إقترح القيادي بالحركة الشعبية والمحاضر بجامعة هارفت الامريكية د لوكا بيونق الاستناد لاتفاقية "جبال النوبة" لوقف اطلاق النار التي وقعت عام 2002م مابين الحكومة السودانية والحركة الشعبية لتحرير السودان بزعامة د جون قرنق في اطار السودان الموحد ما قبل توقيع اتفاقية السلام الشامل. واكد أن الاتفاقية من ناحية المحتوى يمكن ان تنطبق على الوضع الجنوبي مع إجراء تعديلات بسيطة باسناد عملية مراقبة الدولية للبعثة الاممية في جوبا . وطالب برهن اتفاق وقف العدائيات واطلاق النار باطلاق سراح المعتقلين التسعة على رأسهم الامين العام للحركة الشعبية باقان أموم وإعتبر تلك المجموعة أساس للحل القومي للقضية. وقال بيونق ان المفاوضات الجارية باديس ابابا يمكن أن تعطي فرصة لاحتواء الازمة من كافة الجوانب ورجح ان تصل لاتفاق وقف العدائيات و اطلاق النار. وذكر أن الازمة الاخيرة خلفت ثلاث مراكز قوى الاولى بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت والثانية بقيادة نائبه رياك مشار الذي لجأ للعنف كوسيلة للتغيير والاخيرة مجموعة الاصلاحيين المعتقلين والتي تضم قيادات الحركة التاريخية ، واعتبر المجموعة الاخيرة الاقدر على تقديم الطرح القومي للحل في اطار الحركة الشعبية. واعتبر ان المرحلة الثانية من الحوار يمكن ان يقودها المعتقلين والتي تمثل القضايا الاسياسية التي اثيرت يوم 6 ديسمبر من العام الماضي و تتطلب حوار داخل الحركة الشعبية فيما يختص بالمستندات الاساسية للحزب كالمنفستو ودستور ولوائح الحزب بجانب قانونية المؤسسات وسرية الانتخابات داخل الحزب وسلطات رئيس الحزب وأكد بيونق ان الازمة داخل الحزب قادت لافرازات على المستوى القومي الامر الذي يتطلب معه اجراء حوار قومي يتعلق بالانتهاكات التي تمت والمجازر بعد حسم الامر داخل الحركة وشدد على ضرورة اجراء تحقيقات ومحاسبة لكل من ارتكب تلك الانتهاكات سواء على مستوى الدولة او موظفيها او الافراد. وطالب باحداث إجماع لتعديل الدستور الانتقالي لدولة الجنوب للحد من السلطات التي منحت للرئيس لاسيما وانها اعطته صلاحيات غير عادية "بحد قوله" قال انها لا تتماشى مع دستور الفترة الانتقالية الذي اعد في 2005م خاصة فيما يختص بمنح الرئيس سلطات لاقالة حاكم منتخب وشدد على أهمية ان يعيد الرئيس سلفا النظر في اعادة حكام ولايتي البحيرات والوحدة اللذين اعفاهم باعتبارهم منتخبين من قبل الشعب بجانب ابعاد بعض العناصر التي لاتساعد في جمع الشمل والمصالحة لفتح ارضية امام المخرج وشدد على ضرورة تكوين حكومة قومية ذات قاعدة عريضة عبر المكتب السياسي لادارة الفترة المقبلة لتضع ارضية سليمة وديمقراطية للانتخابات المقبلة.
