الحركة الشعبية: الوفد الحكومي ليست لديه رغبة لمواصلة الحوار مع الحركة عقد أمبيكي اجتماعيْن مع وفود التفاوض، وخرج بعدها غاضباً، وأصدر بياناً قال فيه إنه سيرفع بياناً لمجلس السلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي. الطيب زين العابدين: ليس في مصلحة السودان تحويل ملف التفاوض لمجلس الأمن لأنه سيكون منحازاً للحركة الشعبية في الشمال تقرير: عبد الباسط إدريس المقدمات كانت تنبئ بأن النهايات لن تكون سعيدة، فسرعان ما انهارت الجولة الثانية من المفاوضات بين الحكومة والحركة الشعبية –شمال- حيث لم تستطع الجهود التي بذلت من قبل الوساطة وحتى الضغوط الدولية أن تجبر الطرفيْن للتوصل لاتفاق لإيقاف إطلاق النار أو إيقاف العدائيات، وظلت المواقف متباعدة. غضب أمبيكي اجتمعت الوساطة أمس مرتيْن مع الوفود المتفاوضة، ولم يقدم أي طرف نية للتنازل عن مواقفه السابقة، وهذا الأمر أدى إلى أن يغادر رئيس الآلية الأفريقية الرفيعة المستوى ثامبو أمبيكي فندق راديسون بلو الذي احتضن مجريات الجولة الأخيرة للمحادثات. أمبيكي قبل إعلان انتهاء الجولة رسمياً بالفشل؛ لم يحدد موعداً جديداً لاستئناف الحوار وأدلى بعبارات محددة تشي بخروج الملف برمته من يد الآلية الأفريقية المفوضة إقليمياً ودولياً، لإدارة الحوار حول المنطقتيْن، وقال إنه سيكتب تقريريْن: الأول إلى مجلس الأمن والسلم الأفريقي؛ والثاني إلى مجلس الأمن الدولي؛ بذا تعود الكرة من جديد إلى الملعب الدولي والإقليمي دون حدوث أية اختراقات في العملية التفاوضية التي أُلزمت بها الحكومة وقطاع الشمال. وعلى الرغم من الجولات الصعبة التي قام بها أمبيكي بجانب قدومه للخرطوم ودخوله في حوار مع القيادات السياسية في محاولة منه لفتح حوار شامل باعتبار أن جنوب كردفان والنيل الأزرق لا تعتبران في حالة انفصال عن الإشكالات في البلاد كلها، وكل جهود التسوية الكلية توقفت أمام الحوار الداخلي الذي دعا له المؤتمر الوطني وقبلت به عدد من القوى السياسية المعارضة مثل حزب الأمة القومي والمؤتمر الشعبي، ولذلك لم تجد هذه القوى رغبة في الذهاب إلى أديس أبابا وفتح حوار جديد بحضور أطراف أخرى لا تضمن أنها ستكون متفقة معها في الأجندة في إشارة للجبهة الثورية. تبادل الاتهامات وفد الحكومة المفاوض قبل أن يصدر بيانه ظهر الأمس والذي حمل فيه الحركة الشعبية شمال، المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات، كان قد تقدم بمقترح للحل النهائي للأزمة في الولايتين يتمحور في تكوين فوري للأطراف لآليات مواصلة الحوار من خلال ثلاث لجان مشتركة: سياسية وأمنية وإنسانية، بجانب إيقاف فوري للعدائيات يعتبر سارياً بعد (72) ساعة من التوقيع على وثيقة الحل على أن يشمل إيقاف العدائيات الإيصال العاجل والآمن للمساعدات بموجب مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة السودان والشركاء الثلاثة، والتي تم الاتفاق عليها في الخامس من أغسطس العام قبل الماضي، بجانب تهيئة بيئة مواتية لعودة اللاجئين والنازحين ولبناء