ما زال شعب السودان بخير. إن الكثير من أعمال اللجان التي تمّ تكوينها في السودان، وفي ظل سلطة الرأسمالية الطفيلية الاسلامية (رطاس)، لأجل إستقصاء او دراسة ايٍ من الحالات، سيما تلك الحالات التي يكتنفها الفساد والتجاوز، لم تر النور قط، لأنها، أي تلك الاعمال والتقارير ومن ثم التوصيات قد ذهبتْ، وطُمِرتْ في غياهب النسيان، وبأمر منْ أشاروا بتكوين تلك اللجان نفسها، وقاموا بتكليفها. إنه، ومن ابرز الحالات التاريخية التي تعاقبت عليها اللجان، إن كانت محلية او عالمية، هي حالة مشروع الجزيرة، والتي مثلتْ احدى اكبر جرائم العصر، خاصة بعد تطبيق سلطة الانقاذ لذلك القانون سيئ الصيت، والمعروف بقانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م. وقد يكون تقرير لجنة بروفسور عبد الله عبد السلام، والمعروف بتقرير "مشروع الجزيرة، الحالة الراهنة وكيفية الاصلاح" هو احد أشهر تقريرين لم تسمح سلطة الانقاذ بنشرهما على الناس، والثاني هو الذي بين ايدينا الآن، أي تقرير اللجنة الاخيرة والتي امر بتكوينها النائب السابق للرئيس، علي عثمان، بتاريخ 21 فبراير 2013م برئاسة دكتور تاج السر مصطفى. وتُعرف هذه اللجنة بإسم "لجنة مراجعة الأداء بمشروع الجزيرة". لم ير تقريرها، هي الآخرى، النور حتى هذه اللحظة بالرغم من إكماله وتسليمه للسلطة في مايو 2013م!!!. ولكن أبناء وبنات شعبنا لا تغمض لهم عين، فقد إمتدت إلينا إحدى الأيادي الخيِّرة، وبرَّتنا بنسخة من هذا التقرير "المهم". والذي سنقوم بتشريحه وبمعالجته كما يجب، ومع نشره على كافة شعب السودان. قطعاً، نقوم بذلك وعلى الكاهل يحط بثقله كل ذلك الظلم والتجاوز، وفي الخاطر أثر الغبن الذي لحق باهل السودان بشكل عام، وباهل الجزيرة بشكل خاص. الشكر موصول للاستاذ "ع.ع" الذي لم يتوان، وبحس وطني اصيل، في ان يكرمنا بنسخة هذا التقرير الذي ارادت سلطة الراسمالية الطفيلية (رطاس) ان تلفه بالصمتْ وتزمله بالنسيان. ولكن هيهات!!!. مدخل للتقرير مدخل: يعتبر مشروع الجزيرة العمود الفقري للاقتصاد الزراعي السوداني بارتكازه على قاعدة متينة من الموارد الطبيعية من أرض ومياه وبيئة، وبنى تحتية قوية من شبكة ومنشآت الري ومؤسسات التحتية، وعناصر بشرية من العدد الكبير من المزارعين والعمال والمهنيين والإداريين ذوى الخبرات التراكمية عبر عقود من الزمن. تحوّل المشروع عبر مسيرته الطويلة بين أنماط مختلفة من النظم الزراعية، والسياسات الانتاجية والتمويلية والتسويقية، والأطر التظيمية والهايكل الإدارية التي كانت تسعى لأفضل السبل للاستغلال الأمثل لموارده من أجل تحقيق أهدافه الاستراتيجية لكل مرحلة. وشهد المشروع في المرحلة الأخيرة محاولة للتحوّل النوعي في النمط الزراعي من خلال حرية المزارع في إدارة شأنه الزراعي واضطلاعه بجميع مهام الانتاج. إلا أن التجربة كانت مستعجَلة وبدأت من غير التهيئة اللازمة لها، لا سيما وأن المشروع كان أصلاً في وضع ضعيف محتاج لإمكانات ومقدرات أكبر بكثير مما عند المزارعين حتى يُنتشل من الوضع الذي تردى إليه. وقد صاحبت التجربة إخفاقات كثيرة، وتجاوزات خطيرة للنظم الزراعية