أصدرت وزارة الخارجية الأميركية أول من أمس، تقريرها السنوي عن أوضاع حقوق الإنسان والحريات الدينية والاتجار بالبشر في العالم، شمل السودان، وشكك التقرير في نتائج الانتخابات العامة التي أجريت عام 2010 بالسودان، وتحدث عن تجاوزات لقوات الأمن والجيش في مناطق النزاعات، وتردي أوضاع السجون ومراكز الاعتقال وانتهاك لحقوق المرأة، وأشار لممارسة عمليات الاتجار بالبشر في السودان. وسارعت وزارة الخارجية السودانية للتنديد بالتقرير الأميركي، لافتة إلى أنه بعيد عن الموضوعية ومجاف للحقيقة، وقال المتحدث باسم الوزارة أبوبكر الصديق، إن ما ورد في التقرير يتناقض مع شهادة الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان مشهود بدرين، الذي زار السودان أخيراً. أثناء ذلك، أطلق الرئيس السوداني عمر البشير، الرصاصة الأخيرة على مبادرته التي أعلنها في سبتمبر الماضي للحوار مع القوى السياسية، مشدداً على قيام الانتخابات في موعدها وأنه لا تفكيك للنظام الحالي ولا حكومة انتقالية ولا قومية، غير أنه شدد على أن المبادرة تقوم على مبدأ بسط الحرية. ودعا البشير الأحزاب السياسية، للمشاركة في برنامج الحوار الوطني الذى يستند على مرتكزات السلام والحرية والنهضة الاقتصادية والهوية السودانية، قاطعا بعدم وجود سبيل إلى السلطة في السودان سوى عبر الوسائل السلمية وعن طريق الانتخابات. من جهته، وصف رئيس السلطة الإقليمية في دارفور التجاني السيسي، الحكومة بالعاجزة، محذرا من انحدار الوضع في الإقليم المضطرب، ومشددا على أهمية إيجاد حل سريع للخلافات القائمة ما بين الزعيم القبلي موسى هلال ووالي شمال دفور يوسف كبر، وحذر من أن استمرارها ينذر بانهيار الولاية.
