أكد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي المحتجز بسجن كوبر، تمسكه بالحوار الوطني بالرغم من بعض التحفظات التي أبداها فيما يتعلق بقضية اعتقاله. وألمحت أحزاب المعارضة لإمكانية تدخل النائب العام لإطلاق سراح المهدي قبل اكتمال التحريات. والتقى وفد من أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار برئيس حزب الأمة المعتقل الصادق المهدي بسجن كوبر، في خطوة تهدف لتهيئة الأجواء للحوار الوطني، وإزالة العقبات التي تعترض انطلاقته. وأطلع الوفد النائب الأول للرئيس السوداني بكري حسن صالح، بمجلس الوزراء يوم الخميس، على مخرجات لقاء ممثلي أحزاب المعارضة مع الصادق المهدي في محبسه بسجن كوبر. وعقد ممثلو المعارضة لقاء مع قيادات حزب الأمة القومي، دعوهم لوقف التصعيد وتعبئة الجماهير ضد الحوار الوطني وتهدئة الأمور. وقال عضو وفد المعارضة حسن عثمان رزق، نائب رئيس حركة الإصلاح الآن، في تصريحات صحفية، إنهم نقلوا للنائب الأول تمسك الصادق المهدي بالحوار الوطني بالرغم من بعض التحفظات التي أبداها فيما يتعلق بقضية اعتقاله. وأكد أن المهدي دعا إلى ضرورة إزالة العقبات التي تعترض انطلاقة الحوار الوطني. المادة 58 من جهته قال الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر، إن الدولة بإمكانها إعمال سلطاتها وفق المادة 58 من الإجراءات الجنائية، والتي تتيح للنائب العام لجمهورية السودان التدخل في أي مرحلة من مراحل الإجراءات حتى قبل اكتمال التحريات. وأضاف أن الدور الذي تقوم به القوى السياسية أملته الظروف والالتزام الوطني بحل قضايا الوطن عبر الوسائل السلمية، مشيراً إلى أن معظم القوى مؤمنة بالحوار كسبيل لحل قضايا البلاد. وعبّر عمر عن أمله في استجابة الرئاسة السودانية لحث النائب العام على استعمال سلطاته وفق المادة 58 للإفراج عن الصادق المهدي. وأوضح رئيس حزب الحقيقة الفيدرالي فضل السيد عيسى شعيب، أن اللقاء جاء في إطار جهود آلية الحوار الوطني في تهيئة المناخ للحوار، منوهاً إلى أن المهدي من أعضاء هذه الآلية.