والضوابط الهندسية والبناء الإداري والمؤسسى. فتخرّبت شبكة الري، وأهدرت المياه، وضُيّعت التقاليد الزراعية، وأُبعد المهنيون والفنيون والإداريون أصحاب الخبرة والدراية في الانتاج والإدارة، وفُكّكت المصالح والوحدات التي تخدم الانتاج، وقُلّصت الإدارة، وعُرّضت أصول الخدمات والبنى التحتية والممتلكات للضياع والنهب والتخريب. هذا التصرف جعل المشروع في وضع يصعب أن يؤدى فيه دوره بطريقة عادية دعك عن التحول النوعي المنشود. فأصبحت إعادة تعمير ما خُرّب وإرجاع ما ضاع أمراً بالغ الصعوبة يتطلب علاجاً اسعافياً بطرق غير عادية تحت إشراف الدولة. إن اللجنة أمّنت على المبادئ والأهداف العامة لبرنامج الاصلاح المؤسسي الذي يسعى لرفع قدرات المزارع وإعداده للتحوّل النوعي وتأهيله ليتولى شأنه الزراعي. ولكنّ المحاولة العملية لتجريب هذا التحوّل في المرحلة الماضية جانبها النجاح في معظم مكوّناتها التشريعية والتنفيذية لاسيما وأن المزارع لم يُعرّف بالفكرة ولا أهدافها ولا خطة تنفيذها. ومثل هذا البرنامج يُعتمد، في المقام الأول، على مدى قابلية المزارع لفكرته، وتقبّله لمكوناته، واستعداده للتجاوب معها. وقبل ذلك يحتاج المزارع لبرنامج مرحلي يُؤهله للبرنامج ويُعرّفه به ويُقنعه بأهدافه وجدواه المستقبلية. ومن بعد ذلك يُوضَع برنامج ممنهج وممرحل لتدريب المزارع ورفع قدراته تدريجياً بالتعامل مع التقانات وإدارة شئون الانتاج حتى ينتقل من الاعتماد على الدولة إلى مرحلة الإدارة الذاتية لعمليات إنتاجه عبر متأنية وهادفة. وانطلاقاً من هذه الفكرة، وضعت اللجنة الرؤى المستقبلية للمشروع مستصحبةّ الهدف العام للإصلاح المؤسسي الذي يؤدى في النهاية للتحوّل النوعي المنشود للمزارع، ويجعله مناط المسئولية في الشأن الانتاجي. وجاءت مكونات الرؤى المستقبلية للوضع التنظيمى والاطار الادارى، الوارد في هذا التقرير، مُهتمةً لدور المزارع، المتمثل في مجالس الانتاج، في العملية الانتاجية تحت إشراف الادارة الزراعية والتنسيق معها على كل مستويات الحقول ليكتسب المعرفة والخبرة؛ وتركّزت مهام المهندسين الزراعيين والمسئولين في الغيط على المراقبة والمتابعة وضبط الأداء الزراعي والتنسيق والإرشاد والإسناد الفني للمزارعين وتأهيلهم والتأكد من التزام كل الأطراف بالضوابط الهندسية والفنية المعتمدة. وقد تضمّن هذا التقرير مقترحاً لجهاز لتنفيذ الرؤى المستقبلية التي توصّلت إليها اللجنة. خلفية عامة عن المشروع التطور التأريخى لمشروع: بدأت فكرة مشروع الجزيرة بزراعة القطن بالمضخات في النيل الأزرق عام 1911م. أنشئ المشروع في عام 1925م بشراكة تعاقدية بين الحكومة والشركة الزراعية البريطانية والمزارعين واكتمل امتداد المناقل في عام 1966م، وضُمنت الشراكة في قانون مشروع الجزيرة وتعديلاته اللاحقة حتى عام 2005م؛ فبلغت مساحة المشروع 2.2 مليون فدان منها 1.240 ألف فداناً مملوكة للحكومة و960 ألف فداناً مملوكة ملك عين استأجرتها الحكومة من أصحابها لمدة 40 عاماً قابلة للتجديد بالاتفاق بين الطرفين. وشيدت على جزء من الأراضي منشآت المشروع وخصصت لنحو (140) ألف مزارع حواشات. مرّ المشروع بتجربة الحساب المشترك والحساب الفردي للمزارعين، وكان القطن المحصول الرئيس في المشروع ثمّ أدخلت الذرة والأعلاف كمحاصيل للمزارع، وبعد تطبيق التنويع والتكثيف الزراعي أدخل القمح والفول السوداني. كانت ولا زالت الحكومة تتولى التمويل التنموي للبنى التحتية ومنشآت الري. وكانت كذلك تتولى التمويل التشغيلي حتى مرحلة التحرير الاقتصادى. وتحول التمويل التشغيلي من الحكومة إلى نظام المحافظ المصرفية؛ وأخيراً تولى المزارع تمويل إنتاجه في إطار التحول النوعي للمزارعين حسب ما جاء في أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م ما عدا القطن والقمح حيث لا زالا يمولان بمحافظ مصرفية. أهمية مشروع الجزيرة في الاقتصاد الوطنى: تعتبر الزراعة العمود الفقري لاقتصاد السودان، ويمثل مشروع الجزيرة الركيزة المستدامة التي تعتمد عليها الزراعة في البلاد. ودرجت معظم الدول أن تُولى قطاع الزراعة رعاية خاصة باعتباره المورد للغذاء ولكثير من مدخلات المنتجات الأخرى اللازمة لحياة الإنسان. وبالرغم من أن السودان انتهج سياسات التحرير الاقتصادى منذ عقد التسعينات من القرن الماضي، إلا أن الزراعة ظلت ذات خصوصية في الاقتصاد الوطنى لأن الجزء الأكبر منها يعتمد على الأمطار التي تتذبذب معدلاتها وتوزيعها، ومن ثم يتباين حجم الانتاج من عام لآخر. وتكون الزراعة المروية، وفى مقدمتها مشروع الجزيرة، هي الدعامة المستقرة لسد العجز في توفير المنتجات الغذائية خاصة في حالة ضعف الانتاج في الزراعة المطرية. وبما أن مشروع الجزيرة أكبر وأهم المشروعات المروية بإحتلاله لأكبر مساحة مروية إنسيابياً، واستخدامه لما يربو على 40% من حصة السودان في مياه النيل، وتتميز تربته بخصائص نادرة، ينبغي أن تُوظّف موارده القيّمة بطريقة تحقق أكبر عائد اقتصادي. وهذا الأمر يتطلب اهتمام الحكومة بالمشروع وتحمّلها إعادة إعمار بنيته التحتية ومنشآته وأصوله بعد أن تعرّضت للتفكيك والتلف والضياع. وهذه هي الطريقة الوحيدة لتمكين المشروع من مواصلة مسيرته ليضطلع بالدور المنوط به. وكذلك على الحكومة أن تتعّهده بالتأهيل والصيانة، والاشراف على إدارته، وتطوير نمط الإنتاج بالبحوث والإرشاد ونقل التقانات الحديثة، والعناية بالمزارع ورفع قدراته ليتأهل للتحوّل النوعي ويتحمل مسئولية شأنه الزراعي تمويلاً وتشغيلاً وإدارةً. المحور الأول الوضع المؤسسي والإطار التنظيمي والادارى كان مشروع الجزيرة يساهم مساهمة فاعلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وكان ركيزة اقتصاد السودان الزراعي بمساهمته في الصادرات والأمن الغذائي وتتولى الحكومة إدارته وتتحمل تكاليفه المالية. جرت عدة محاولات للإصلاح المؤسسي ونظم الانتاج والتمويل. وبالرغم من ذلك ظل ضعف الانتاجية وتدنيها صفة ملازمة للمشروع. إن سياسات الاقتصاد الكلى والسياسات الانتاجية في القطاع الحقيقى تتحمل قسطاً من ضعف الانتاج في القطاع الزراعي عامة وفى مشروع الجزيرة خاصة بعد سياسة التحرير الاقتصادى. استدعى التراجع الانتاجى والاقتصادى والمالي إعداد برنامج للإصلاح المؤسسي للمشروع، صيغت محتوياته