بسم الله الرحمن الرحيم حركة الإصلاح الآن لازال النظام الحاكم يمارس آحادية الرؤيا والصلف بوعود ان تتاح للموطن ابسط حقوقه التي منحها الله اياه حتی في اتباع تدينه اذ قال سبحانه وتعالی : ( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) وفي هذا التوقيت يخرج علينا احد دهاقنة النظام مبشرا بالعطايا بانه سيتيح الحريات السياسية للاحزاب مطلع الاسبوع القادم وفي هذا اعتراف من النظام بانه قمعي ومسيطر عليها .. فيا لفرحة السذج والعوام بعطاياك ايها الوالي الهمام .. من اين اتی هؤلاء ؟ وباي عقل يفكرون ؟ ياسيدي المتفضل بعطيتك وتحدد موعد اطلاقها نقول لك ماقاله امير المؤمنين عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص : ( متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ) يا سعادة الذي يمنح ، إن الحريات حق وليست منحة والمنصوص عليه في الدستور وفي كل بلاد الدنيا المتحضرة ان حرية التعبير والتجمهر السلمي والتواصل الجماهيري وابداء الرأي كتابة في صحافة او الجهر به تخاطباً جماهيرياً هو حق اصيل للمواطنين وليس منحة تعطونها بمزاجكم وتقيدونها باجراءاتكم الادارية بواسطة اجهزة امنكم بحجب التصاديق للندوات وعدم السماح للاحزاب السياسية بالاتصال بقواعدها جماهيرياً وتفاكرياً في اسوأ اشكال الهيمنة والتكريس لحزبكم الحاكم ليصول ويجول في الساحة السياسية ويعقد ندواته متی شاء واينما شاء دون طلب او تصديق في محاباةٍ قبيحة لاحادية الصوت واقصائية الاخر وتحجيمه ،، اننا نطالب بفتح الجُدُر الموصدة للحريات "الآن" وكان هذا هو مطلبنا المضمن في مذكرة ال(31) قبل ستة اشهر وبضع ايام : 1/ان الحرية للجميع وهي هبة الله لخلقه يفعلون مايشاءون ويرونه مناسبا دون حجرٍ علی رأي او تكميم لمتحدث او قمع بالقوة المفرطة لمن يريد التعبير عن رأيه وايصال كلمته . 2/فك الارتباط كلياً بين الجهاز التنفيذي والحزبي في مسالة الاجراءات الادارية لعقد الندوات بان يسمح لكل الاحزاب والقوى السياسية بما يسمح لحزبكم الحاكم به . 3/ ان يتبع الاجراء بالغاء طلبات التصاديق ويقتصر الامر بافادة الاجهزة المختصة باقامة منشط للعلم والقيام بدورها في التامين فقط وليس اخذ اذن من احد . 4/ عدم التعرض لمن يبدي رأياً او يتناول موضوعاً أياً كان طالما ان ذلك يكون بالتعبير الخطابي وانما الرد مقارعةً بالحجة . 5/ عدم تكميم الافواه وتخويف الناس في إبداء آراءهم دون الخوف من تعسف باعتقال او تضييق علي رأي او حجرٍ علی أحد طالما انه يمارس حقه في التعبير سلميا . 6/ اتاحة واطلاق الحريات الصحفية مع الغاء بنود التقييد المنصوص عليها من اجهزة النظام الامنية والغاء الرقابة الامنية علی الصحف وايقاف مصادرتها بما يتيح لكل الصحفيين ابراز دورهم كسلطة رابعة دون المساس بحقوق الاخرين ومن يتجاوز يحاسب وفق القانون الجنائي بواسطة الشرطة ولاعلاقة لجهاز الامن او نيابة المعلوماتية التابعة له اي اختصاص في ذلك وانما يتبع بالقانون الساري علی المواطن .. وعلی النظام و ولاة السلطة اطلاق الحريات "الآن _ الآن" ودون تسويف او اقامة حدود فالحرية المحددة هي حجر علی من يملكها اصلاً وللحرية الحمراء باب .. بكل يدٍ مضرجةٍ يُدقُ .
