تصاعدت الخلافات بصورة كبيرة داخل حكومة الجزيرة بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة التي تم بموجبها إجراء تنقلات وسط دستوريين الولاية حيث رفضت بعض قيادات محلية أم القرى تعيين الفاتح الكرنكي باعتبار أنه غير مرغوب فيه وأنه لديه سجل سيء في المعاملات مع المواطنين والذي أدى إلى هروبه من محلية شرق الجزيرة عندما توعدوه مواطني رفاعة بقتله، وفي ذات السياق رفض الدكتور حارث عبد القادر معتمد محلية القرشي المنشأة حديثاً أداء القسم باعتبار أنه كان يشغل وزير الشئون الاجتماعية بدرجة وزير ولا يمكن تعيينه معتمداً وأنه سوف يعود للعمل في جامعة الجزيرة. وفي ذات السياق رفض شمس الدين الدرديري تولي منصب وزير وزارة شئون التنسيق المنشأة حديثاً بعد نقله من وزارة البينة والترقية الحضارية وأنه لن يؤدي القسم ولن يتولى تلك الوزارة وفي ذات السياق كشف قيادي بالاتحاد الأصل بأن صبرهم قد نفذ على أسلوب وسياسات الزبير بشير طه مع الأحزاب المشاركة في الحكومة وأنه سبق وأن رفض تعيين معتمد من الاتحاد الأصل جاء بخطاب من المركز وأن نقل شمس الدين الدرديري من وزارة البيئة والترقية الحضارية جاء بناءاً على خلاف بينه والمستشار عمر الشريف في قضية إغلاق مدبغة بمنطقة الصناعات بالباقير والتي تسببت في التلوث البيئي بالمنطقة وأن صاحب تلك المدبغة من ذوي القربى لعمر الشريف مستشار الوالي لشئون الحزب والذي دخل في خلاف ونقاش حاد مع شمس الدين الدرديري وتوعده بنقله من تلك الوزارة وطالب ذلك القيادي بفتح تحقيق في ذلك الأمر وفي ذات السياق هددت مجموعة أخرى من قيادات الوطني بالمكتب القيادي بانسحاب وتجميد العمل داخل السجل التنظيمي باعتبار أن الوالي لم يلتزم بقرارات المكتب القيادي بإجراء تعديل شامل وإبعاد كل من أحمد الشايقي ويوسف الزبير وجميع الذين تدور حولهم الشبهات وأنه لا يعقل أن يقبل مواطن أن هنالك فساد ينشر في الصحف ومجالس تهدد بسحب الثقة ويتم ترقيتهم، وقرروا رفع مذكرة عاجلة للمركز والاعتصام داخل الوطني بالخرطوم.
