بسم الله الرحمن الرحيم البيان الختامي لاجتماع رؤساء الأحزاب منذ آخر اجتماع لرؤساء أحزاب وتنظيمات قوى الإجماع الوطني، في الحادي عشر من نوفمبر الماضي، فإن الأوضاع العامة في بلادنا تتدهور في اضطراد تحت وطأة الأزمة الشاملة التي تعيشها، والتي انعكست في أبرز معالمها، في أزمة داخل النظام نفسه، من ناحية، وفي تفاقم الأوضاع الاقتصادية، التي دفعت باستمرار لافقار المواطنين، وقد لامست هذه الأزمة منذ القرارات الأخيرة بزيادة الأسعار، حتى الشرائح الرأسمالية غير المرتبطة بالنظام، وبذلك اتسعت دائرة الرفض للسياسات الجارية، وأصبحت بالتالي إضافة جديدة لقوى التغيير، ومن ناحية أخرى فإن خروج بعض قيادات النظام، هو مؤشر للتفسخ والتحلل التي يعاني منها، في محاولة لتلك القيادات والكوادر حماية مصالحها التي تضررت هي الأخرى جراء سياسات النظام، غير أن هذا الأفق الإصلاحي المحدود، لا يؤهل تلك الجماعات للتصدي وحمل عبء التغيير الجذري، إن غاية ما يمكن أن تقدمه الجماعات المنسلخة من النظام هو فضحه وتعريته وكشف عزلته وسط القواعد والركائز التي يعتمد عليها. صاحبت التطورات السياسية الداخلية، اندلاع الحرب في دولة الجنوب بكل ما تحمله من مآسٍ وتأثيرات سالبة على مجمل الأوضاع في المنطقة وفي تطورات العلاقة بين الخرطوم وجوبا، إننا إذ نرجو من الأطراف المتصارعة تحكيم العقل وتفويت الفرصة على أصحاب الأجندات الخاصة في الداخل والخارج التي تعمل على استعار الحرب وتفاقمها والقبول بالحوار كمخرج لإيقاف الحرب والوصول إلى اتفاق سياسي يحقق الاستقرار والتنمية في الدولة الوليدة، إن الاستقرار في دولتي السودان، وقيام وضع ديمقراطي في الدولتين، كفيل بتحقيق تطلعات الشعبين ومعالجة القضايا العالقة بين الدولتين. ناقش الاجتماع وباستفاضة الدعوات المتكررة للحوار التي دأب النظام على طرحها لقوى المعارضة من وقت لآخر من مركز السلطة، وفي هذا السياق تبدو الدعوة لتوحيد الصف الوطني مجرد مناورة من مناورات الحزب الحاكم، يؤكد ذلك إصرار النظام في المضي قدما نحو مصادرة الحريات العامة، خاصة السياسية والإعلامية، كيف يعقل أن يدعو النظام القوى السياسية المعارضة للحوار، بينما تقوم أجهزته القمعية بزج كوادر وقيادات الأحزاب التي يدعوها للحوار في المعتقلات والسجون، بل وتتمادى أجهزته الأمنية في قتل كل من يخرج للتعبير عن رفضه لسياساته الجائرة. إن قوى الإجماع الوطني من حيث المبدأ لا ترفض الحوار المنتج، الحوار الذي يقود لتفكيك البنية الاستبدادية للنظام ويمهد الطريق نحو مخرج سلمي للأزمة في بلادنا، نعلم أن ذلك مرتبط بجدية النظام ومصداقيته التي هي محل شك، وبتوازن القوى ميدانيا من ناحية أخرى، لذلك لا مخرج سوى تصعيد الضغط على النظام باستنهاض النضال الشعبي في ظل الضعف الذي يعانيه النظام لحمله للقبول باشتراطات التفاوض، أو مواجهة الضغوط غير مأسوف عليه. إننا إذ نؤكد من جديد بأن أي حوار جاد مع النظام لا بد له من تهيئة أجواء ملائمة تتمثل في : 1/ إلغاء كافة القوانين المقيدة للحريات العامة. 2/ إطلاق سراح المعتقلين والأسرى والمحكومين لأسباب سياسية. 3/ وقف الحرب، مع التأكيد أن الجبهة الثورية وكافة القوى الوطنية طرف رئيسي في أي حوار قادم مع الرفض الحاسم للحوارات الثنائية. 4/ إقرار النظام وقبوله مسبقاً بأن يفضي الحوار إلى وضع انتقالي كامل لإخراج البلاد من أزمتها العامة، وليس إنقاذ النظام وإطالة عمره، على أن لا يكون الحوار غطاءا لتفتيت جبهة قوى المعارضة، والتشويش على وعي الشعب وحرفه عن نضاله الحازم من أجل التغيير القادم وصولا لمستقبل أفضل. من جهة أخرى أكد الاجتماع رفض قوى الإجماع الوطني الدعوة للمشاركة في أي انتخابات تجري وتدار تحت إشراف الحزب الحاكم، كما أكد الاجتماع أن الدستور الدائم لن تتم كتابته إلا في وضع انتقالي جديد. إن الخروج من الأزمة الوطنية الشاملة لن يتحقق بالمناورات السياسية، ولا بالمساومات والقبول بمحاصصة النظام في السلطة، أو الرضوخ والقبول بتسويات مفروضة من الخارج تنتقص من السيادة والاستقلال الوطني وتغييب الإرادة الشعبية استكمالا للخضوع للوصاية الأجنبية. إن التغيير الحقيقي يمر عبر إسقاط النظام، ولا إصلاح سواه. وإن على كافة جماهير شعبنا وقواه الحية أن توحد صفوفها في إطار قوى الإجماع الوطني، من أجل التغيير الجذري الذي يحقق تطلعات شعبنا في حياة حرة كريمة. التحية لشهداء شعبنا الأبرار والخزي والعار لنظام باع الوطن وسرق قوت الشعب. قوى الإجماع الوطني