في أحكام قانون مشروع الجزيرة للعام 2005م. وفى عام 2007م أُعدّت مصفوفة لتنفيذ أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م حدّدت الخطوات وأولوياتها والمدى الزمني لتنفيذها والجهات المسئولة عن التنفيذ والتمويل. واقتصرت أحكام هذا القانون دور الحكومة في تمويل تأهيل وصيانة منشآت وشبكة الري والبنى التحتية، وأتاحت المجال للتحوّل النوعي للمزارعين وتعظيم دورهم فى إدارة وتمويل العمليات الزراعية وتمليكهم الحواشات وخوّلتهم حرية كافية على أسس فردية فى اختيار المحاصيل وإدارة وصيانة قنوات الحقول من أبواب الترع الفرعية في إطار المحددات الفنية. وعند تطبيق القانون اتضح أن الجهات المسئولة لم تلتزم بخطوات مصفوفة للتنفيذ كما يلي: 1. لم تنفّذ الحكومة عمليات التأهيل والصيانة لشبكة الري؛ 2. لم يصدر مجلس الإدارة لائحة تنظيم روابط مستخدمي المياه إلا أخيراً واستلمت بعض الروابط إدارة شبكة الري الصغرى من غير خبرة ولا محددات فنية وقبل إصدار اللوائح 3. تصفية الهندسة الزراعية والسكة الحديد في تجاوز لقرارات السلطات المختصة وأحكام القانون التي قضت بتحويلها لشركات مساهمة مع القطاع الخاص؛ 4. تسريح العاملين قبل إجازة الهيكل التنظيمي والإداري أدى إلى فراغ إداري وترتبت عليه تبعات قانونية؛ 5. التطبيق الخاطئ لمفهوم حرية اختيار المحاصيل وإدارة العمليات الزراعية في غياب المحددات الفنية أدى إلى فوضى في زراعة المحاصيل وخراب منشآت الري؛ 6. القصور في إدارة وتطوير إكثار البذور ووقاية النباتات والإرشاد الزراعي والتدريب أخلّ بالمنظومة الزراعية؛ 7. كان الأوفق أن تعالج قضية أراضى الملك الحر بتعديل في قانون أراضى مشروع الجزيرة لعام 1927م بدلاً عن ورودها في قانون مشروع الجزيرة لسنة 2005م الذي ينظم شئون الإدارة ولا شأن له في ملكية الأراضي، الأمر قاد إلى نزاع قانوني. الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية: 1. التأكيد على استراتيجية المشروع وقوميته التي تهدف لاستغلال موارده ذات القيمة العالية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للوطن مع خصوصية للمزارعين وولاية الجزيرة. 2. التأكيد على وحدة المشروع والعمل بلامركزية إدارية تبدأ بقطاعين أحدهما للجزيرة والآخر للمناقل، وتتطور مع تطور المشروع. 3. توظيف موارد المشروع القيّمة من أرض ومياه ومزارعين وتجارب فنية متراكمة لتطوير الانتاج باستخدام التقانات الحديثة في الزراعة والانتاج الحيواني وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع في مجالات الأمن الغذائي، والمنتجات النقدية للصادر، ومدخلات الصناعة المحلية، بهدف الوصول للقيمة المضافة للإنتاج. 4. التأكيد على أن المزارعين هم أداة التحوّل النوعي المستهدف في الانتاج بالمشروع؛ وتأهيلهم ورفع قدراتهم وتقنين مجالس الانتاج ضرورة لازمة لتمكينهم من المشاركة مع الادارة الزراعية والري في العمليات الانتاجية إدارةً وتشغيلاً وتمويلاً. 5. المسئوليةُ عن المشروع شراكة بين الحكومة والمزارعين تُؤطّر في علاقات تنظيمية على مستوى مجلس الإدارة على أن تكون لولاية الجزيرة مشاركة مقدرة في المجلس. 