الثقة وتكوين فوري للجنة أمنية مشتركة لمعالجة كافة القضايا الأمنية ودعوة القوة الأممية المؤقتة في (أبيي) (يونسيفا) لترشيح أفرادها لمراقبة إيقاف النار، وضمان عدم القيام بأي أنشطة عسكرية عبر الحدود بما في ذلك الإمدادات، وتكوين لجنة سياسية مشتركة لمناقشة القضايا ذات الصلة (بالولايتين)، وتأكيد الأطراف على حق أي مجموعة من السودانيين في أن تسجل وتعمل كحزب سياسي، فيما تمسكت الحركة الشعبية شمال بموقفها السابق، ولم تقدم أيّ جديد. البيان الأخير وبالعودة إلى بيان الوفد الحكومي المفاوض والصادر أمس، والذي تلقت (السوداني) نسخة منه، والذي تم فيه نعي جولة المفاوضات الحالية؛ فإنه أشار إلى أن الوفد الحكومي أتى لهذه الجولة استجابة لدعوة الآلية الأفريقية لوضع حد للنزاع في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأنهم أتوا بقلب مفتوح وتفويض كامل من أجل إيقاف الحرب والوصول إلى سلام دائم يحفظ دماء أهلنا في الولايتين، ويفتح الباب لتنمية مستدامة يستحقها أولئك الأهل، وظل طوال الجولات الماضية يؤكد على ضرورة وأولوية الإيقاف الشامل لإطلاق النار والبدء فوراً في تنفيذ الاتفاقية الثلاثية المتعلقة بالشأن الإنساني وإغاثة المحتاجين، بينما ظل الطرف الآخر يطالب بإيقاف مؤقت لإطلاق النار دون الاتفاق على الحل النهائي والشامل لقضية الحرب والدمار، وأضاف البيان أن الحركة الشعبية –شمال- نصبت نفسها وصياً على أهل السودان بإصرارها على طرح كل قضاياها القومية في المنابر الخارجية تجاوزاً للسيادة والإرادة الوطنية ودون تفويض من الشعب السوداني وإغفالها عن عمد دعوة الحوار التي انطلقت في السودان والتي انخرطت فيها وبفاعلية غالب القوى السياسية. وأكد وفد الحكومة العمل بجد وإخلاص لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين في الولايتين عبر الحلول السلمية. الحركة ترد الحركة الشعبية –شمال- يبدو أنها تعلب بسياسة التفاوض على حافة الهاوية، ولكن في نهاية الأمر لم تحتفظ بالبقاء في الهاوية، وإنما أسقطت العملية التفاوضية في الهاوية بمعاونة طبعاً من الوفد الحكومي الذي مارس نفس سياسة عدم التنازل. وكان الطرفان قد أتيا للعملية التفاوضية من أجل أهداف لا تتعلق بالتوصل للسلام. فالمعروف أن التفاوض يتطلب تنازلات هنا وهناك، للوصول لتسوية سياسية، ولكن أي طرف لم يقدم أي تنازل، إذ تمسكت الحركة بالحل الشامل وتمسك المؤتمر الوطني بالحل الجزئي في الولايتين ومناقشة بقية قضايا الحكم عبر الحوار الوطني الذي دعت له، ويجري الآن، ولذلك انطفأ النور في نهاية النفق. حيث جاء رد الحركة الشعبية شمال على لسان الناطق باسم وفدها مبارك أردول مُتَّهِمَاً الوفد الحكومي بإفراغ المقترح الذي قدمه الرئيس أمبيكي من محتواه برفضه مجدداً اتفاقية 28 يونيو2011م الإطارية والتي هي مرجعية رئيسية لقرار مجلس الأمن 2046. وقال أردول إن وفد الحكومة رفض أيضاً مناقشة التعجيل بعملية إنسانية وفق مواصفات القانون الإنساني الدولي، وقد أقر رئيس الوفد الحكومي الأستاذ عمر سليمان