رد الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال لمشروع الاتفاق الإطاري المقدم من الألية الرفيعة (AUHIP) بتاريخ 18 فبراير 2014م لقد إقترحت الالية الرفيعة مشروع إتفاق إطارئ للطرفين في 18 فبراير 2014م، فقد ردت الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال، ولكن طالبت الألية الرفيعة من الحركة الشعبية بالرد على مشروع الإتفاق الإطاري بنفس الطريقة التي ردت بها الحكومة السودانية وهي في شكل مصفوفة مكونة من ثلاثة أجزاء الجزئ الأول عن مقترح الألية والثاني رد الحركة الشعبية والثالث المبررات التي جعلت الحركة الشعبية أن تتبنى موقفها، إليكم وثيقة الرد المكونة من سبعة أجزاء، سوف نستعرض موقف ورؤية الحركة الشعبية عن عملية السلام الشامل لكل السودانيين. - فيما يخص مسمي الإتفاق: قالت الألية إنه (مشروع اتفاق إطاري" بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال). ردت الحركة الشعبية شمال : بعدم المواقفة. وكانت المبررات: في اشارة الى قرار مجلس الامن 2046 والقرارات اللاحقة الصدارة من الاتحاد الافريقي نعتقد أنه ينبغي أن تستند المحادثات بين الطرفين على الإتفاق الإطاري المؤرخ يوم 28 يونيو 2011 ، وبالتالي ليست هناك حاجة لإعادة التفاوض على اتفاق إطاري جديد، بالإضافة لان هذا يتعارض مع القرارات المذكورة أعلاه. وعلاوة على ذلك نجد إنتاج مشروع إتفاق إطارئ جديد من دون الاعتراف الصريح، والتبرير عن سبب عدم الامتثال للاتفاقات القائمة، هذا يقوض بشكل خطير الثقة في العملية التفاوضية برمتها. فهذا يعني أيضا أن الاتفاقات ليست ملزمة، وأنه يمكن للأطراف التملص من الاتفاقات عندما لا تناسبهم دون يكون هنالك اتخاذ أي إجراءات في مواجهتهم. - فيما يخص الديباجة : قالت الحركة الشعبية: الديباجة: في إشارة إلى القرارات اللاحقة للاتحاد الأفريقي (AU) وقرار مجلس الأمن رقم (2046) ينص على أن طرفي النزاع، حكومة جمهورية السودان (حكومة السودان) والحركة الشعبية لتحرير السودان - الشمال ، يجب معالجة الحالة الإنسانية في المنطقتين والتوصل إلى تسوية سياسية على أساس اتفاق أديس أبابا الإطاري الذي وقعه الطرفان في 28 يونيو 2011. وكانت المبررات: ينبغي أن تستند الديباجة على الإشارة التي جاءت في قرارات مجلس الأمن الدولي والاتحاد الافريقي. - فيما يخص الجزء الأول: الالتزام العام. ردت الحركة الشعبية. 1. إن الطرفين كجزء من هذا الاتفاق عليهم الاتفاق على آلية مستقلة لتسهيل العملية الدستورية الوطنية وكذلك تدابير بناء الثقة وخريطة طريق والتي من شأنها أن تؤدي إلى الترتيبات إنتقالية. 2. يجب على حكومة السودان رفع الحظر المفروض على الحركة الشعبية- شمال حسب إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري. 3. تقترح الحركة الشعبية- شمال أيضا أن تعقد اجتماعا تمهيديا في العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، يشمل كل الأطراف السودانية بتسهيل من قبل نفس الهيئة المذكورة أعلاه ليتمكن كل الأطراف السودانية من الاتفاق على المسائل الإجرائية. 4. الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين والمسجونيين السياسيين ومبادلة أسرى الحرب . يجب على حكومة السودان أن تفراج فورا عن السجناء والمعتقليين السياسيين وينبغي على الطرفين فورا دعوة اللجنة الدولية لتنظيم تبادل الأسرى. 5. إلغاء جميع القوانين التي تتعارض مع الدستور القومي الانتقالي لسنة 2005 والتي تنتهك الحريات الأساسية وحقوق الإنسان. يجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة على الفور. 6. رفع الرقابة على وسائل الإعلام والسماح بحرية التعبير وضمان المساواة في الحصول على وسائل الإعلام المملوكة للقطاع العام لجميع الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني. يجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة على فوراً. 