توظف بعض المحليات صلاحيات ونفوذ الشرطة الوظيفية، للإخلال بمبدأ العدالة وسلطات القانون.. حين تستخدم (مافيا) الفساد في بعض المحليات رجال الشرطة الملحقين لديها، في أعمال تصب في مجرى مصالحهم الخاصة على حساب المصلحة العامة وصحيح القانون وسليم الإجراءات من قبل أجهزة تنفيذ القانون .. بقصد إرهاب المواطنين وقمعهم ..ولجهل أغلب بسطاء المواطنين وغمارهم بالقانون، تُنتهك حقوقهم الأساسية من قبل (جهاز) كان بالضرورة أن يكون صايناً لها.. وهي من الجرائم التي تمس (جهاز الشرطة بأكمله) و(تدق ناقوس الخطر) كما ذكر دكتور (شعرانى) في شكواه لمدير عام الشرطة أدناه. لما يححقه النفوذ الوظيفي للشرطي من تأثير وقهرعلى من يمارس ضده هذا النفوذ، حيث يمارس رجل القانون قهره مستفيداً من السلطة الممنوحة له بصفته وبزيه (الميري) بطريقة غير قانونية أو شرعية .. هذه السلطات منحت له، حتى يستقر الأمن الوظيفي لموظف الضبط أو التحقيق ..والتي منحها له (المشرع) مع بعض الإمتيازات والحصانات لمباشرة مهامه وبسط سلطة القانون بكل يسر وسهولة.. فأوكل لهم القانون صلاحيات وسلطات كثيرة وخطيرة جداً.. بما فيها إجراءات تمس بحقوق الناس وحرياتهم الأساسية.. كالقبض، والتفتيش، والتوقيف وغيرها..ونظراً لإختلاف الفروقات والسمات الشخصية والغريزية بين البشر ..فقد ينحرف البعض عن مسار النزاهة الوظيفية، ويستقل تلك السلطات في غير ما شُرعت له، والقيام بالقبض غير المشروع.. كما حدث مع الدكتور محمود شعراني المحامي ورئيس المركز السوداني لحقوق الإنسان المقارنة..وغيره كثر.. وكم من الضعفاء، والبسطاء، والفقراء، والعامة.. تستلب حقوقهم نهارا جهارا ولا يعلم بهم أحد من البشر..طوبى لهم. التدريب البئيس والتثقيف القانوني المتواضع للكثير من أفراد الشرطة وضباطها والذي يفضحه ظاهرة الممارسات المخزية التي نراها عيانا بيان.. لأمثال هذا الشرطي المذكور في متن الشكوى أدناه.. لو كان شرطياً مهنيا وأٌعد جيداً لعَّرف نفسه مبتدأ وأبرز هويته.. ثم طلب هويه الدكتور شعراني ..المحامي وعندما يطلع عليها سيقرأ في خلفيتها التالي: هذا إن كان يجيد قراءة اللغة العربية..!؟ **لا يجوز القبض على حامل هذه البطاقة إلا بعد أخذ الإذن من إتحاد المحامين؛ وفقاً للمادة (48) من قانون المحاماة لسنة 1983 لقد فاتت عليه وعلى من أرسله لأنه جاء مستنداً علي حمية (البلطجة) كما وصفهم الأهالي جيران د. شعراني.. وليس علي عقلية صحيح القانون الذي يميز رجل القانون الحقيقي..عبر أيام خوالي يدق ناقوسها في الذاكره نداء.. فيما يلي نسخة من الشكوي المقدمة لدى مدير عام الشرطة.. لدى السيد مدير عام الشرطة – الخرطوم الموضوع: شكوى بشأن استغلال بعض المحليات لأفراد الشرطة لإرهاب المواطنين واستعمالهم في عمليات التحصيل غير القانوني للرسوم السيد/مدير عام قوات الشرطة المحترم تحية طيبة بمقتضى المواد 17 (4) و 14 (1) و 21 (ب) من قانون الشرطة لعام 2008م أرجو أن أوضح الآتي: أولاً : لقد قمت بفتح البلاغ رقم (172/2013م) بتاريخ 22/5/2013م ضد هيئة نظافة محلية كرري لدى نيابة حماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وصدر أمر تكليف بالحضور لمدير الهيئة الذي تتبع له منطقة الحارة الثامنة بالثورة ميدان المولد. ثانياً: استكمالاً للفقرة الأولى أتصل بي بعض المواطنين الذين يقيمون بمنطقة ميدان المولد بالحارة الثامنة لرفع شكوى للوالي بشأن الأخطار التي تهدد صحة وحياة المواطنين بالحارة (8) بالثورة بسبب جعل ميدان المولد محرقة للنفايات ومنهم من تأذى صحياً هو وأسرته وقد تم تسليم الشكوى لمكتب والي الخرطوم وتم استلامها بتاريخ 26/5/2014م (هاتف مكتب الوالي 0183797913) (صورة من الشكوى مرفقة). ثالثاً: حاول مدير هيئة محلية كرري مساومتي عن طريق موظفين للتنازل عن البلاغ المفتوح ضد هيئته إلا أنني رفضت ذلك وقال مندوبه