أعلنت المعارضة السودانية بصورة رسمية مقاطعتها لجلسات الحوار الوطني، معلنة أنها لن تشارك إلا بعد تنفيذ الحكومة لجملة من الاشتراطات التي تضمن جدية الحوار، في مقدمتها تحصين نتائجه بقرارات برلمانية ورئاسية، حتى تصبح سارية المفعول، إضافة إلى تحديد الأجندة بشكل واضح، وأن يكون الحوار مجرد جلسات علاقات عامة. وقال القيادي في حزب الأمة المعارض الدكتور علي إبراهيم في تصريحات جربنا أكثر من مرة افتراض حسن النية عند الحوار مع الحزب الحاكم، وجلسنا للحوار معه بقلوب مفتوحة، لكن تبين لنا أن هذه السياسة غير مجدية مع حكومة البشير، فهي تتعامل بسوء نية، بسبب كثرة الأجنحة داخل حزب المؤتمر الوطني، فما نتفق عليه في هذه المرة يعارضه أحد مراكز القوة في الحزب ويعرقل تنفيذه، وما نتفق عليه في مرة أخرى يعارضه آخرون، لذلك فإن الحوار بنفس الطريقة يعتبر مضيعة للوقت، وسياسة من الحكومة لامتصاص الغضب الشعبي المتزايد، وكسب للوقت ليس إلا". وأضاف "هناك مستفيدون من استمرار الوضع الحالي لا يريدون تحقيق انفراج في الأوضاع، ولا بد من اتباع سياسة أخرى تقوم على تحديد النقاط، ووضع الأمور في نصابها". من جهة أخرى، كشفت منظمة أطباء بلا حدود العالمية أن الظروف غير الصحية في إحدى قواعد الأممالمتحدة في جنوب السودان، التي لجأ إليها قرابة 45 ألف مدني هربا من هجمات انتقامية. الوطن
