قالت مصادر سياسية وإعلامية مقربة من وزير الدفاع المصري المشير عبد الفتاح السيسي، ل«الشرق الأوسط»، أمس، إن قرار ترشحه لرئاسة الجمهورية - إذا ما حسمه - سيعلنه «قريبا»، و«عبر بيان موجه للشعب المصري»، وذلك عقب استقالته من منصبه كقائد للجيش، وهو ما يرجح اتخاذه منتصف الشهر الحالي. ويتزامن هذا مع نفي أصدره المتحدث العسكري أمس لحوار نشرته صحيفة عربية زعمت فيه حسم السيسي قرار ترشحه للرئاسة، مما أثار جدلا في مصر حول إعلانه من خلال صحيفة عربية وليس من خلال وسائل إعلام مصرية. ويتوقع أن يفتح باب الترشح في 18 فبراير (شباط) الحالي، عقب إقرار قانون الانتخابات الرئاسية، على أن تجرى عملية الانتخابات في نهاية مارس (آذار) المقبل. ومن أبرز الأسماء المطروحة للمنافسة كل من الفريق سامي عنان، وخالد علي، وحمدين صباحي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح. لكن مسؤولين بحملات هؤلاء المرشحين المحتملين أكدوا ل«الشرق الأوسط» أن أيا منهم لم يحسم أمره حتى الآن بشكل نهائي، وأنهم «في طور الدراسة، في انتظار الشكل النهائي لقانون الانتخابات وكذلك موعد فتح باب الترشح». وطرحت رئاسة الجمهورية مشروعا مبدئيا لقانون الانتخابات الرئاسية، للحوار المجتمعي، حتى يوم 9 فبراير (شباط) الحالي، يشترط على المترشح تقديم تزكية 20 عضوا في البرلمان، أو 25 ألف توكيل من المواطنين من 15 محافظة على الأقل، بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة. كما اشتمل المشروع على جواز الطعن على قرارات ونتائج اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية في غضون أسبوع من إعلانها. ولم يعلن السيسي، الذي قاد عملية عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو (تموز) بعد احتجاجات حاشدة ضده، رسميا حتى الآن عزمه خوض انتخابات الرئاسة، لكن وسائل إعلام محلية متعددة أكدت أن قرار ترشحه بات «أمرا محسوما» وسيصدر رسميا «قريبا». ونشرت صحيفة «السياسة» الكويتية أمس مقابلة مع المشير السيسي جاء بها أنه قال «نعم لقد حسم الأمر، وليس أمامي إلا تلبية طلب شعب مصر»، وأن مطالبة المصريين له بالتقدم لشغل المنصب هي «أمر سمعه القاصي والداني، ولن أرفض طلبهم. سأتقدم لهذا الشعب بتجديد الثقة عبر التصويت الحر». لكن العقيد أحمد علي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، أكد أن ما نشرته الصحيفة «حول حسم المشير عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة قراره من الترشح للرئاسة مجرد اجتهادات صحافية، وليست تصريحات مباشرة من المشير السيسي، وجرى تحميلها بعبارات وألفاظ غير دقيقة، خاصة بعد نقلها في مختلف وسائل الإعلام». وأوضح المتحدث في بيان له أمس أن «قرار ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية هو قرار شخصي سيحسمه بنفسه أمام أبناء الشعب المصري العظيم دون غيرهم، من خلال عبارات واضحة ومباشرة، ولا تحتمل الشك أو التأويل». وناشد المتحدث العسكري «وسائل الإعلام المحلية والدولية ضرورة مراعاة ما تنشره من أخبار ومعلومات حول القوات المسلحة وقادتها، دون البحث عن انفرادات صحافية غير دقيقة، خاصة خلال المرحلة التي تمر بها البلاد». وقال الكاتب الصحافي مصطفى بكري، المتحدث الرسمي باسم جبهة «مصر بلدي»، الداعمة لترشح السيسي للرئاسة، إن «المشير سيلقي بيانا للشعب المصري مكتوبا أو مباشرة يعلن فيه ترشحه للرئاسة إذا ما قرر ذلك، وهو أمر بات قريبا جدا، وسيشرح فيه رؤيته للمستقبل». ومن جهته، أكد اللواء سامح سيف اليزل، رئيس مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، أن «السيسي سيعلن بنفسه قرار ترشحه للرئاسة من خلال كلمة للشعب، أو حوار مع إحدى الجرائد المصرية وليس العربية، وهو ما ظهر بوضوح في بيان المتحدث العسكري». ويتعين على السيسي الاستقالة من منصبه كوزير للدفاع، إذا ما قرر الترشح للرئاسة. وكان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعلن عقب اجتماع طارئ نهاية الشهر الماضي موافقته على ما سماه «التكليف الشعبي» للسيسي بالترشح للرئاسة، وقال إن «للسيسي حق التصرف وفق ضميره الوطني وتحمل مسؤولية الواجب الذي نودي إليه، احتراما لرغبة الجماهير العريضة من شعب مصر». وفي إطار المرشحين المحتملين للرئاسة أيضا، قال عادل وسيلي، منسق الحملة الانتخابية للناشط الحقوقي خالد علي، الذي ترشح في الانتخابات الرئاسية السابقة، إن «علي لا يزال يدرس الموقف ولم يحسم قراره بالترشح للانتخابات بعد، رغم الضغوط القوية عليه من جانب القوى والحركات الثورية»، مشيرا إلى أن «القرار النهائي يتوقف على عدة عوامل، أبرزها قانون الانتخابات وموعدها والضمانات التي سيجري اتخاذها لضمان نزاهة وشفافية العملية.. وكل هذا لم يجري حسمه بعد». ويعقد حمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي والمرشح الرئاسي السابق، اجتماعا يوم (السبت) المقبل، مع علي للتباحث في ما بينهما حول المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقالت مصادر إن الاجتماع سيبحث إمكانية الدفع بأحدهما كمرشح وحيد للتعبير عن قوى الثورة خوفا من تشتت الأصوات كما حدث في الانتخابات السابقة، وفاز بها مرشح جماعة الإخوان محمد مرسي. وكان صباحي أعلن في وقت سابق تبنيه لمبادرة «مستقبل مصر»، التي تُعد إطارا وطنيا جامعا لقادة سياسيين ونقابيين وإعلاميين وخبراء وشخصيات عامة، اجتمعت رؤاهم على عشرة مطالب كأساس لتقييم المرشحين المتقدمين لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة. وقال صباحي إن المبادرة تتضمن كثيرا من برنامجه الرئاسي الذي قدمه في الانتخابات السابقة، وأنه على استعداد لدعم أي مرشح رئاسي آخر يلتزم بنفس المبادرة، مع برنامج رئاسي يحقق أهداف الثورة. وفي السياق ذاته، تجتمع الهيئة العليا لحزب مصر القوية، الذي يرأسه المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، بداية الأسبوع المقبل لحسم موقف الحزب من الانتخابات الرئاسية واحتمالية الدفع بمرشح في الانتخابات. وقال أبو الفتوح في أكثر من وسيلة إعلامية إن «ترشحه مرهون بالهيئة العليا للحزب لكنه ليس حريصا على الترشح».
