لعل اصدق ماقاله السيد / رئيس الجمهورية كان حديثه فى خطاب القضارف الشهير فيما يدخل فى دائرة النقد الذاتي وهو يقر بعد اكثر من عشرين عاماً بأنهم لم يطبقوا الشريعة وان الذى يطبقونه كان (شريعة مدغمسة ) .. وبرغم ماينطوي عليه هذا الاقرار فان الشريعة السمحاء لاينبغي ان تكون مدغمسة لأنها المحجة البيضاء.. *والدغمسة تستمر .. فالبرلمان يجيز القروض الربوية بفوائدها وهو يعلم انها ربوية على نسق مارأينا كيف ان رئيس الحركة الاسلامية وعضو البرلمان الاستاذ / الزبير احمد الحسن بُعيد إجازة القرض الكويتي وهو يقول ( الله يغفر لينا ) ، وقبلها شاهدنا قتل النفس التى حرم الله إلا بالحق تزهق فى رمضان .. وكيف حصد رصاص الخليفي المصلين داخل المسجد ، وسمعنا عن ضبط قيادي الجماعة يمارس الزنا فى نهار رمضان .. والفساد على اعلى المستويات .. *فماذا تركت الجماعة للشباب الاذكياء من سبيل ؟! فديننا يتم تشويهه بصورة مؤسفة ، وشبابنا لم يجد نمازج من دعاة يجسِّدون قيم الاسلام وسماحته ورقيه ، وكل يوم يصدق فيهم الحديث النبوي (إنما أهلك الذين من قبلكم ، أنهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق الضعيف اقاموا عليه الحد ، والله لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها ) فالمفارقة بين من عاشوا الاسلام ومن عاشوا على الاسلام جعلت شبابنا يتساءل مع الاديب الطيب صالح من اين أتى هؤلاء الرجال؟! فطفقوا يبحثون عن القيم فى غير الاسلام ظناً منهم ان عيب الدعاة هو الاسلام ، وظللنا نشكو من التنصير وجماعات من الشباب تذهب لغير الاسلام .. وبدلا عن الإجابة على السؤال لماذا يترك شبابنا الاسلام ويبدلون دينهم ..لجأنا الى غير ذلك مما حدث مع المتنصرة د. مريم يحي ابراهيم .. * (تواجه الدكتورة أبرار الهادي محمد عبد الله حكما بالاعدام بعد ادانتها بالردة وامهالها ثلاثة أيام للتوبة. وإعتنقت الطبيبة ابرار الديانة المسيحية وتزوجت بمترجم أجنبي وأنجبت منه طفلاً . وادانت محكمة الجنايات بالحاج يوسف الطبيبة تحت المواد 126 الردة والمادة 146 الزنا وإنجاب مولود غير شرعي، وأمهلت المحكمة الطبيبة فترة ثلاثة ايام للاستتابة، وعقد جلسة للاستتابة بالمحكمة في الخامس عشر من الشهر الجاري واصدار القرار النهائي. وتنص المادة 126 من القانون الجنائي: " 1 - يعد مرتكباً جريمة الردة كل مسلم يروج للخروج من ملة الاسلام أو يجاهر بالخروج عنها بقول صريح او بفعل قاطع الدلالة. 2- يستتاب من يرتكب جريمة الردة ويمهل مدة تقررها المحكمة فاذا اصر على ردته ولم يكن حديث عهد بالاسلام ، يعاقب بالإعدام . 3- تسقط عقوبة الردة متى عدل المرتد قبل التنفيذ . ويتناقض ما يسمى بحد الردة مع المادة 18 من ميثاق حقوق الانسان والتي تنص : (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة). كما يتناقض مع اجتهادات عديد من الفقهاء والمفكرين المسلمين المستنيرين( فهل كان هذا الحكم صحيحاً شرعاً وقانوناً ..هذا ماسنحاول الاجابة عليه .. وسلام ياااااااااوطن .. سلام يا حد يفهمنى ياجماعة الحكومة عايزة تعمل دور جديد للامام الحبيب عشان يعملوا فينا شنو بالضبط .. وسلام يا.. الجريدة السبت 17/5/2014 [email protected]
