تزدحم الساحة السياسية حاليا بكثير من المغالطات حول إمكانية إجراء إنتخابات 2015 ، فبينما ترى مفوضية الإنتخابات إمكانية ذلك ، تعلن القوة الفاعلة في المعارضة المقاطعة المبكرة لغياب ضمانات النزاهة ، في حين يطلب مبعوث أمريكا السابق (ليمان) تأجيلها إلى العام 2017 ،بعد تكوين حكومة قومية تدير العملية الإنتخابية بنزاهة ودون تأثير .. ومهما يكن فإن صناديق الإقتراع ، والإنتخابات الحرة النزيهة المبرأة من الغش والتدليس ، والتزوير وشراء الذمم ، والتأثير على الإرادة السياسية الحرة ، والإنتخابات الأمينة المفضية إلى التداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي المنشود تظل هي المخرج الوحيد والسبيل الآمن لإنقاذ البلاد من الأوحال التي غاصت فيها منذ الإطاحة بحكومة الصادق المهدي المنتخبة ديمقراطيا ، لكن الأسئلة التي تفرض نفسها الآن بقوة ومنطق وموضعية تلح اليوم وتخرج عن دائرة الصمت وتعلن للملأ عن نفسها : كيف السبيل إلى إنتخابات حرة ونزيهة ، خالية من التزوير ومن تأثير النفوذ السلطوي ؟ وماهي أبرز العقبات التي تواجه إجراء إنتخابات حرة تنتهي إلى تحول ديمقراطي حقيقي وليس تزويرا لإرادة الشعب الحرة ؟ وهل الإستعدادات التي تجري الآن والتصريحات التي تطلقها المفوضية الآن كافية لضمان إجراء إنتخابات صادقة المقصد وأمينة النتائج ؟ وهل ثمة تأثير على (موظفي المفوضية) ؟ وهل المفوضية الحالية مستقلة تماما عن الحكومة ؟ وإلى أي مدى ؟ وهل هي محصنة كما ينبغي من تأثير نفوذ السلطة القائمة الآن ؟ وإلى أي مدى يستغل حزب المؤتمر الوطني الحاكم موارد الدولة وإمكانياتها المادية والسياسية والإعلامية وتسخيرها لكسب معركة الإنتخابات ؟ وماحظ منافسيه من تلك الموارد والإمكانيات (القومية)؟ وما هي الضمانات التي ستدفع القوى السياسية المعارضة لخوض الإنتخابات وفي ذهنها أن منافسها الحكومي المتمرس والخبير في عمليات التزوير ؟ وأخيرا من أين للمفوضية بالمال لمقابلة تكلفة العملية الإنتخابية بما في ذلك (الحوافز) ل (العاملين ) عليها ؟ ...باختصار هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة التي ربما لم نطرحها سهوا تشكل أبرز التحديات التي تواجه إنتخابات العام 2015، فهل المفوضية القومية للإنتخابات التي تتحمس في راهن الوقت وتندفع لإجراء الإنتخابات في موعدها تعي جيدا هذه التحديات ؟ في هذه المساحة سنحاول الإجابة ولو إجمالا على هذه الأسئلة . ×أشواق وأشواك: قال الرئيس عمر البشير، إن نهاية العام 2014 سيكون نهاية لكل بؤر التمرد والصراعات القبلية في البلاد حتى نتمكن من دخول الانتخابات العامة في 2015 والسودان خالٍ من الحروب، وتعهَّد بإجراء انتخابات حرة ونزيهة. وأكد البشير في خطاب له أمام المؤتمر السادس للشباب السوداني بالخرطوم في يوم 15/9/2013، أن أولوية حكومته الآن هي القضاء على بؤر التمرد والصراع القبلي والجهوي حتى تصل البلاد العام 2015م، حيث موعد إجراء الانتخابات العامة، وهي خالية من التمرد والصراعات وبدون مناطق خارج المشاركة. وقطع بإشراك الجميع وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة وأضاف الرئيس "لأننا نعتبر الجلوس في كرسي الحكم عبادةً وتقرباً لله ولا يمكن أن نتقرّب لله بالغش والخداع والتدليس"، وزاد: "نريد لكل سوداني يقول كلمته وخياراته ليقدم قياداته على أن يلتف الجميع حكاماً ومعارضين حول القيادة التي سيتم تقديمها بإظهار