جاء في خطاب الرئيس البشير بمناسبة الذكرى ال(58) لاستقلال السودان:( إن الانتخابات القادمة ستُعبِّرُ عن ديمقراطيةٍ حقةٍ) وطالب بأن تكون معبرة عن ممارسة ديمقراطية حقيقية. ودعا المشاركين فيها لقبول نتائج الفوز أو الخسارة، وأكد عزم حكومته المضي قدما في ترسيخ الديمقراطية عبر الحوار، وجدد دعوته للقوى السياسية للتوافق على برنامج وطني. الحديث عن ممارسة ديمقراطية حقة، دحضه التزوير الذي تم في ذات اليوم الذي زُوِّرت فيه انتخابات نقابة المحامين السودانيين للمرة الثالثة، وإصرار المؤتمر الوطني على تزييف أي انتخابات. اذا كان هذا يحدث في نقابة فما بالك بانتخابات عامة يتحدد فيها مصير نظام الرأسمالية الطفيلية المتأسلمة بقيادة حزب المؤتمر الوطني، وتتحدد عند سقوطهم فيها مصائر من دمروا البلاد وأفقروا شعبه وارتكبوا جرائم لا تقل عن الخيانة العظمى بخرق الدستور وتمزيق الديمقراطية وقتل الشعب بالجملة في الغرب والجنوب؛ للحفاظ على الأموال والجاه والنعيم الذي اغتصبوه من لقمة من فم الجياع. يأتي هذا التصريح في وقت لم تجف فيه بعد دماء مئات الشهداء من خيرة بنات وأبناء هذا الشعب لمجرد خروجهم في مظاهرات يسندها الدستور القائم مطالبين بسحب الزيادات في أسعار المحروقات والسلع الأخرى. سقطوا صرعى رصاص الأجهزة الأمنية الحامية للنظام. هذا النظام لا علاقة له بالحوار الديمقراطي ولا التبادل الديمقراطي السلمي للسلطة. إنه يعرف لغة واحدة هي القمع الوحشي وخوض بحار من الدماء في سبيل البقاء في الحكم. ويؤكد ذلك صدى تبجح البشير أمام العالم أجمع بأن الإجراءات الصارمة تلك هي التي أوقفت الهبة الشعبية من الإطاحة بنظامه المتهالك. الحديث عن انتخابات نزيهة وديمقراطية حقيقية. يدحضه أيضاً التزييف المتقن لإرادة شعب بأكمله في الانتخابات العامة الماضية والتي فَوّزَ فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم نفسه بأكثر من (98%) من دوائرها. نقول للبشير لا يلدغ شعب السودان مرة أخرى بعد أن خبر خداع ممارساتكم طوال ربع قرن من الزمان. ولا يمكن أن تتم انتخابات ديمقراطية في ظل نظام فاشي فاسد. إسقاط نظامكم هو الذي يفتح الباب أمام ممارسة الديمقراطية الحقيقية والتبادل السلمي الديمقراطي للسلطة، وهذا ما سيحدث طال الزمن أم قصر.