6. يقود المشروع مجلس إدارة يُعيُن رئيسَه رئيسُ الجمهورية من غير الدستوريين ويُمثّل فيه المزارعون والعاملون بالمشروع وولاية الجزيرة وزارات المالية والزراعة والري وبنك السودان المركزي وهيئة البحوث الزراعية (ويفضل ألا يكون ممثلو الوزارات من القيادات التنفيذية فيها لصعوبة مشاركتهم في اجتماعات وأعمال مجلس الإدارة وأن تنتدب الوزارات ممثلين يكونون مسئولين عن ملف مشروع الجزيرة فحسب) وعدد من الخبراء (يفضّل أن يكون من بينهم مختصون في الانتاج الحيواني والصناعة) يختارهم الأعضاء الممثلون للجهات المذكورة. 7. إعتماد إطار تنظيمى وهيكل إدارى يقوده عضو منتدب يعينه السيد رئيس الجمهورية ويكون معه مديران تنفيذيان أحدهما لقطاع الجزيرة والآخر للمناقل. 8. التأكيد على أهمية الإدارة الزراعية والتنفيذية في الإسناد الفني في عمليات الانتاج والاشراف والمراقبة للأداء الزراعي والتأكد من الالتزام كل الأطراف بالضوابط الفنية المعتمدة. 9. التأكيد على دور المشروع في المسئولية الاجتماعية؛ وإجراء دراسة بالتنسيق مع ولاية الجزيرة لتقييم تجربة الخدمات الاجتماعية في ظل الحساب المشترك والحساب الفردي، والبحث عن نظام يحقق أهداف الخدمات الاجتماعية ويضع في الاعتبار شريحة العمال الزراعيين في المشروع. ملحق رقم(1) المحور الثاني البنى التحتية والأصول تشمل البني التحتية الواردة في هذا التقرير على ما يلي: 1. المنشآت المدنية مثل المنازل والمكاتب والأثاثات المكتبية والمخازن. 2. التجهيزات الهندسية وتشمل الورش ومولدات ومعدات الطاقة الكهربائية المختلفة. 3. المتحركات وتشمل المركبات الصغيرة والكبيرة والآليات الثقيلة. 4. تجهيزات إنتاج ومعالجة البذور ومنشآت الإنتاج الحيواني. 5. حقول الإكثار والمشاتل وجنائن البساتين. 6. وقد أنشأت إدارة المشروع إدارات متخصصة في صيانة وإعادة تأهيل هذه البنى التحتية في الظروف الاقتصادية والمالية المختلفة. وتشمل هذه الإدارات الهندسة المدنية والهندسة الكهربائية والميكانيكا والورش. 7. وكان لإدارة المشروع نظام دقيق تحكمه لوائح وضوابط للتعامل مع هذه البنيات بإجراءات صارمة لمراجعة الآليات والمتحركات والمعدات والمخزونات. وانتظمت عمليات الإحلال والإبدال وتحديث السجلات وتصويبها وفق المعايير والضوابط الحاكمة. 8. كانت هذه البنى والأصول قد حصرتها إدارة المشروع قبل عام 2009م. ومع قرار تمليك المنازل والعربات للعاملين بالوحدات التجارية حصرت اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام أصول المشروع، وقدرت ميزانية مالية لإعادة تأهيلها. ولاحظت اللجنة مفارقات كبيرة بين ما رصدته اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام وما كان موجوداً في حصر إدارة المشروع. ويمكن أن تعزى هذه المفارقات لضياعها أو لعدم وصول اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام لمواقع هذه الأصول. الرؤى المستقبلية والتدابير العملية: 1. أن تضع الدولة ممثلة في وزارة المالية والاقتصاد الوطنى بالتعاون مع إدارة المشروع وولاية الجزيرة يدها فوراً على ما تبقى من أصول وتُأمّنه بكل الوسائل المتاحة، وأن تؤول هذه الأصول لإدارة مشروع الجزيرة لتستفيد منها وفق وضعه في الرؤى المستقبلية. 