مناطق الضعف لإزالتها ومناطق القوة لتعزيزها. وأكد توجه حكومته قائم على إتاحة المشاركة والمنافسة للجميع لإقرار تبادل سلمي للسلطة عن طريق الانتخابات وليس عبر الانقلابات والسلاح وغيرها، ودعا لتوافق حول الثّوابت الوطنية والدِّينية عبر الحوار. وبإلقاء نظرة فاحصة لخطاب الرئيس يومذاك نجد أنه لخص كل التحديات التي تقف عقبة كأداء أما الإنتخابات والتحول الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة ، ومن ناحية أخرى فإن حديث الرئيس البشير من الناحية النظرية يبدو قمة في المثال وكل ماهو مطلوب لتوفير مناخ معافى لإجراء إنتخابات مبرأة من الغش والتدليس والتذوير ، هذا من الناحية النظرية لكن من الناحية التطبيقية تبدو هناك كثير من المطبات والمتاريس والعقبات التي تحول دون الإنتائج المرجوة للإنتخابات ، ومن هنا يمكن الإشارة إلى هذه العقبات بشيء من التفصيل وماهو المطلوب لإزالتها وذلك على النحو التالي: × أولا التهديدات الأمنية : لا خلاف في أن أكبر التهديدات التي تواجه إنتخابات عام 2015 هي وجود ملفات أمنية غاية في التعقيد من أبرزها وأخطرها على الإطلاق الحرب الدائرة الآن في مناطق كثيرة في السودان خاصة جنوب كردفان والإنفلات الأمني في جنوب دارفور ، وغربها وشرقها ووسطها ، وكذلك الإنفلات الأمني في شرق السودان ، وغارات الجبهة الثورية وحركة خليل هنا وهناك ، وكذالك الصراع القبلي الذي ظل ولايزال تغذيه صراعات السياسيين حول المناصب والمواقع والثروة والسلطة والجاه ،وهو صراع بدا يتجشأ الأجندة السياسية برائحتها الكريهة النتنة ، فكل هذه القضايا الأمنية تمثل تحديا كبيرا أمام عملية إجراء إنتخابات شاملة وحرة وأمينة ولاتنقص نتائجها النزاهة ،ولعل مواجهة هذه التحديات تتطلب قيادات وطنية تعلي شأن مصالح الوطن فوق المصالح الحزبية الضيقة ، وتحقيق العدل والإيثار والتنازل عن ألق السلطة وصولجانها وأموالها مع إمعان النظرة الإستراتيجية وعدم التفريط في أمن وسلامة وهوية البلد . × ثانيا وجود (الوطني) بالسلطة: الناظر إلى إستمرار وجود حزب المؤتمر الوطني بالسلطة ، يلاحظ ودون أدنى شك أن ذلك الإستمرا يمثل أكبر عقبة أمام إنتخابات شاملة حرة ونزيهة ومقبولة النتائج ، وجود المؤتمر الوطني في السلطة وإجراء الإنتخابات تحت إشرافه وإدارته يعني إستمرار الشكوك المكررة في غياب نزاهة الإنتخابات وعدم مقبولية نتائجها ، ويعني بالضرورة بقاء الإتهامات بتزويرها ، وعدم وجود ضمانات لنزاهتها ، وبالتالي مقاطعة هذه الإنتخابات ، وبالمقاطعة تكون الإنتخابات فقدت أهم عنصر من عناصرها وهو المنافسة الشريفة ، وعدم شموليتها وعدم مقبوليتها ، واستمرار (الوطني) في السلطة يعني أيضا إستغلال موارد الدولة وحشد إمكانياتها المادية والإعلامية لترجيح كفة المنافس الحكومي وحرمان بقية المنافسين من هذه الإمكانيات ، وتنحي المؤتمر الوطني عن السلطة أيام الإنتخابات إنما يُبعد شبهة التأثير والتزوير والغش والتدليس ، وتزوير الإرادة وبالتالي فإن التنحي سيضفي إلى حديث الرئيس مزيد من الصدقية وثقة الناخبين وذلك في قوله : (لأننا نعتبر الجلوس في كرسي الحكم عبادةً وتقرباً لله ولا يمكن أن نتقرّب لله بالغش والخداع والتدليس)... إذن وبناء على ما تقدم فإن الحل لهذ المعضلة هو تنحي حزب المؤتمر الوطني وتكوين حكومة إنتقالية قومية أو تكنوقراطية تكون مهمتها الأساسية هي إدارة إنتخابات حرة ونزيهة ترضي جميع