أقر المجلس الوطني امس بأغلبية ساحقة، اجراءات تقشفية اقترحتها وزارة المالية حول موازنة العام 2011م وسط معارضة من نواب كتلة المؤتمر الشعبي ، وتضمنت الاجراءات زيادات في سعر جالون البنزين من 6.5 جنيه الى 8.5 جنيه والجازولين الى 6.5 جنيه وغاز الطبخ من 12 جنيها الى 13 جنيها، وغاز الطائرات الى 6.5 جنيه وفرض 20 جنيها رسوما على جوال السكر المحلي ليتساوى مع السكر المستورد ،بينما بلغت عائدات تلك الزيادات على الموزانة ( 2064،1) مليون جنيه. واعلن وزير المالية، علي محمود، في جلسة الاستماع التي ترأسها رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر، عن موازنة الوزارة لمواجهة مآلات زيادة الاسعار عن منحة شهرية لكل العاملين بالدولة والمعاشيين تبلغ 100جنيه على ان تصرف اعتباراً من مرتب شهر يناير للعاملين بالدولة، اضافة الى دعم الشرائح الفقيرة والطلاب ،ودعم 500 الف اسرة فقيرة ،ودعم القطاعات الانتاجية والوحدات الاستراتيجية، كما اعلن عن تخفيض مخصصات الدستوريين بنسبة 25% والانفاق الحكومي والسفر الخارجي . وبرر وزير المالية، الزيادات الحالية بأنها محاولة لمحاصرة نمط الاستهلاك وتقليل الصرف الحكومي والحد من استيراد السلع غير الضرورية، مشيرا الى ان تلك المعالجات ستساهم في دعم الانتاج وتوفيرالسلع وتحقيق الاستقرار الاقتصادي . من جانبه، عارض نائب كتلة المؤتمر الشعبي بالبرلمان، دكتور اسماعيل حسين، اجازة تللك القرارات واستنكر انقلاب المالية على موازنة العام الجديد بعد مضي اربعة ايام فقط من تطبيقها، واشار الى انه كان يتوقع ان تتم تلك الاجراءات بعد مضي 6 اشهر من الان، وقال حسين «استعنا بالوزير ليكون لنا فزعا ضد ارتفاع السلع لكنه اتانا بما يزيد الوجع»، واضاف «لوكانت هناك مؤسسية لاقال رئيس الجمهورية تلك الحكومة»، واقترح حسين تسريح جيش الدستوريين والمستشارين الذين ارهقوا الشعب السوداني -حسب وصفه-. من ناحيته، اكد محافظ بنك السودان، دكتور صابر محمد الحسن، اتباع البنك المركزي سياسة ترشيدية جديدة تهدف الى استقرار سعر الصرف والتوسع في السلع غير البترولية التي شهدت نموا في الفترة الاخيرة بحوالي اكثر من مليار و550 الف دولار لتغطية النقص الذي قد يحدث في حال الانفصال، وايقاف التضخم واحتواء التصاعد المستمر في الاسعار
