يبدو أن كثيرا من السودانيين ما زالوا يرون أن هناك بصيص أمل في العودة إلى الوحدة بين شطري الدولة السودانية السابقة رغما عن جراحات خلفتها سنين الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب، والتي أدت نهاية المطاف إلى اختيار الجنوبيين الانفصال والابتعاد عن النزوح واللجوء وما كانوا يعتبرونه "المواطنة من الدرجة الثانية". كما يبدو أن إصرار غالب القوى السياسية على اتخاذ خطوات أكثر تقريبا بين الطرفين قد يدفع بإمكانية تناسي تلك الجراحات، وبالتالي العودة الحميدة إلى حضن الدولة الأم. ولم يمنع فشل شريكي حكم السودان السابقين –المؤتمر الوطني والحركة الشعبية– في جعل الوحدة أمرا جاذبا من جهر بعض نشطاء القوى السياسية والمجتمع المدني بالدعوة إلى منح المواطنين في جانبي السودان جنسية مزدوجة تجعل من التلاقي من جديد أمرا ممكنا. لكن وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد رأى -في تصريحات صحفية- أن تعديل قانون منح الجنسية الذي يسقط فيه حق الجنوبيين بالجنسية السودانية جاء استجابة للتغيرات الراهنة لانفصال الجنوب. أما الخبير القانوني كمال الجزولي فأشار إلى طرح يقوم على باقة عناصر –من بينها حق الجنسية المزدوجة- تشكل بنهايتها مخرجا من العداوات بين دولتي الشمال والجنوب، داعيا إلى منح الجنسية للشماليين في الجنوب وللجنوبيين في الشمال. وقال للجزيرة نت إن هناك قبائل في مناطق التماس من الرعاة على طول الحدود بين البلدين "ومن حقها الحصول على الجنسية المزدوجة لطبيعة تحركاتها الرعوية" مطالبا بإنشاء سوق مشتركة وتكوين مفوضيات مشتركة في موضوعات المياه والأراضي. غير أن مساعد رئيس حزب الأمة القومي سارة نقد الله، اعتبرت أن قانون الجنسية يتيح حق التمتع بالجنسية المزدوجة "وبالتالي فإن الجنوبيين في الشمال هم أولى الناس بأن يتمتعوا بهذا الحق لأنهم اكتسبوها بالميلاد" ولا يمكن إسقاط جنسية أي سوداني بالميلاد، مشيرة إلى أن بعض الجنوبيين لا صلة له بالجنوب لأنه عاش طيلة حياته في الشمال. ورأت أن عددا من قادة الحزب الحاكم يتمتعون بالجنسية المزدوجة، كندية وأميركية وبريطانية "ومن باب أولي أن يتمتع بالجنسية المزدوجة الجنوبي الذي ولد وساهم في بناء الدولة السودانية". أما الأمين السياسي ل المؤتمر الشعبي كمال عمر، فقال إن رؤية حزبه قائمة على أصول الدين "وبالتالي يجب أن يكون القانون أكثر مرونة في حالة السودان كبلد متعدد الإثنيات ومتداخل المصالح الاقتصادية والاجتماعية، وأن ننطلق من المعايير الضيقة إلى المعايير الأوسع مما يقتضي القبول بفكرة الجنسية المزدوجة". عصبية قُطرية ودعا عمر إلى عدم الانغلاق في عصبية قُطرية تضيق ما كان واسعا، معتبرا أن القبول بالجنسية المزدوجة سيدعم مستقبل الوحدة بين الشمال والجنوب "لأنها تمثل مدخلا للحفاظ على التداخل والامتداد الاجتماعي بين الحدود". وأضاف أن الجنسية المزدوجة ستمنح الفرصة للسياسيين لمراجعة الأخطاء السياسية ومراجعة أسباب الانفصال. وقال للجزيرة نت إن إسقاط الجنسية عن الجنوبيين مخالف للدستور وقانون الجنسية، مشيرا إلى أن الجنوبيين اكتسبوا الجنسية كمؤسسين للدولة الأم "وبالتالي لا يمكن إسقاطها عنهم بنص تشريعي لأنه يخل بالقواعد العامة والنصوص القانونية الدولية". أما أستاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين أسامة زين العابدين فأشار إلى ما أسماه الجدل السياسي حول أسباب فقدان الجنسية السودانية "بين من صوت للانفصال وارتضى بالتخلي عن الجنسية ومن صوت للوحدة ويسعى للتمسك بجنسيته". ورأى في حديث للجزيرة نت ألا يشمل إسقاط الجنسية كل الجنوبيين "لأن مقدم الطلب واستيفاءه للشروط يحدد الحصول على الجنسية المزدوجة" مشيرا إلى أن منح الجنسية المزدوجة للسودانيين جنوبا وشمالا يجدد فرص الوحدة. المصدر: الجزيرة نت 20/7/2011