أنهم سيكفون عن مطالبتي إذا قمت بالتنازل عن البلاغ وأخبرته بأنه لا يحق لي ذلك لأن البلاغ والشكوى للوالي قدم نيابة عن مجموعة من المواطنين ثم هي فوق ذلك من أجل الصالح العام. رابعاً: فوجئت في صبيحة يوم 2/7/2013م وأنا خارج من المنزل بسيارة أمجاد بيضاء تحمل الرقم خ/29644 وبها أربعة أشخاص يلبسون الزي المدني تعترض طريقي وتقف في مصطبة المنزل وقال أحدهم –وعلمت فيما بعد أنه رجل شرطة يتبع لقسم الحارة الرابعة بالثورة وهو ملحق بالمحلية ويدعى (مهند دفع الله) قال لي أنني مطلوب ويجب أن أركب معهم في السيارة فرفضت ذلك وقلت له من أنت؟ ورفض أن يبرز بطاقته أو يبرز أمر قبض وتجمهر الناس وقد رأوه يمسك بيدي ويدفع بي داخل السيارة وقد فتح له باب السيارة أحد مرافقيه وبقى أحدهم بمقود السيارة والرابع بالقرب من السيارة وبدأ الناس في الاحتجاج ومنهم رجال ونساء ووصفوهم بأنهم بلطجية وليسوا رجال شرطة وإلا فما الذي يمنعهم من إبراز بطاقاتهم أو أمر القبض فجاء رجل تبين أنه مساعد شرطة بالمعاش وأسمه (سيف الدين عبد الرحمن آدم) ورقم هاتفه (0126170434) فتحدث معهم وأبرز هويته وقال للمدعو مهند دفع الله لماذا لا تبرز بطاقتك إن كنت شرطي وهنا أبرزها المدعو مهند وتبين انه شرطي فسأله الرجل هل لديك أمر قبض من جهة مختصة وتبين أنه يحمل إعلان نفايات فزجره وقال له (في زول بسوقوه بإعلان)؟ وهنا أشبعهم الحاضرون نساء ورجال الكثير من التوبيخ وقالوا لهم أنتم لستم بشرطة وإنما بلطجية . خامساً: ذهبت للنيابة وفتحت البلاغ رقم (317) بتاريخ 2/7/2013م والمتحري فيه معتز آدم مختار بقسم الحارة الرابعة بالثورة وهاتفه رقم 1912526061 وقد اختفى المتهم مهند دفع الله وقيل أنه في إجازة ولم يعرف مكان الآخرين وهم سائق السيارة الأمجاد رقم خ/29644 وشخص ثالث، أما الرابع فقد توصلت إلى حقيقته قريباً ويدعى يوسف وهو محصل رسوم نفايات بالحارة الثامنة. أما الشرطي مهند دفع الله فكان يأتي معه ويلصق إعلانات في باب المنزل في وقت خلو المنزل من المحارم ويضع هو والمدعو يوسف نماذج غريبة لإعلانات حقيرة اللغة وكأنما يقصد بها التشهير (مرفق صورة من إعلانهم) هذا مع العلم بأن هناك فتوى شرعية تمنع حضور المتحصلين للرسوم في غياب المحارم وقد أفتى وزير العدل بعدم قانونية هذا السلوك كذلك فقد علمت من بعض قيادات الشرطة بأن هنالك توجيه من رئاسة الشرطة يمنع مشاركة رجال الشرطة في التحصيل وإنما عليهم تنفيذ القرارات والأوامر الصادرة من جهات قضائية مختصة أما قبض الأشخاص بإعلانات صادرة من هيئة نظافة بالمحلية واستعمال القوة الجنائية لأخذهم بالقوة فهذه تشكل جرائم الإرهاب والخطف والازدراء بقانون الشرطة وقانون المحاماة بل وبالدستور وكل قانون مكتوب أو غير مكتوب. سادساً: أنا معاشي وقد علمت من مصلحة المعاشات أن المعاشين لا يدفعون رسوم نفايات أو عوائد أو غيرها (وقد أبرزت لهذا الشرطي ومن معه هذه المستندات (مرفقة صورة)). سابعاً: ليس من أخلاق السودانيين أن يعتدي الشاب على رجل في سن والده حتى وإن كان هو شرطياً لأن القانون الجنائي الإجرائي يحتم تنفيذ إجراءات الضبط بكل الرفق والأدب ولكن مثل هذا الشرطي بسلوكه الذي شهد عليه العشرات هو إساءة للشرطة التي ينبغي أن تحافظ على امن المواطنين كما عهدناها عبر تاريخها علماً بأن كاتب هذه المذكرة قد كان محاضراً بمعهد تدريب ضباط الشرطة. وعليه فإنني أدق ناقوس الخطر حفاظاً على سمعة شرطة السودان لا شرطة النافذين وأصحاب المصالح الشخصية "وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين ". صدق الله العظيم * مرفقات:- 1- أوامر تكليف لمدير هيئة نظافة محلية كرري من نيابة حماية المستهلك. 2- صورة مذكرة من مواطني المنطقة لوالي الخرطوم. 3- شهادة من الصندوق القومي للمعاشات. د. محمود شعراني المحامي رئيس المركز السوداني لدراسات حقوق الإنسان
