احتجاز سلطات مطار الخرطوم لأجهزة ومعدات التلفزيون المصري التي كانت في طريقها إلى الدخول لتغطية أحداث الاستفتاء على انفصال الجنوب ،لوجود خلفية تحمل خريطة السودان لاتتضمن منطقة حلايب حركت جمود القضية لاسيما مع مارشح من تقارير صحفية كشفتها وثيقة صادرة عن مكتب وزير الخارجية المصرية، تعلن عن اعتزام مصر تقسيم وترسيم الحدود البحرية لها مع السعودية والمقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض (22) الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر، ويقع داخله مثلث حلايب المتنازع عليه ، الامر الذي يطرح تساؤلات تبحث عن اجابة ، ثم ماذا بعد ذلك ؟ وهل يمكن للحكومة السودانية ان تخطو خطوة جادة لحل النزاع خاصة مع ارتفاع الاصوات الداعية الى ضرورة حسم ملفات المناطق الحدودية بعد انفصال الجنوب؟ وماذا سيكون موقف الحكومة اذا نجحت مصر في ترسيم حدودها مع السعودية في ذات المنطقة التي يقع فيها المثلث المتنازع عليه ؟ وكما يبدو فإن الخلاف على حلايب يبرز ويختفي مع كل خلفية سياسية تشهدها الدولتان، ففي يونيو 1993 تصاعد النزاع بين البلدين اثر تدهور العلاقات السياسية بين القاهرةوالخرطوم بعد ان اتهمت الاولى الحكومة السودانية بدعم المتطرفين على اراضيها في ذات الوقت الذي اقدمت فيه الخرطوم على ضم مدارس البعثة التعليمية المصرية الى وزارة التعليم العالي كما اغلقت جامعة القاهرةبالخرطوم وصادرت الاستراحات التابعة لوزارة الري المصرية قبل ان تعلن التعبئة العامة ضد ما اسمته التهديدات المصرية في حلايب من خلال هيئة الدفاع عن العقيدة والوطن وبعد عامين اثيرت الازمة مرة اخرى بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس المصري حسني مبارك اثر وصوله الى اديس ابابا لحضور القمة الافريقية حيث اشارت بعض المصادر الى تورط عناصر مرتبطة بالجبهة الاسلامية في السودان في المحاولة ونجم عن الوضع تدهور مريع في العلاقات استمر عدة سنوات ، ثم مالبثت تلك العلاقات ان شهدت تحسنا ملحوظا خاصة بعد زيارة الرئيس عمر البشير للقاهرة في العام 1999م حيث قرر الرئيسان تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل السفراء وعودة الملاحة النهرية بين حلفا واسوان . غير ان العام 2002م شهد توترا جديدا على خلفية تصريحات البشير التي اعلن فيها تمسكه بالمنطقة وعدم التنازل عنها موضحا ان الخرطوم جددت المطالبة بحقها في حلايب امام مجلس الامن الدولي ،وحسب التقارير المصرية فان منع السلطات السودانية للتليفزيون المصري رغم تدخلات الملحق الاعلامي بالسودان والتي باءت بالفشل كان استغلالا للتغطية على انفصال الجنوب ليس هذا فحسب بل اضافت بان أهالي ومشايخ قبائل العبابدة والبشارية والبجا بمنطقة حلايب، جنوب محافظة البحر الأحمر، أعلنوا مؤخرا رفضهم تصريحات المسؤولين السودانيين حول «سودانية حلايب»، وقالوا إن مصريتنا لا تخضع للمزايدات أو المزاج السياسي السوداني، خاصة أن حدودنا ثابتة ومحددة بخط عرض 22 شمالاً، وطالبوا بالتوقف عن المزايدات السياسية التي يتم إطلاقها من حين لآخر ويرى المحللون ان تصرف الحكومة السودانية الاخير نابع من أن هناك من يعتقد أن دورا سالبا بدأت تلعبه القاهرة ادى الى انفصال الجنوب ،بينما يرى آخرون أن أيادٍ مصرية تعمل لزعزعة الاستقرار في السودان بسبب تخوفها من نجاح الإسلاميين في الحكم بالسودان، وبالتالي ربما انعكس ذلك على شكل الحكم في مصر. ونفى المتحدث الرسمي باسم مؤتمر البجا صلاح باركوين صحة التقارير المصرية خاصة النقطة المتعلقة برفض أهالي ومشايخ قبائل العبابدة والبشارية بمنطقة، جنوب محافظة البحر الأحمر، تصريحات المسؤولين السودانيين حول سودانية حلايب وقال باركوين ان القبائل التي تتحدث عنها التقارير المصرية تتبع للشرق وهي جزء من النسيج الاجتماعي السوداني مشيرا الى انه لاسبيل للمساومة او المزايدة حول سودانية المنطقة. وقال ان مصر تدعي ملكيتها للمنطقة وتحاول اضفاء شرعية عليها بدون ادلة مادية اوظرفية تثبت احقيتها مبينا ان الوجود الاداري لحلايب وشلاتين تاريخيا كان للدولة السودانية قبل ان يطالب الحكومة بمعالجة القضية وعدم تركها معلقة حتى وان دعا الامر الى اللجوء الى التحكيم الدولي واضاف باركوين ان