات لا يفي بالطلب، ومن هنا يمكن القول إن هذا من الآثار السلبية لحملة التصحيح، لكن بكل تأكيد هناك انخفاض في أسعار الإيجارات يتجاوز 10 في المائة على الأقل حتى الآن.
