مع دخول الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان الوقت بدل الضائع، لا يزال الحديث مستمرا عن الانفصال وأثره على الروابط الاجتماعية ومصير الجنوبيين بالشمال في ظل الحديث عن إسقاط الجنسية عنهم. ولئن كان كثيرون قد حسموا أمرهم وأمموا وجهم تجاه الجنوب رغبة في الاستقلال وحلم الدولة الموعودة، فهناك من يحدثك عن الوحدة ولو طال الزمن والتشبث بالتواصل بين الشمال والجنوب رغم الانفصال الوشيك. أنتوني جيرفس ياك جنوبي ينحدر من واو بولاية غرب بحر الغزال، تلقى تعلميه بجميع مراحله الدراسية بالخرطوم، ووالده كان إداريا عمل بمعظم ولايات الشمال منذ الخمسينيات وشغل منصب محافظ الخرطوم أيام حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري. وأنتوني خريج الجامعة الأميركية بالقاهرة في مجال هندسة الحاسوب ومتزوج من ولاية جنوب كردفان، وهي إحدى ولايات التماس بين شمال وجنوب السودان. عمل جيرفس ياك -وهو مسلم وينتمي لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال- في مجال الأنشطة الشبابية حتى وصل رئيسا لإدارة الشباب بوزارة الشباب والرياضة، ويشغل حاليا رئيسا للجنة الشؤون الاجتماعية وشؤون المرأة والطفل في المجلس الوطني السوداني (البرلمان). شعور بالمرارة يؤكد ياك أنه قضى كل الفترة الماضية من عمره في الشمال وأن معظم أصدقائه من الشماليين، ويقول إنه يشعر بالمرارة للتوجه نحو الجنوب بعد الانفصال لأن ذلك يعني له ببساطة فشل ما كان يعمل من أجله وهو تحقيق الوحدة بين أبناء الوطن الواحد. لكن وعلى الرغم من إيمانه بالوحدة، يقول ياك إنه سيذهب ليقيم بالجنوب في حال الانفصال لأن هذا هو قرار الأغلبية من أبناء جلدته ولأنه سيساهم أيضا بخبراته في بناء وطنه، غير أنه -كما يؤكد- سيظل وحدويا وسيعمل من أجل الوحدة. ويتساءل "كيف سيكون وضعي لو بقيت بالشمال، لن تكون عندي هوية لأنني في نهاية الأمر جنوبي، وما يجري على الجنوبيين من إسقاط الجنسية سيجري علي". وعندما سألناه عن موقفه إذا مُنح جنسية الشمال قال إنه أيضا سيذهب للجنوب لأن الأمر لا يتعلق به لأنه شخص قيادي على مستوى شباب وحدويين يعملون معه وعلى مستوى الأسرة. قضية شائكة قضية الجنسية والمواطنة من القضايا الشائكة بين طرفي اتفاقية نيفاشا يتصاعد الجدل حولها بشأن الجنوبيين المقيمين في الشمال والشماليين المقيمين بالجنوب. والأرجح أن حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الشمال لن يقبل بمنح الجنوبيين حق المواطنة لمنح الحركة الشماليين بالجنوب ذات الحق، وذلك لضخامة عدد جنوبيي الشمال الذين يقدر عددهم بمليوني شخص بخلاف شماليي الجنوب التجار قليلي العدد. ويقدر عضو الحركة الشعبية لتحرير السودان ونائب رئيس لجنة التشريع والعدل بالبرلمان السوداني جورجي أندريه جمعة عدد الجنوبيين الموجودين بالشمال بحوالي مليوني شخص، وأكد للجزيرة نت أن نحو 35 ألفا منهم رجعوا للجنوب ضمن برنامج العودة الطوعية، مشيرا إلى أن أعداد العائدين في تزايد. وتزداد أهمية الجنسية في مناطق الالتماس حيث يعيش ثلث سكان السودان، وهي مناطق تشهد تداخلا وحراكا اجتماعيا واسعا، كما أنها مناطق للرعي وسيكون من الصعوبة حد حركة السكان فيها. ويهدد عدم الوصول لحل هذه القضية بظهور مجموعات "البدون"، أي مجموعات بلا جنسية لا تنتمي إلى أي من الدولتين ولا يُعترف بهم في أي من الكيانين، مما يعرضهم لأوضاع إنسانية قاسية يفقدون فيها كل الحقوق الطبيعية للمواطن. الجنسية المزدوجة واقترحت الحركة الشعبية منح الجنسية المزدوجة للجنوبيين المقيمين في الشمال والجنوبيين المقيمين بالجنوب، وهو ما رفضه المؤتمر الوطني. ويشير أندريه جمعة إلى أن حزب المؤتمر يعتبر أن للحركة مصلحة في الجنسية المزدوجة لذلك فهو أصبح يستخدم هذا الملف ورقة ضغط للحصول على مكاسب في القضايا الأخرى الخلافية كالديون والنفط وغيرها. صدر أول قانون ينظم مسألة انتماء الأفراد للجنسية السودانية عام 1948، تلاه قانون 1957 وظل معمولا به حتى صدور قانون الجنسية لعام 1993، ونص القانون في شروط الجنسية على أن يكون الشخص مقيما بالسودان وأن يكون هو وأصوله من جهة الأب مقيمين به منذ أول يناير/كانون الثاني 1956. كما ينص على أنه يتم كسب الجنسية بالميلاد وباكتساب سياسي لاحق بعد الميلاد (بحق الدم) بأن يولد الشخص لأبوين سودانيين. ونص الدستور الانتقالي لعام 2005 على أنه "لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية". ويقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين حسن الساعوري إن نزع الجنسية لمن اكتسبها بالميلاد وارد إذا انفصل سكان إقليم معين عن الدولة الأم، إذ إنهم هم الذين قرروا عدم الانتماء لهذه الدولة. وتظل الجنسية من مسائل السيادة، ومما لا شك فيه أن دولة الجنوب المحتملة ستصدر تشريعات تنظم هذه المسألة، والاحتمال وارد في الشمال بإجراء تعديلات تتفق والواقع الجديد بالدولة.