2. إيقاف أي تخصيص أو تمليك لهذه الأصول لأي جهة أو أفراد. 3. تكوين لجنة للتحقيق في إجراءات التصرف والتمليك والتخصيص تختص بالآتي: مراجعة ما تم تمليكه من أصول للعاملين وحسم التجاوزات في إجراءات التمليك. إيقاف عمليات إخلاء العقارات تفادياً لتخصيصها أو تعرضها للتخريب والنهب. استرجاع الأصول التي تم تخصيصها لجهات مختلفة متى ما ثبتت الحاجة إليها أو متى ما تبيّن إهمالها وعدم حسن استغلالها بواسطة تلك الجهات. إعادة تقييم الأصول التي مُلّكت بالقيمة. إعادة حصر أصول المشروع المتبقية لمطابقتها مع أصول المشروع. 4. بسط هيبة الدولة بتنظيم حملات تفتيش دورية للبحث عن الأصول المفقودة والمسروقة واستردادها وتشديد الرقابة على المحلات المشتبه فيها لإيقاف السرقات وتخريد أصول المشروع. 5. مراجعة خطة الطرق الزراعية في المشروع للاستفادة من مواقع ردميات ومسارات سكك حديد الجزيرة التي فككت وردميات الجسور وقنوات الري في إنشاء الطرق. ملحق رقم(2) المحور الثالث نظام المياه والري الري مستلزم أساسي للزراعة في مشروع الجزيرة ويدار من خلال 23 قسماً للري في تعاون مع 18 قسماً زراعي (ارتفعت أخيراً إلى (21) قسماً) تضم (114) تفتيشاً. تداولت جهات مختلفة مسئولية إدارة الري في المشروع عبر تأريخه على النحو التالي: 1. وزارة الموارد المائية والري كانت مسئولة عن شبكة الري والصرف والمضخات والترع الفرعية الصغيرة حني فم أبو عشرين منذ بداية المشروع وحتى عام 1995م. 2. هيئة مياه الري تولّت تشغيل وصيانة مرافق الري في مشروع الجزيرة من عام 1995م إلى عام 1999م. 3. تولّت إدارة مشروع الجزيرة إدارة الترع الفرعية وتحصيل رسوم مياه الري من عام 1999م إلى عام 2005م. 4. قضت أحكام قانون مشروع الجزيرة لعام 2005م بتحويل مسئولية إدارة وصيانة الترع الفرعية وقنوات الحقل (أبو عشرين وأبو ستة) بعد تأهيلها إلي روابط مستخدمي المياه التي أوكلت لها كذلك مسئولية تحصيل رسوم المياه، على أن تظل وزارة الري والموارد المائية مسئولة عن صيانة قنوات الري الكبرى والمصارف الرئيسية والطلمبات بالمشروع حتي أبواب الترع الفرعية. 5. أصدر السيد النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس المجلس الأعلى للنهضة الزراعية قراراًّ في 2011م قضى بأيلولة إدارة عمليات الري لإدارة مشروع الجزيرة بدلاً عن وزارة الري والموارد المائية. وعند إنشاء هذه الإدارة لم ينضم إليها قليل من المهندسين الذين كانوا يعملون في إدارة الري بالمشروع. ترتّبت على الوضع الأخير بعد تحويل إدارة قنوات الحقل من أبواب الترع الفرعية لروابط مستخدمي المياه قبل تأهيلها ودون ضوابط هندسية آثار سالبة على عمليات الري في المشروع تمثلت في التالي: أ. تعقّدت مشكلة الري بمشروع الجزيرة بسبب عدم إلمام روابط مستخدمي المياه بالأعمال الهندسية لمسح وتطهير الترع الفرعية وإدارة المياه وعدم وجود المرجعية الفنية. ب. زاد الأمر تعقيداًً عدم التزام المزارعين بالدورة الزراعية وبفتح العدد