الأطراف وتكون مقبولة النتائج للجميع، ولماذا يخشى المؤتمر الوطني هذا الإجراء طالما أنه يباهي قادته بأنه الحزب الأكبر والأكثر مؤسسية وتنظيما وقدرة على إكتساح الإنتخابات؟؟!!!. ×ثالثا إستقلالية المفوضية : وثالث هذه التحديات هو إيجاد مفوضية قومية متفق عليها ومتراضى عليها بين جميع القوى السياسية ، غير أن الواقع الآن يشير إلى أنه مهما كانت نزاهة وكفاءة وأمانة قيادات المفوضية القومية للإنتخابات الحالية ، فإنهم يصبحون محل شبهة على الأقل في نظر المعارضة التي كثيرا ما تتهمهم بالإنحياز للمؤتمر الوطني وذلك نظرا للظروف المحيطة بتكوين المفوضية ، والظرف الإستثانئ الذي تعمل فيه ، طالما أن الغلبة في تعيينها كانت للنظام الحاكم، وهل يستقيم منطقا أن يتم تكوين المفوضية من عناصر لا ترقب فيهم الحكومة ؟ لكن بالطبع يمكن أن يتم تعيين أشخاص لا ترقب المعارضة فيهم لسبب بسيط وهو غياب نفوذ المعارضة مقابل نفوذ طاغ لحزب الحكومة ،وإذا كان المجلس الوطني بما فيه نواب الشعب الذين جاءت بهم دوائرهم الإنتخابية يُرى فيه شبهة عدم الإستقلالية فلن تكون المفوضية بمنأى عن هذا الإتهام الذي يقدح في إستقلاليتها ، ويكفي سببا واحدا فقط وهو إدارة عملها تحت إشراف نظام يحشد كل إمكانيات الدولة لإكتساح الإنتخابات. ورغم (حماس) المفوضية وحثها الأحزاب على الإستعداد للإنتخابات إلإ أنها تؤكد أن أخطر مهددات العملية الانتخابية في جميع مراحلها هو العنف الذي يقود إلى الانفلات الأمني ويعمل على تهديد الاستقرار خاصة عند ترسيم حدود الدوائر الجغرافية وإجراءات الترشيح لها وإعلان النتائج، ومع ذلك يقول نائب رئيس المفوضية البروفيسور مختار الأصم، أنه لا توجد استحالة في إجراء انتخابات في 2015 في أي مكان من ولايات السودان المختلفة طالما أن الأمن مستتب .. ولكن السؤال الذي يبرز هنا بقوة : هل حقا الأمن مستتب يابروف ؟؟! ويضيف البروفيسور الأصم لتقوية حجته الرامية لإجراء الإنتخابات دون الحاجة إلى حسم القضايا الأمنية :( أنه في تاريخ السودان كله حتى أيام التنافس الحزبي والديمقراطي في بعض المناطق لم تقم فيها انتخابات لأسباب أمنية،وهذا متوقع بأن بعض المناطق لا تجرى فيها انتخابات لأسباب أمنية. ). وتلاحظ أن الأصم، ظل يدعو الأحزاب السياسية إلى الإستعداد والتبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وعبر الرقابة الإقليمية والدولية للعملية الانتخابية للعام 2015. ويبدو جليا أن البروف الأصم رغم حرصه على التبادل السلمي للسلطة ، والرقابة الدولية ، لم يرى في وجود حزب المؤتمر الوطني (مشكلة ) ستحول دون الإنتخابات الحرة النزيهة لأنه أصلا لم يشير في ذات الخبر الذي نقلته عنه وكالة السودان للأنباء إلى إنتخابات حرو ونزيهة بل أشار إلى (التبادل السلمي للسلطة عبر صناديق الاقتراع، وعبر الرقابة الإقليمية والدولية للعملية الانتخابية للعام 2015). وأبان أنه في مارس 2015 ستدخل العملية الانتخابية حيز التنفيذ، ويقول أن وزارة الداخلية نجحت في (تسجيل المواطنين) وبلغ تعدادهم (8) مليون والمفوضية تستهدف حوالى 14 مليون ناخب، وأضاف (إذا تمكنت الداخلية من تكملة سجل الرقم الوطني، سيؤدي ذلك إلى تسهيل عملية التسجيل، وبالتالي قصر فترة العملية الانتخابية) ... والسؤال المطروح هل المعارضة ستقبل بتسجيل تقوم به مؤسسات الحكومة لغرض معلوم بعد الآن هو الإنتخابات أليس في ذلك شبهة ؟.. نواصل [email protected]
