جدد حزب البعث العربي الاشتراكي رفضه للحكومة القومية، مشيراً إلى أن السلطة فيها بيد الرئيس، وقال أمين سر حزب البعث علي السنهوري إن الشريعة التي يتحدث عنها قيادات المؤتمر الوطني شريعة الرأس مالية الطفيلية في مظاهرها البدائية ولا تمت بأي صلة للإسلام وشريعته، واتهم الحكومة بمصادرة الحريات وبسط الظلم وإشاعة الحروب، واعتبر إعلان دخول حزب الأ مة القومي والمؤتمر الشعبي في حوار مع المؤتمر الوطني اجتهادات خاطئة وتغبيش لرؤية الجماهير، وأبان أن مصدر قوى التحالف ليس في عدد الأحزاب القائمة بداخله، وإنما في برامجه المعبرة عن مصالح الشعب، منوهاً إلى أنه في حال شاركت كل القوى السياسية في هذا النظام فإن الشعب لن يذهب خلفها، واختلف سنهوري مع دعوة الإصلاحيين وقال إن رئيس حركة «الإصلاح الآن» دكتور غازي صلاح الدين لا يستطيع أن يتصور أن نظام الإنقاذ يحتاج إلى تغيير جذري ويعتقد أنه بإصلاح الأخلاق يمكن أن يصلح المجتمع والاقتصاد، ونحن نعتقد أن الأخلاق جزء من كل ولا يمكن أن نفصلها عن النظام المالي والاجتماعي. ألا تعتقد بأن المرحلة التي تمر بها البلاد تحتاج إلى حوار خاصة وأن المؤتمر الوطني أقر بضرورة مشاركتكم كقوى سياسية؟ - قوى الإجماع الوطني منذ عهد بعيد وضعت أسساً للحوار مع الأحزاب، وأهم الأسس إلغاء القوانين القمعية كافة، وموقفنا واحد تجاه النظام في عدم الثقة فيه.. ثانياً لا يمكن أن نجري حواراً ونحن مقيدون بجملة من القوانين القمعية التي لا تتيح الفرصة حتى لمخاطبة الجماهير، وإذا نظرنا إلى تواريخ الحوارات السابقة والاتفاقيات التي عقدتها بعض الأحزاب مع هذا النظام والتي لم ينفذ منها أي شيء أدت إلى وجود جو من عدم الثقة، ليس للأحزاب فقط بل جماهير الشعب السوداني.. إضافة لذلك هذا النظام جاء بانقلاب عسكري و إذا أردنا أن نحقق نظاماً ديمقراطياً تعددياً حقيقياً في السودان فعليه يجب أن تُشكل سلطة انتقالية تمهد الطريق لإعادة الديمقراطية. حديثك هذا كان يقوله قادة المؤتمر الشعبي والآن هم أعلنوا عن نيتهم للحوار مع الوطني؟ - لا أريد أن أدخل في تحليل عميق لموقف المؤتمر الشعبي في هذا الوقت بالذات، ولكن المؤتمر الشعبي لم يعلن انسحابه من قوى الإجماع، والحوار في أحد مظاهره هو نوع من التكتيك الوطني و يُعتقد فيه أن تنتزع حقوق الشعب السوداني عن طريق الحوار.. ولكني لا اعتقد أن هنالك اتفاقاً بين الوطني والشعبي، فكل ما وعد به المؤتمر الوطني هو مشاركة في وضع الدستور وتشكيل آليات الانتخابات المقبلة والضمانات اللازمة لإجرائها بشكل حر ونزيه بالرغم من أن لدينا دستوراً يضمن كامل حقوق الإنسان. ولكن هنالك قوانين تصادر كل هذه الحقوق الواردة في الدستور.. ثانياً إجراء انتخابات حرة ونزيهة في إطار نظام متحكم في جهاز الدولة بشقيه العسكري والمدني ومتحكم في الثروة عبر شركات أخطبوطية، ومصادر لممتلكات الأحزاب الأخرى ومصادر لحريتها لدرجة أنه حتى دكتور حسن الترابي لا يضمن الاّ يعتقل في عشية وضحاها.. فالقوانين القائمة تكفل لهذا النظام أن يعتقل الترابي وهو خارج من الحوار مع الرئيس البشير، فأين هي الحرية المكفولة للأحزاب حتى تدخل في حوار مع النظام. حديثكم عن أسباب رفض الحوار سخر منها المؤتمر الوطني؟ - القضية قضية مبدأ بأن يفضي الحوار إلى تشكيل سلطة انتقالية فنحن لا نقبل بحكومة قومية لأنها تعني وجود السلطة في يد الرئيس الذي يستطيع أن يعين هذه الحكومة أو أن يقيلها، لذلك نتحدث عن أن يسلم السلطة للشعب وممثليه. الوطني يرى أن هذا المطلب غير منطقي ويقول بأن الحكومة القائمة حكومة شرعية و اكتسبت شرعيتها عبر الانتخابات؟ - هذه ليست حكومة شرعية فهي صادرت ممتلكات الشعب لصالح عناصر التمكين، والمؤسف أن كل ذلك كان يجري تحت ادعاء الشريعة والإسلام وهو برئ من هذا.. فهذا النظام منذ قيامه صادر الحريات وبسط الظلم وأشاع الحروب، والشريعة التي يتحدثون عنها هي شريعة الرأسمالية الطفيلية في مظاهرها البدائية ولا تمت بأي صلة للإسلام وشريعته. ما تعليقك على التصريحات التي صدرت بأن المعارضة فطيرة وأصبحت بين محكين، إما أن تكون قوية تقلع النظام أو ضعيفة تشارك النظام؟ - المعارضة فقيرة مادياً، ولكنها غنية بتبنيها للبرنامج الذي يعبر عن إرادة شعب السودان وتطلعاته في حياة كريمة، فهي ليست ضعيفة، ولو شاركت كل القوى السياسية في هذا النظام فإن الشعب لن يذهب خلفها، لأن الشعب لديه برنامج ومطالب وحقوق مشروعة يريد تحقيقها. قلت بإن المعارضة غنية ببرامجها وفقيرة مادياً، هل تعني أن المال هو الذي يجلب القواعد؟ - لا أقصد ذلك، ولكن حقيقة الأمر أن النظام صادر ممتلكات الأحزاب، فنحن في حزب البعث تم مصادرة ممتلكاتنا العامة والشخصية ولم تُعد رغم القوانين والأوامر الجمهورية، فالشعب لا يأتي بالأموال فهو يريد الأمن والاستقرار والحرية والديمقراطية والصحة والتعليم، وهذه المطالب لن تتحقق في ظل برنامج رأسمالي طفيلي وهو برنامج هذا النظام ولن تتحقق حتى إذا سقط هذا النظام ولم نطبق برنامجاً يعبر عن مصالح جماهير شعبنا الكادحة والفقيرة. بما أنك استبعدت أن الفقر المادي هو الذي يؤثر، ما هي الأسباب التي تضع المعارضة في موقف ضعيف في كثير من الأحيان؟ - المعارضة ليست ضعيفة كما يدعي النظام فإذا كانت كذلك لما تهافت عليها فهي قوية، ولكن النظام يسعى لعزل هذه المعارضة عن الجماهير من خلال تقييدها بقوانين قمعية تمنعها من التواصل مع الجماهير. بعيداً عن الحكومة حتى الشعب أصبح ينظر لها بأنها ضعيفة بعد أن أثبتت له ذلك خلال أحداث سبتمبر؟ - هذا ليس رأي الشعب، ولكن هذه دعايات النظام التي أغرق بها الإعلام فالشباب المعتقلون معظمهم ينتمون لأحزاب المعارضة، وإذا لم يكن للمعارضة دور فلماذا تم اعتقال هؤلاء الشباب. ما هو وضع قوة المعارضة بعد أن أعلن المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي أكبر حزبين عن دخولهما في حوار مع النظام؟ - الحوار لا يعني الاتفاق، وإذا اتفقا مع هذا النظام فهذا لا يضعف المعارضة، فكما ذكرت إذا قوى المعارضة كلها دخلت في حوار ووصلت إلى توافق مع هذا النظام دون أن يعبر هذا التوافق عن البرنامج الوطني الحقيقي لشعب السودان فسوف لن يغير من الأمر شيئاً، لأن أغلب جماهير الشعب ستصبح معارضة للنظام. كيف تنظر لحزب المؤتمر الشعبي وحزب الأمة القومي في التحالف من خلال مواقفهم الأخيرة؟ - ما قام به الحزبان اجتهادات نعتقد بأنها خاطئة وتغبّش رؤية الجماهير، وتؤدي إلى تداخل في الخنادق يضعهم في موضع الشبهات والظنون و الشكوك، وهذا ليس في مصلحتهم ولا في مصلحة حركة التطور الوطني في اتجاه بناء نظام ديمقراطي تعددي، نحن كنا نأمل في أن تصل القوى السياسية إلى توافق على ثوابت وطنية في السودان بحيث نأمن استقلال هذا البلد وسيادته ووحدته بما ينسجم مع الأيدلوجيات المختلفة.. ثوابت تمكننا من مواجهة التحديات، خاصة التحديات الخارجية فهذه المحاولات في تقديري تضعف هذا التوجه. هل تعتقد بأنهم كانوا يعيقون مسيرة المعارضة؟ - الخنادق المتداخلة دائماً تغبش الرؤية واهم شيء في الصراع السياسي، هو فرز الخنادق، فالأحزاب عندما وقعت اتفاقية القاهرة ورجع عدد من قياداتها وشاركت في المجلس الوطني كنا نطالبهم بالاستقالة من المجلس لأن وجودهم في داخله يؤدى إلى تداخل في الخنادق، فالإنسان لا يمكن أن يكون معارضاً ومشاركاً في آن واحد.. فإذا جاء هذا النظام بطريقة ديمقراطية فإننا سنعارضه معارضة إيجابية، ولكن عندما يأتي نظام دكتاتوري نعارضه معارضة سلبية عن طريق تغيير طبيعة النظام ونجتثه من الجذور. معارضتكم السلبية قادت لاتهامكم بأنكم تتعاونون مع الخارج من أجل اجتثاث النظام؟ لا أعرف بقية الأحزاب، ولكن حزب البعث بالذات لا يستطيع أحد أن يتهمه بالتعاون مع الخارج لأننا ضد التدخلات الخارجية ورهن القرار السياسي للأجنبي، فلم نشارك في أي مؤتمر تحت رعاية أجنبية ولم نقم بزيارة لأي سفارة ولم نسمح لأي سفير أجنبي أن يتدخل عبرنا أو معنا في الشأن الداخلي، لذلك كان من اعتراضاتنا علي اتفاقية نيفاشا أنها اتفاقية من الخارج، واعترضنا على قوات خارجية بدارفور لأنها تمس السيادة الوطنية. ألا تعتقد أن دخول عدد من الأحزاب في حوار مع الوطني سيكون خصماً عليكم؟ - الوطني خرجت منه قوى عديدة آخرهم غازي صلاح الدين ولكن المؤتمر الوطني ظل كما هو بالرغم من أن غازي لم يخرج من النظام ولم ينوِ تشكيل حزب وأعلن أ نه مجرد تيار إصلاحي داخل النظام. لكن ما حدث للوطني يختلف عن التحالف فمن خرجوا منه مجموعة ولكن خروج الشعبي يعني خروج حزب بكامله؟ - أي حزب يخرج من التحالف بالتأكيد سيؤثر عليه ولكن مصدر قوة التحالف ليس في عدد الأحزاب القائمة بداخله، وإنما في برامجه المعبرة عن مصالح هذا الشعب، فنحن نعتقد أن قوى الإجماع طالما ظلت تحافظ على برنامج يعبر عن مصالح الشعب، ستظل قوية ولن يؤثر عليها خروج أي حزب. هل المعارضة هي من تنتظر خروج الحزب عن منظومتها أم لها صلاحيات بإبعاد الحزب؟ - قوى الإجماع لديها صلاحيات بإبعاد أي حزب إذا لم يتوافق معها لكن غالباً لا تستخدم هذه الصلاحيات وتسعى دائماً إلى إقناع الآخرين بالتوافق أكثر من استخدام صلاحيات منع هذا الحزب أو ذاك، لأن هذا يتناقض مع طبيعة قوى الإجماع كقوة جامعة على كل القوى السياسية في البلد، فبعض الأحزاب تظل قائمة داخل التحالف حتى وإن تباطأت في حضور بعض الاجتماعات، أما الشعبي فما زال يحضر الاجتماعات ويشارك. ولماذا لم تبعدوا حزب الأمة رغم عدم اتفاقه معكم؟ - حزب الأمة له وجهة نظر في الهيكلة وطريقة إسقاط النظام وله رأي في رئيس التحالف فاروق أبو عيسى ولكن طالما أنه لم يعلن انسحابه سيظل عضواً إلى أن يعلن ذلك. ألا تعتقد بأن هنالك تناقضاً، فقوى الإجماع لديها برامج تسير عليه، وهؤلاء يذهبون ويتحاورون باسم أحزابهم؟ - المؤتمر الشعبي لم يخرج من قوى الإجماع حتى الآن، وصحيح أنه اتخذ موقفاً مختلفاً عن بقية الأحزاب المكونة للقوى وهذا حق من حقوقه، لأن كل حزب قائم بذاته ومن حقه أن يتخذ الموقف الذي يراه صائباً ولكن إلى الآن يقف على عتبة النظام ولم يدخل الباب، فهو لم يخرج من قوى الإجماع وما أعلن من قبل الشعبي أنه يتبنى كامل أجندة قوى الإجماع لطرحها في الحوار مع النظام... مقاطعة: هل تعني أن الشعبي سيتفاوض بأجندتكم؟ - بقية قوى الإجماع رافضة الحوار دون شروط مسبقة، أي لن نتحاور قبل الغاء القوانين القمعية وتهيئة مناخ جدي للحوار بإيقاف الحروب وبسط السلام والأمن وتشكيل سلطة انتقالية تمهد لانتخابات في إطار نظام ديمقراطي. في ظل رفضكم أنتم والشيوعي للحوار، هل تتوقع أن تشهد المرحلة القادمة مواجهة بين اليمين واليسار؟ - لا أريد أن استبق الأمور ولكن هنالك عملية فرز وسط قوى المعارضة، وإذا رجعنا إلى ما جرى في 25 مايو نجد أن العديد من القوى دخلت في مصالحة مع ذلك النظام وبعض القوى دخلت في بيات شتوي ولكن ظل حزب البعث ومعه الحزب الاتحادي وسانو وتضامن قلب السودان يناضلون ضد هذا النظام ضمن تجمع الشعب السوداني وتمكنوا من تعبئة أوسع الجماهير، بينما تمكن جناحهم العسكري من تحقيق انحياز القوات المسلحة إلى انتفاضة مارس أبريل الشعبية المجيدة، فالمسألة ليست في كم من الأحزاب لها دور فاعل في المعارضة، وإنما في الالتزام بالخط الصحيح الذي يعبر عن إرادة وأماني شعب السودان. هل أنتم جاهزون لمعارضة حقيقية في الفترة القادمة خاصة وأن هنالك مجموعات من الحركات المسلحة رحبت بالحوار؟ - نحن مع السلام ولا نرفض دخول الحركات المسلحة في حوار مع النظام، فالتوافق بينهما يمكن أن يبسط السلام في دارفور والنيل الأ زرق وجنوب كردفان ويمكِّن أهلنا في هذه المناطق من العودة إلى حياتهم الطبيعية ولكننا لا نعتقد أن شكل الحوار مع هذا النظام بدخول القصر الجمهوري وتقاسم السلطة مع المؤتمر الوطني سيؤدي إلى حل الأزمة الوطنية لأنها أعمق من ذلك ولكن بسط السلام سيساعد جماهير شعبنا من توحيد إرادتها وصفوفها لمواجهة هذا النظام. هل أنتم جاهزون إذا أصبحت المعارضة بين اليمين واليسار؟ - في قوى الإجماع هنالك قوة ذات آيدلوجية إسلامية وهنالك قوى ذات توجهات رأس مالية، وقوى الإجماع الوطني تأسست على قواسم مشتركة تعبر عن الحد الأدنى للبرنامج الجامع لكل القوى، وهذا الحد الأدنى لا يسمح بالتعبير عن المدى الآيدلوجي لأي من هذه الأحزاب، لذلك عندما أراد أحد الأحزاب أن يفرض آيدلوجيته وتصوره وهيكلته وتنظيمه رفضت قوى الإجماع، ذلك لأنه يتعارض مع طبيعتها المتنوعة وهذا التنوع ما زال قائماً في قوى الإجماع وهو يتطلب قدراً من المرونة التي تمكن هذه القوى من التوافق ضمن الحد الأدنى من النضال ضد النظام، والنقطة الأساسية المتفق عليها بين قوى الإجماع باختلاف آيدلوجياتهم وتوجهاتهم هو تفكيك الدكتاتورية وإعادة الديمقراطية ثم يصطرع الناس فيما بعد حول برامجهم وآيدلوجياتهم سواء الآيدلوجيات المعبرة عن مصالح أوسع الجماهير الكادحة أو الآيدلوجيات المعبرة عن مصالح الفئة الرأس المالية الضيقة، فهنالك خلافات حول بعض الأمور ومع ذلك ظلت قوى الإجماع الوطني موحدة ضمن هذا الإطار، فإذا المتفق عليه هو تفكيك الدكتاتورية وإعادة السلطة للشعب ضمن هذا المبدأ يمكن قيام تحالف عريض يتسع لأكبر عدد ممكن من القوى السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني. هل يمكن استيعاب حركة الإصلاح الآن بقيادة دكتور غازي ضمن التحالف خاصة وأ نه حتى الحركة لا هي في خانة المعارضة ولا الحكومة؟ - غازي بتياره حتى الآن يريد إصلاحاً للنظام ولم تتسع له صدور رفاقه في الحركة الإسلامية نتيجة لعقليتهم الفاشية. هل هو أقرب للحكومة أم المعارضة من وجهة نظرك؟ - خط وسياسة الإصلاحيين إلى الآن لم تتضح حتى نستطيع أن نحكم عليها، فهي قوى تسعى للتبلور وليس لديها طموح في إنشاء حزب ويعتقدون بأنهم مجرد تيار وصفوة ويرفضون حتى إنشاء حزب في العاصمة أو الولايات، غازي صلاح الدين كان تقييمنا له حتى قبل خروجه من النظام بأنه من الشخصيات النزيهة على الصعيد الشخصي والصادقة والواضحة، ولكن أزمة غازي أثبت أنه جزء من النظام ويتحمل كامل المسؤوليات لفترة ربع قرن لنظام الإنقاذ، والإشكالية الثانية لغازي آيدلوجية، فهو لا يستطيع أن يتصور أن نظام الإنقاذ يحتاج إلى تغيير جذري ويعتقد أنه بإصلاح الأخلاق يمكن أن يصلح المجتمع والاقتصاد، ونحن نعتقد أن الأخلاق جزء من كل ولا يمكن أن نفصلها عن النظام المالي والاجتماعي والأخلاقي، فهذا النظام لا يمكن أن يمثل ويجسد الأخلاق والقيم الحميدة التي جاء بها الإسلام، لأنه مناقض لهذه القيم، فالتمكين لا يمكن أن يتحقق إلا عبر الفساد المحمي من السلطة. هل التقيتم بدكتور غازي صلاح الدين ومجموعته؟ - لم نلتقِ به وغازي صلاح الدين يحتج على الانحطاط الأخلاقي داخل النظام وعن عدم انسجام سلوك الإسلاميين مع القيم الإسلامية ولكنه يعلن أنه ليست لمجموعته آيدلوجيا متميزة أو برنامج متميز ويدعو الناس إلى المرونة في التعامل مع النظام ووضع بنود ما يريدونه للسلطة الانتقالية، ويعتقد أن البند الأساسي في القضية هو التوافق حول آلية الانتخابات وأنا لا ألومه لأن غازي صلاح الدين جزء من النظام لمدة ربع قرن ولا يستطيع أن يتصور حلولاً خارج إطار النظام ككل، فهو لم يدخل في عداء مع هذا النظام، بل لا يعبر عن رضاه من مواقف حسن الترابي بعد المفاصلة تجاه النظام ولكن النظام هو الذي لا يستطيع أن يتقبل أحد عناصره حتى وإن كان هذا العنصر يختلف معه في زوايا محددة. آخر لحظة