7. رفع حالة الطوارئ. يجب على حكومة السودان تنفيذ ذلك في الوقت المناسب الذي يتفاوض فيه عن وقف الأعمال العدائية. 8. وضع حد لوسائل الاعلام والدعاية المعادية. ينبغي أن يتفق الطرفان على اتخاذ هذه الخطوات فوراً في أعقاب التفوض للاتفاق لوقف الأعمال العدائية. 9. ضمان حق الأحزاب السياسية في التواصل مع جماهيرهم في الأماكن العامة. يجب على حكومة السودان اتخاذ هذه الخطوة فوراً. 10. من الخطوات الأولية يجب مشاركة جميع الأطراف السودانية (الجبهة الثورية، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني، النقابات، الطلاب، الشباب، المنظمات النسائية، النازحين، اللاجئين، وقادة الإدارة الأهلية ... الخ) في المشاورات التحضيرية لعملية الحوار الوطني الدستوري. 11. الإعلان عن قبول والالتزام لنتائج الحوار الوطني الدستوري بما في ذلك الحكومة الوطنية الانتقالية. يجب على حكومة السودان إن تعلن هذه الخطوة قبل بداية عملية الحوار الوطني الدستوري الحقيقية. وكانت المبررات: إن اقتراح الألية الرفيعة AUHIP هو بيان عام ويحتاج إلى خارطة طريق واضحة وتدابير بناء الثقة على النحو الذي اقترحه الحركة الشعبية- شمال في هذا الرد. بالإضافة الي ذلك فإن العملية الدستورية هي جزء من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطاري كما جاء في الجزء (1) منه، والمطلوب هو الاتفاق على خريطة طريق واضحة وآلية للتنفيذ. - فيما يخص الجزء الثاني: المبادئ العامة: ردت الحركة الشعبية. إشارة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في يوم 28 يونيو 2011، ولا سيما الجزء 1، الفقرات والمبادئ (أ) الأول والثاني إلى (ط) من الفقرة 5 (أ) إلى (ز) والفقرة 6 (أ) إلى (د) . علاوة على ذلك تود الحركة الشعبية – شمال أن نرى ضمانات قوية داخلية وخارجية، ومصفوفة وآليات محددة للتنفيذ. وكانت المبررات: لقد وافقت الأطراف بالفعل على تلك المبادئ المنصوص عليها في الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011م. - فيما يخص الجزء الثالث وقف الأعمال العدائية والجزء السابع: اللجنة الإنسانية المشتركة. ردت الحركة الشعبية ودمجت بين الجزء الثالث والسابع معاً فقالت إشارة الي روح قرار مجلس الأمن رقم 2046 الذي طلب من طرفي الصراع معالجة الأزمة الإنسانية في المنطقتين والقرارات اللاحقة للاتحاد الأفريقي التي تدعو الطرفين لتنفيذ خطة إنسانية من شأنها الاستجابة بفعالية للأزمة الإنسانية على أساس القانون الدولي الإنساني. فقد اقترحت الحركة الشعبية- شمال أن على طرفي الصراع يجب أن يجلسوا معا والعمل على وقف الأعمال العدائية والإنسانية الاتفاق على مبادئ وطرائق التنفيذ. نرى انها فرصة جديدة للطرفين للجلوس معا للمرة الأولى لمناقشة الأزمة الإنسانية في المفاوضات الثنائية على عكس ما حدث في الماضي. ينبغي للأطراف معالجة الوضع الإنساني وكذلك وقف الأعمال العدائية الذي هو شرط لتنفيذ خطة إنسانية. ترى الحركة الشعبية- شمال إن عملية وقف الأعمال العدائية الإنسانية يجب أن تكون تطرح مشتركة مع الوضع الإنساني ووقف الأعمال العدائية. تحتاج عملية وقف الاعمال العدائية الي آلية تنفيذ معروفة وواسعة النطاق ويجب أن تكون مقبولة لكلا من الطرفين والتي سوف تقوم بعملية الرصد والتحقق بشكل قوي وكافي. ولكي تكون المناقشات مفيدة تقترح الحركة الشعبية – شمال أن تبنى المناقشات على نموذج وتجربة بورجينستوك (إتفاقية جبال النوبة الموقعة في سويسرا)عام 2002، مع الأخذ بعين الاعتبار الوقائع الجديدة. وكانت المبررات : تعتبر هذه المرة هي الأولى للطرفين لمناقشة الأزمة الإنسانية ووقف الأعمال العدائية بشكل مباشرة ووقف العدائيات هو شرط لخطة إنسانية. ولذلك يقع عليهم العبء للعمل معا للتوصل إلى اتفاق وكذلك تسوية خلافاتهم. مشروع الإتفاق الاقتراح المقدم من الألية الرفيعة لم يذكر الهدف الأساسي من عملية وقف العدئيات، والتي يجب أن تكون أولا وأخيرا لغرض توصيل المساعدات الإنسانية دون قيود إلى المحتاجين. - فيما يخص الجزء الرابع: تشكيل لجان مشتركة: بناءاً على موافقتهم على مرجعية التفاوض والتي هي على أساس الإتفاق الإطارئ الوؤرخ في 28 من يونيو 2011 م، والتي نصت على لجنتين ونظرا للأزمة الإنسانية فإن الحركة الشعبية- شمال تىوافق على تشكيل اللجان الثلاث على النحو التالي: 1. لجنة الترتيبات الإنسانية ووقف الأعمال العدائية. 