بسم الله الرحمن الرحيم بيان صحفي حول مبادرة المؤتمر الوطني ظلت بلادنا تعيش أزمة سياسية متصاعدة منذ ان نفذت الجبهة الاسلامية القومية انقلابها العسكري في 30 يونيو 1989، كان اهم تجلياتها اتساع نطاق الحرب الأهلية في البلاد،انفصال الجنوب،تبديد موارد البلاد الاقتصادية في الحروب وآمن النظام والفساد،والعزلة الخارجية،الي جانب تدمير الزراعة والصناعة،مما أدي لاتساع معدلات الفقر والتضخم وانهيار الخدمات. قادنا كل هذا الي الضائقة المعيشية التي تعيشها البلاد اليوم، والتي لا مخرج منها الي عبر حل سياسي شامل يوقف الحرب وينهي سيطرة الإسلاميين علي اجهزة الدولة المدنية والقضائية والعسكرية والأمنية ويعيد حيدتها وقوميتها من خلال تأسيس نظام ديمقراطي تعددي يحقق العدالة والمساواة ويكفل الحريات والحقوق الاساسية للشعب. لقد أدي الصراع علي السلطة بين مكونات النظام المدنية والعسكرية مؤخراً الي إقصاء رموز الحركة الاسلامية واستبدالهم بعدد من الكوادر الاسلامية التي انخرطت منذ بواكير الإنقاذ في الأجهزة الأمنية دون اي تغيير في السياسات او الممارسات القمعية تجاه المواطنين. لقد أعلنت دوائر النظام في الأيام القليلة الماضية عن مفاجأة سارة سوف يعلن عنها المشير عمر البشير قريبا تتعلق بمبادرة تجاه الوضع السياسي المتأزم في البلاد،كما نشطت أبواق النظام الصحفية في الترويج لها في محاولة واضحة للفت الأنظار بعيدا عن تفاقم الضائقة المعيشية ومسلسل النقص المريع في السلع الاساسية والفشل في إخماد نيران الحرب الأهلية بالقوي، ان الحال في بلادنا لم يعد يحتمل ترف المراوغة والتكتيكات السياسية كما ان الإنقاذ بسجلها الحافل بنقض العهود والاتفاقات الإقليمية والدولية لم يتبقى لها اي ذرة من المصداقية لمزيد من المراوغة وكسب الوقت. لقد ظلت القوي السياسية المعارضة المدنية منها والتي تحمل السلاح تدعو قادة الإنقاذ منذ انقلابهم في 30 يونيو 1989 الي حل سلمي ديمقراطي متفاوض عليه عبر آلية مؤتمر دستوري جامع،وعندما لم يتحقق ذلك،قدمت المعارضة الكثير من التنازلات من اجل الوطن وقبلت الدخول في العديد من الاتفاقات الثنائية والجماعية مع نظام الإنقاذ لتحقيق التحول الديمقراطي عبر التسوية السلمية، كان ذلك في جيبوتي وفي جدة وفي القاهرة وفي أبوجا ولكن كل هذه الاتفاقات فشلت بسبب تنكر نظام الإنقاذ للعهود وإصراره علي احتكار السلطة والثروة بالقوة وتهميش وإخضاع بقية أهل السودان بالترهيب والترغيب.لقد قبل التجمع الوطني الديمقراطي اتفاقية نيفاشا بموجب اتفاق القاهرة وشارك في وضع الدستور الانتقالي والبرلمان والحكومة ولكن الإنقاذ أجهضت الدستور بسن قوانين قمعية مخالفة لوثيقة الحقوق والحريات المضمنة في الدستور واحتكرت السلطة من خلال سيطرتها الحزبية علي مفاصل الدولة المدنية والعسكرية. والآن نقولها ثانية ليس لدينا في حزب الأمة او في ساير الأحزاب المعارضة من خلاف علي حل سلمي تفاوضي لازمة الوطن يفضي الي تحول ديمقراطي حقيقي ولذا نحن نرحب من حيث المبدأ بالحل السلمي التفاوضي علي ان تستند اي مبادرة بصورة واضحة لا لبس فيها الي تفكيك دولة الحزب وإعادة تأسيس دولة الوطن عبر نظام حكم انتقالي يوقف الحرب ويحقق العدالة الانتقالية ويصيغ دستور جديد للبلاد تجري علي أساسه انتخابات حرة نزيهة. اما الحديث عن المشاركة في لجنة قومية للدستور فهو يعني وضع العربة امام الحصان،اذ ان المشكلة ليست في غياب الدستور بل في سيطرة حزب واحد علي مقاليد الدولة مما أجهض تنفيذ الدستور الانتقالي لعام 2005 الذي احتوي علي فصل كامل من الحقوق والحريات كما وردت في المواثيق والعهود الدولية وهو دستور حظي بإجماع وطني كبير كان يمكن ان يفضي الي تحول ديمقراطي ويحافظ علي وحدة البلاد اذا ما احترمت الإنقاذ المواثيق. كذلك الحديث عن تشكيل حكومة قومية في ظل سيطرة حزب واحد علي اجهزة الدولة لن يحقق السلام ولا التحول الديمقراطي المنشود بل سيخدم تكتيكات الإنقاذ في كسب الوقت للبقاء في السلطة مما سيعيد انتاج الأزمة . مبارك الفاضل المهدي. 27 يناير 2014