بأنهم قد طرحوا مبادرة للحوار الشامل، ولكن ليست لديهم أي أفكار محددة وعملية لمناقشتها الآن. وفي جلسة المساء (أمس الأول) والتي -بحسب البيان- تعتبر أقصر جلسة في عمر المفاوضات، إذ استمرت لمدة خمس دقائق، ذكر رئيس الوفد الحكومي أنهم ليست لديهم رغبة في مواصلة الحوار مع الحركة الشعبية شمال لتقريب وجهات النظر، ويرون أن من الضروري ترك الحلول للآلية الرفيعة وليس للطرفين. آخر الأوراق يبدو أن ثامبو أمبيكي قد توصل لنتيجة أن التفاوض بهذا الشكل لن يفضي لنتائج، وأن الأطراف المتفاوضة تحتاج إلى جهات دولية وإقليمية تمارس عليها ضغوطات، ولذلك قال في بيان أمس إنه سيكتب تقريريْن: الأول لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي الذي قام بتفويض الآلية الأفريقية لإدارة الحوار بين الحكومة والحركة الشعبية شمال؛ والثاني لمجلس الأمن الدولي الذي ألزم الطرفين بالتفاوض لإنهاء الحرب في الولايتين في قراره رقم 2046 الصادر في الثاني من مايو عام 2012، حيث قرر في الفقرتين الرابعة والخامسة من القرار أن تقيم الحكومة والحركة تعاوناً كاملاً مع فريق الاتحاد الأفريقي بغية التوصل لتسوية عن طريق المفاوضات على أساس (الاتفاق الإطاري) الموقع بين الطرفين في الثامن والعشرين من يونيو 2011، بجانب الترتيبات السياسية والأمنية بين الطرفين وحثه الحكومة والقطاع على القبول بالمبادرة الثلاثية لإتاحة إيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان المتضررين في المنطقتين. ولتحليل خطورة هذا التحويل من أمبيكي لمجلس السلم الأفريقي ومجلس الأمن الدولي؛ يقول المحلل السياسي د.الطيب زين العابدين في تعليقه ل(السوداني) إن ثامبو أمبيكي يبدو أنه اقتنع باستحالة توصل الطرفين إلى اتفاق، واعتبر الدفع بالقضية من جديد لمنصة مجلس الأمن الدولي والسلم والأمن الأفريقي ليس في مصلحة السودان، ويرى أن الانحياز في مجلس الأمن سيكون لصالح الحركة شمال، وليس لصالح حكومة السودان، التي ما كان لها أن تترك القضية تذهب إلى هناك. ويرى زين العابدين أن الحكومة كان يجب عليها الموافقة الفورية على مقترحات ثامبو أمبيكي رغم قناعته أن الاتفاق جيد ومقبول للحكومة التي قال إنها أرادت المراوغة والتكتيك، ويلفت إلى أن الحركة رفضت مقترحات ثامبو أمبيكي وموافقة الحكومة عليه كانت ستحرج الحركة وتدفع بتقرير أمبيكي إلى صالحها، واعتبر مجلس السلم والأمن الأفريقي غير مضمون بحسبان وجود دول جاهزة للوقوف ضد حكومة السودان. وحول توقعاته بما ستسفر عنه الأيام عقب انتقال القضية من جديد إلى المجلسين قال د.الطيب إن قرار مجلس الأمن 2046 فيه تهديد باستخدام (الفصل السابع) وضد كل من يقف عقبة أمام الوصول إلى تسوية، مشيراً إلى أن الحكومة متضررة ولا عقوبات يمكن ذكرها أو الإشارة إليها للحركة بحسبانها حركة تمرد محظورة من السلاح، ودعا الحكومة للمضي في اتجاه إصدار قرار لمحاولة ثانية للوصول إلى تسوية، وأضاف: "على الحكومة أن تسارع في تقديم هذا الاقتراح عبر ثامبو أمبيكي والاتحاد الأفريقي".
