سادت حالة من الخوف والقلق بين المواطنين في محافظة الإسكندرية من احتمال حدوث أزمة في المواد الغذائية الرئيسية على إثر المظاهرات الاحتجاجية التي تشهدها المحافظات المصرية المطالبة برحيل الرئيس حسني مبارك. وشهدت الأسواق والمحلات إقبالا متزايدا من المواطنين على شراء السلع الغذائية مما سبب اختناقا كبيرا في الأسواق وفوضى في البيع والشراء، بينما سجلت أسعار أغلب السلع ارتفاعا ملحوظا وسط مخاوف من انخفاض الكميات المطروحة. وتجمعت أعداد كبيرة من المواطنين على المجمعات الاستهلاكية الرئيسية لشراء السلع الرئيسية ومسلتزمات غذائية تكفي عدة أيام خوفا من حدوث ما وصفوه ب "أزمة غذاء تصل إلى حد المجاعة". ارتفاع الأسعار ولجأت العديد من الأسر إلى تخزين المواد الغذائية والمستلزمات اليومية بعدما سرت شائعات عن حدوث أزمة في الاحتياجات اليومية الأيام القادمة، والخوف من احتكار المواد الرئيسية. وتقول سعاد أحمد (ربة منزل) إنها قامت بشراء المواد الرئيسية الجافة من المحلات التجارية منذ ستة أيام. بينما يقول أحمد عبد الفتاح (صاحب محل تجاري) إن المواد الغذائية الموجودة في محله لا تكفي لأكثر من شهرين، مؤكدا أن هناك إقبالا من المواطنين على شراء السلع في المحل مضيفا "لا نضمن توفير مواد غذائية جديدة.. فلا نعرف توابع الأزمة التي تمر بها البلاد". واستغل بعض البائعين الأزمة وانعدام الرقابة فقام برفع أسعار السلع الرئيسية، واحتكر بعضها. وقد ارتفعت تبعا لذلك أسعار كرتونات البيض وأسطوانات البوتاغاز والخبز في ظل انحسار وسحب أعداد وكميات المواد المعروضة. وارتفعت أسعار أسطوانة البوتاغاز بمستودعات البيع بمنطقة محطة الرمل ليصل سعرها لأكثر من عشرين جنيها من ثمانية جنيهات في الظروف العادية، وسط حالة تذمر وخوف من المواطنين من عدم قدرتهم على تأمين المواد الأساسية في حال استمرار المظاهرات والاحتجاجات عدة أيام. ظاهرة الطوابير وانتشرت ظاهرة الطوابير في عشرات المجمعات الاستهلاكية ومستودعات بيع أسطوانات البوتاغاز ومحطات البنزين بالمحافظة، في محاولة لتخزين كميات مناسبة من المواد الضرورية تكفيهم للأيام المقبلة تحسبا لحدوث أي أزمة في المواد الرئيسية. ويقول المواطن محمد عبد الغني إنه يقف في طابور الخبز ساعة كاملة لكي يشتري بجنيهين خبزا فقط. ويزداد ازدحام وتكدس المواطنين، بينما يحظر على الفرد شراء كمية أكبر خوفا من الاحتكار ونفاد كميات الدقيق وبيعه في السوق السوداء بأسعار مضاعفة. ورغم انعدام الوجود الأمني من أجهزة الشرطة وانتشار حالات السلب والنهب لمحال تجارية، فإن بعض المحلات واصلت فتح أبوابها أمام المواطنين لبيع المواد الغذائية بشكل طبيعي. وقال عصام الخضري، وهو أحد العاملين بمحطات البنزين، إن محطات كثيرة توقفت عن العمل وعدد قليل مازال يواصل عمله، إلا أنه ستأتي لحظة وينفد المتوفر من البنزين، لذلك يتم تزويد أصحاب السيارات وسائقيها بحد معين يكفي لحركة السيارات مدة محدودة. حظر التجول وفي تحد واضح لقرار حظر التجول الذي فرضته قوات الجيش بدءا من الثالثة بعد الظهر حتى الثامنة صباحا، استمرت أكثر المحال التجارية في فتح أبوابها أمام المواطنين. ويتحدث رضا أحمد (أحد الباعة) بقوله إن قرار الحظر لا يمكن تطبيقه. فالأهالي والمواطنون لن يتركوا محلاتهم عرضة للخارجين على القانون ليعتدى عليها، لذلك تستمر حرة البيع والشراء في الصباح بشكل طبيعي حتى الثامنة ليلا. وفي الليل يقوم أصحاب المحلات بحمايتها بأنفسهم في ظل انعدام وجود قوات الأمن والشرطة. وأكدت المواطنة عفاف محمد أن قرار الحظر يصعب تطبيقه، قائلة "نقوم بالتزود بالمواد الغذائية الأساسية بكميات كبيرة ساعات النهار، وأرى أنه من الصعوبة تنفيذ قرار الحظر خلال ساعات النهار".