المقرر من قنوات أبو عشرين، بالإضافة لعدم التزامهم بمواقيت الزراعة للمحاصيل المُختلفة. ج. نتج عن هذا الخلل في الري عطش في بعض المناطق وغرق في مناطق أخري، واضطر بعض المزارعين لاستخدام المضخات لرفع المياه من الترع الفرعية التي انخفضت مناسيب المياه فيها عن مناسيب قنوات الحقل نتيجةً للتطهير غير السليم للترع الفرعية وقنوات أبو عشرين. الرؤى المستقبلية والترتيبات العملية: 1. أن تتولى الوزارة المسئولة عن الموارد المائية والري إدارة وصيانة الشبكة العليا للري والصرف من خزان سنار إلى الترع الفرعية (أي فم قنوات أبو عشرين) والمنشآت الصناعية القائمة عليها من المواسير المتفرعة والبوابات والنواظم والكباري ... إلخ. لتوفير المياه الكافية عند فم قنوات أبو عشرين. 2. أن حالة منشآت وشبكة الري خاصة الترع الفرعية قد تعرّضت لتدهور كبير وتحتاج إعادة تأهيلها وصيانتها وإدارتها لمهنية هندسية متكاملة، على الوزارة أن تُنشئ إدارة خاصة لمشروع الجزيرة بكل التخصصات؛ وأن تؤطر آليات تنسيقية من المستوى الأعلى في المشروع بين مدير إدارة الرى والمدير التنفيذى وقيادة مجالس الانتاج على مستوى كل من قطاع الجزيرة وقطاع المناقل، وأن تتنزل هذه الآليات التنسيقية عبر الأقسام والتفاتيش إلى مستوى الترع الفرعية. 3. أن تكون إدارة الري بالمشروع مسئولة عن توفير مياه الري بالمقادير المطلوبة في الزمن المحدد إلي جانب تأهيل وإحلال وإبدال القناطر والأبواب والمواسير والكباري حسبما تقتضي الحالة، وأن تُدير الترع الفرعية للوفاء بمتطلبات الري الحقلي والتصريف المحكم لمياه الأمطار والمياه الزائدة. 4. أن تضطلع مجالس الإنتاج بإدارة وصيانة قنوات أبو عشرين وأبو ستة والصرف الداخلي ووسائل وأجهزة التحكم المنشأة داخل الحقول تحت إشراف إدارة المشروع. 5. أن تتولى الوزارة صيانة وإدارة الشبكة العليا والترع الفرعية بتمويل من وزارة المالية والاقتصاد الوطنى على أن تسترد إدارة المشروع هذه التكلفة من رسوم المياه التى تتحصلها من المزارعين. 6. أن تقوم اللجنة التنسيقية المكوّنة من مجالس الانتاج على مستوى الترعة الفرعية وإدارة المشروع ومهندس الري المسئول عن الترعة (القسم) بالتنسيق في مجالات تحديد طلبات المياه ومقترحات الرسوم ومتابعة عمليات الصيانة وتشغيل الترعة وضبط استخدامات المياه حسب الضوابط الهندسية للري والمحددات الفنية للزراعة؛ وترفع مقترحاتها لإدارة المشروع. 7. أن تتولى اللجنة التنسيقية العليا المذكورة في (2) أعلاه إعتماد طلبات المياه وإحكام التنسيق علي مستوي المشروع كله والاتفاق حول قيمة رسوم المياه. 8. أن يجرى مسح شامل ودراسة هندسية لوضع شبكة الري الحالي بغرض إعادة تعمير القنوات والمصارف وإدخال نظم الري الحديثة والتطوير التقني لإدارة الري. 9. أن تسعى الدولة في تدبير تمويل تنموي لإعادة تعمير وتأهيل شبكة الري ومنشآته. 10. أن تُضمّن في لائحة مجالس الانتاج الموجهات الهندسية والجزاءات على مستخدمي المياه لسوء الاستخدام، وأن تُقنّن الجزاءات على إدارة الري في حالة عدم توفير ما يتفق عليه من مياه الري للحقول. [email protected]