2. لجنة الترتيبات السياسية. 3. لجنة الترتيبات الأمنية. الجدير بالإشارة هنا أن تشكيل اللجان وسير عملهما هو شيئ أساسي، وتعتمد على الارضية الكافية التي يجب على الطرفين تغطيتها. وكانت المبررات: طال ما كانت لجنتي الترتيبات السياسية والأمنية هي جزء من لجأن إتفاقية ال 28 يونيو 2011 الإطارية، فإن الطرفين محتاجين لتشكيل لجنة ثالثة للقضايا الإنسانية. واضعين في الاعتبار، ينبغي أن تكون عملية وقف العدائيات واضحة تقود الي السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المحتاجين في المنطقتين، ذلك بإعتراف الطرفين بحدوث أزمة انسانية في المنطقتين. هذه أيضا يمكن أن تكون نموذجا قابلة لتطبق في المناطق الآخرى المتأثرة بالحرب. - فيما يخص الجزء الخامس: اللجنة السياسية المشتركة: إشارة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011، ولا سيما الجزء 1، الفقرات والمبادئ (أ) الأول والثاني إلى (ط) من الفقرة 5 (أ) إلى (ز) والفقرة 6 (أ) إلى (د) ، مع أخذ الجميع بعين الاعتبار، ومع جملة أمور أعلاه، يتفق الطرفان على المبادئ التالية: 1. يتعين على حكومة السودان على الفور إزالة الحظر غير الدستوري من الحركة الشعبية- شمال والاعتراف بها كحزب سياسي قانوني مؤهل وشريك في عملية السلام هذه، على النحو المنصوص عليه في المادة 2 من إتفاق 28 يونيو 2011 الإطارئ والذي يقرأ: " يؤكد الطرفين على حق الحركة الشعبية- شمال على الاستمرار كحزب قانوني في السودان ". 2. معالجة القضايا الخاصة بالمنطقتين؛ مثل قضايا المواطنة المتساوية، والحكم، والحدود، والأراضي، وتخصيص الموارد والثروة وتقاسم السلطة على المستوى المركزي، واللغات والتنوع الثقافي والديني، والهوية، بالإضافة إلى المشاكل التي حدثت بعد اندلاع الحرب مثل قضية اللاجئين و قضية النزوح الداخلي. ينبغي توسيع نطاق نموذج معالجة قضايا المنطقتين لمعالجة قضايا مشابهة في المناطق السودانية المتأثرة بالحرب . 3. تخصيص تعويضات فردية وجماعية للمدنيين المتضررين من النزاعات. 4. تشكيل حكومة انتقالية بمشاركة جميع الأطراف السودانية كجزء من العملية الدستورية. 5. الاتفاق على إجراءات الحقيقة والمصالحة كجزء من الترتيبات الانتقالية. الإلتزم بإنشاء لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم من أي من الطرفين للمساءلة. وكانت المبررات: هذه هي المهام محدد معظمها في اللجنة السياسية المشتركة وفقاً للاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011 وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وبالتالي ليست هناك حاجة لاعادة مناقشة هذه القضايا مرة أخرى. - فيما يخص الجزء السادس: اللجنة الأمنية المشتركة: إشارة إلى أحكام الاتفاق الإطاري المؤرخ في 28 يونيو 2011، الفقرة 8 و 9 (أ) و (و)، والفقرة 10 و 11 و 12 و 13، مع الأخذ بعين الاعتبار جميع الأحكام الواردة أعلاه، يتفق الطرفان على إنتقالية وكذلك ترتيبات أمنية دائمة. عند التوقيع على مشروع الاتفاق الإطاري هذا من قبل الطرفين، تقوم اللجان ببدأ مهامها على الفور. وكانت المبررات. هذه هي المهام محددة مسبقاً للجنة الأمنية المشتركة إتفاق 28 من يونيو 2011 الإطاري وتم الاتفاق عليها من قبل الطرفين، وبالتالي ليست هناك حاجة لاعادة مناقشتها هذه القضايا مرة أخرى. - فيما يخص الجزء السابع: اللجنة الإنسانية المشتركة ردت الحركة الشعبية قائلة بأن هذا الجزء قد تم تناول هذا في الجزء الثالث أعلاه.