شرق السودان يتأزى من مشكلة عدم ترسيم الحدود الامر الذي يعني ضياع هوية الشرق واضاف نقدر الوضع التاريخي الذي تمر به البلاد ولكن حسم ملفات الحدود يحتاج الى ارادة قوية وعمل متواصل داعيا الى منح لجنة ترسيم الحدود صلاحيات اكبر من الصلاحيات الممنوحة لها الآن واردف قائلا ان انفصال الجنوب يقتضي وضعا جديدا يتمثل في قيام دولة جديدة في الجنوب وهيكلة جديدة لدولة الشمال وبناء دولتين وتأمين حدودهما ،واستبعد باركوين خلال حديثه ان يؤدي منع التلفزيون المصري من تغطية الاستفتاء في إثارة أزمة مع مصر، قبل ان يبدي استياءه من الوضع الحالي . ورأى استاذ العلوم السياسية بجامعة النيلين بروفسير حسن الساعوري ان تمسك مصر بحلايب يقتضي البحث عن حل لمعضلة المثلث المتنازع عليه موضحا ان الاتفاقات الثنائية بين الرئيسين البشير ومبارك لم تجد نفعا لان الرئيس المصري يناور سياسيا ولايعمل بجد مع الموقف السوداني واضاف الساعوري ان احتلال حلايب الذي تم في العام 1993م كان بهدف تشتيت انتباه الجيش السوداني على الحدود الشرقية لتخفيف الضغط على التمرد بالجنوب والحديث مازال للساعوري غير ان مصر ارادت ان تجعل من حلايب جبهة مصرية من خلال منح السودانيين المقيمين فيها بطاقات مصرية ومؤن غذائية وغيرها من الاغراءات الاخرى. ولكن ماذا عن الوثيقة المصرية الصادرة عن مكتب وزارة الخارجية المصرية والتي تتحدث ، ، عن اعتزام مصر تقسيم وترسيم الحدود البحرية لها مع السعودية والمقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض (22) الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر، ويقع داخله مثلث حلايب المتنازع عليه بين السودان ومصر ، وهل يمكن ان تنجج الاخيرة في ذلك وماذا سيكون موقف الخرطوم ؟ الساعوري استبعد تورط المملكة العربية السعودية في ترسيم حدود حول حلايب كما توقع عدم تعاون سعودي في ترسيم الحدود والمقصود بها المياه الدولية وليس الارض حسب قوله لان المملكة تعلم بقصة النزاع كما تعلم بان السودان قدم شكوى للجامعة العربية في العام 1993 بعد احتلالها بواسطة مصر واستبعد كذلك حدوث ازمة بين البلدين لان للسودان ازمات عديدة مشيرا الى عدم وجود ارهاصات لاي توتر في المنطقة حتى الآن ، ولكن الساعوري رأى ايضا بان امر حلايب لن يترك على عواهنه ، واتفق معه المتحدث الرسمي باسم مؤتمر البجا واضاف قائلا السعودية تدرك تماماً طبيعة النزاع في المثلث واذا اقدمت على ترسيم الحدود صراحة بدون الرجوع للدولة السودانية فانها تورط نفسها وتدخل طرفا ثالثا في النزاع. غير ان الحكومة حسب تقارير صحفية اكدت علمها بالوثيقة إلا أنها اعتبرت أن الوثائق المتبادلة بين السعودية ومصر لتقسيم الحدود البحرية المشتركة بينهما شأن يخص الدولتين والسودان ليس طرفاً فيها وأن أي اتفاق حولها غير ملزم للسودان قانونياً وأن تطبيقه على الأرض ليس فيه سلطة قانونية لتغيير الحقائق التاريخية على حدود عرض 22 وقالت الخارجية إن معالجة النزاع التاريخي في قضية مثلث حلايب أمر متروك لتقدير وحكمة القيادة السياسية بالبلدين، ونبهت إلى أن موقف السودان من القضية معلوم وموثق في أضابير الأممالمتحدة، وأكدت أن أي اتفاق ثنائي لا يدحض موقف السودان في النزاع الحدودي القانوني القائم حول خطوط عرض (22)، وقطعت بأن أي اتفاق بين دولتين ليس لديه سلطة نفاذ قانونية على طرف ثالث مجاور، ، وأشارت إلى أن الأممالمتحدة طلبت من الدول ذات السواحل المشتركة تسليم إحداثيات الحدود المشتركة وأن الوثيقة المصرية دفع بها الجانب المصري للسعودية في إطار المباحثات الجارية لترسم الحدود بينهما ،هذا وقد أعلنت مصر في الوثيقة التعامل مع خطوط الأساس الواردة إحداثياتها الجغرافية المقابلة للساحل المصري في البحر الأحمر شمال خط عرض (22) الذي يمثل الحدود الجنوبية لمصر بما لا يمس الموقف المصري في المباحثات الجارية مع الجانب السعودي لتعيين الحدود البحرية بين البلدين. وكشفت الوثيقة عن مكاتبة تمت من المملكة العربية السعودية في إشارة إلى مذكرة السكرتير العام للأمم المتحدة في مارس 2010 بشأن قيام السعودية بإيداع قوائم الإحداثيات الجغرافية لخطوط أساس المناطق البحرية للمملكة في البحر الأحمر وخليج العقبة والخليج العربي . الصحافة
