كشف صندوق النقد الدولي عن اتفاق تم مع حكومة السودان يجري تنفيذه ابتداءً من العام الجاري يقضي بتحرير سعر الصرف، وخفض عجز الموازنة إلى (1.4 %) من الناتج القومي الإجمالي، وخفض النمو النقدي، مبينا أن الحكومة وافقت على تنفيذ البرنامج الإصلاحي رقم (14) لكنها رفضت نشر تفاصيله لعامة الناس، وأن الصندوق ملتزم بتنفيذ رغبتها بعدم نشر التفاصيل. وشبه لويس إرسموس الممثل المقيم لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي في السودان،؛ الأوضاع الاقتصادية الحالية في السودان بأوضاع ما قبل عام 1997م، حينما تجاوز معدل التضخم (140 %)، وانفرط سعر الصرف، معتقداً أن معالجتها تتطلب الأخذ بالوصفة القديمة، التي تم تضمينها في البرنامج رقم (14). وقال لويس: "على الرغم من أن السودان محروم من القروض التي يقدمها الصندوق إلا أنه استفاد من العون الفني للصندوق، منذ العام 1997م"، مشيرا إلى أن الأخير أسهم في تحسين الأداء الاقتصادي، منبها إلى أنه لا يجبر الحكومة على الأخذ بتوصيات الصندوق، واستدرك: "لكنها تعد من المتطلبات التي يتم بموجبها إعفاء ديون السودان الخارجية، التي تجاوزت (42) مليار دولار". إلى ذلك يصل في الثلاثين من أبريل الجاري الفريق الاقتصادي الفني التابع لصندوق النقد الدولي المسؤول عن ملف السودان، البلاد للوقوف على أداء الاقتصاد السوداني، للربع الأول للعام المالي 2014م، ومدى مطابقته مع البرامج المعتمدة، ومقرر أن يعقد الفريق مؤتمراً صحفياً بنهاية زيارته، لتوضيح رؤيته، ومسعاه مع السودان. اليوم التالي
