بدأنا هذه الحلقات بمحاولة تأطير مفهوم الرأسمالية الطفيلية وتتبعنا نشوءها في السودان وتطور الطفيلية المايوية والإسلامية، ثم توقفنا لدى الصراع الذي خاضته الرأسمالية الطفيلية لفرض قيادتها على الرأسمالية السودانية خلال الديمقراطية الثالثة، ثم أوضحنا كيف فرضت قيادتها عن طريق الإنقلاب العسكري في 30 يونيو 1989، وأنها فشلت في فرض قيادتها نتيجة للمقاومة الصلدة من جماهير الشعب، فأضطرت للبحث عن سبل جديدة للتحالفات ، وستناول هنا محاولتها لفك الحصار بتقديم تنازلات لمصر والغرب ودول الخليج وسعيها لتقسيم المعارضة ضدها، ثم توقيعها لإتفاقات السلام . . فك الحصار الدولي: وقد سعت السلطة في السودان في سبيل فك الحصار المفروض عليها بتقديم تنازلات بدءا من طرد المؤتمر الشعبي الإسلامي من الخرطوم وإبعاد بن لادن وتسليم كارلوس لفرنسا وتقديم عروض بمعلومات عن تنظيم القاعدة والسماح لمراقبي حقوق الإنسان بدخول السودان والدخول في حوار مع الاتحاد الأوربي حول الديمقراطية وحقوق الإنسان، ثم عزل الدكتور حسن الترابي 1999 فيما عرف بمفاصلة رمضان وسط الإسلاميين، ضمن تنازلات للنظام المصري تشمل إعادة الممتلكات المصادرة و تنازلات غير معلنة في قضية حلايب. ثم جاءت التنازلات الكبرى بعد أحداث سبمتبر 2001 لتفتح السلطة أبواب البلاد للمباحث المركزية الأمريكية ومكتب المباحث الفدرالي للقيام بتفتيش أمني في السودان والبحث في ملفات القاعدة والإرهاب وقد ساعد التغيير في الإدارة الأمريكية وظهور إدارة جديدة خاضعة لنفوذ هائل لمجموعة الضغط (اللوبي) النفطي (إدارة بوش الإبن)، والذي ينظر للبترول السوداني باعتباره حقا من حقوقه نسبة لقيام شيفرون بالمسوحات الأولية وحفر الآبار التجريبية، وطمع الشركات الغربية الأخرى في نصيبها من البترول السوداني وعدم تركه للصينيين والماليزيين، في وقت يتزايد فيه اهتمام الرأسمالية العالمية بأفريقيا بمواردها وإمكانيات الاستثمار فيها خاصة البترول الأفريقي في منطقة الخليج الغيني وتشاد والسودان إلى مساعدة السلطة في فك الحصار الدولي. كما اتسع امل النظام لفك الحصار بعد إتخاذ دول الاتحاد الأوربي إستراتيجية الحوار والمشاركة البناءة التي تهدف لممارسة ضغوط من خلال الحوار وإعادة العلاقات وضبط بناء العلاقات و تقديم المساعدات على قدر تحقيق تقدم على الأرض في قضايا مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح الاقتصادي. . تقسيم المعارضين واقامة تحالفات جديدة للرأسمالية الطفيلية: ومنذ إنقسام الحركة الشعبية، ما عرف بإنقسام جماعة الناصر، ظلت الرأسمالية الطفيلية تسعى لتعميق الإنقسام والسعي للتحالف مع الجناح المنقسم بقيادة مشار ولام كول فوقعت معهم ما سمي بالسلام من الداخل والذي سرعان ما أنهار، رغم أن النظام إستطاع أن يخرج منه بحليف قوي يساعده في الحفاظ على مناطق البترول وكان ذلك هو فصيل العميد ماتيب وقواته المسلحة. وبدأت الرأسمالية الطفيلية عملها في جبهة الرأسمالية السودانية بتصعيد صراعها مع الإتحاديين والذي كان قد بدأ منذ بداية الإنقلاب بإعتقال قيادات الإتحاديين وتعذيبهم وشمل مصادرة ممتلكات الميرغني ودائرته، ومحاصرة تجار الحزب ورأسمالييه الصناعيين في الأسواق وبإرسال البنوك خلف المستدينيين منهم، وبحجب رخص الإستيراد والتصدير والعطاءات والمقاولات وتسليط رجال الضرائب، وكانت النتيجة أن حققت الإنقسام الأول والأكبر في الحزب الإتحادي الديمقراطي: إنقسام جماعة الشريف زين العابدين وجماعة وفد المقدمة. ثم إنتقلت لحزب الأمة فبدأت مفاوضات جنيف بين الترابي والمهدي والتي كانت تحقق عدة أهداف وأهمها جذب الحزبين الأمة والإتحادي لتحالف يوحد الرأسمالية السودانية تحت قيادة الرأسمالية الطفيلية وإحداث إنقسام في التجمع، فجرت مفاوضات جديدة في جيبوتي أدت لتوقيع إتفاق حزب الأمة وخروجه النهائي من التجمع وعودة الصادق المهدي للسودان يقول الصادق المهدي "وفي عهد الانقاذ الذي عرض علينا الشراكة السياسية مرتين الاولى بوساطة الترابي عام 1994 والثانية بوساطة البشير في عام 1996 وكنا دائما نرفض الاشتراك في نظام استبدادي الا في ظل اصلاح ديمقراطي، يحقق الحريات الاساسية للمواطن فابتعدنا وظلت العروض متاحة لآخر لحظة فنحن نؤمن بان القضية ليست من يحكم السودان ولكن كيف يحكم السودان؟". وقد أدى فشل محاولة السلام من الداخل وعودة قادتها المؤثرين للغابة ومن ثم للحركة، وتصاعد الهجمات في مناطق إنتاج البترول مما أدى لتوقف بعض الشركات، خاصة في منطقة البحيرات، وتكاثر ضحايا الحرب مما زاد من الرفض الشعبي للتجنيد الإجباري وأدى لزيادة الضغوط من أجل السلام في الداخل، خاصة بعد موقف التجمع الوطني الديمقراطي من مبادرة السلام الليبية المصرية ومقررات هيئة قيادته ومؤتمره العام في مصوع الداعي للحل السلمي الشامل وتصاعد الحملات من أجل السلام خاصة من الكنيسة الكاثولكية والأنجلكانية و منظمات المجتمع المدني الدولية والإقليمية. وما صاحب ذلك من تصاعد حملة عالمية ضد الشركات المساهمة في إنتاج البترول والتنقيب عنه، وصل حد تقديم قانون في الكونغرس الأمريكي يدعو لحرمان هذه الشركات من الاستفادة من أسواق الأوراق المالية الأمريكية لإعادة ترتيب أسبقيات الرأسمالية الطفيلية، فبدلا من السعي لتوحيد الرأسمالية السودانية، عادت لمفاوضات الإيقاد بهدف التوصل لسلام مع الحركة الشعبية فقد وضح أن التفاوض أولا مع التجمع والأحزاب الشمالية قبل الحركة يضعها في موقف ضعيف وأن مشروع السلام الشامل المقدم من التجمع لدول المبادرة المشتركة هو خطة لتفكيك سلطتها. وهكذا وقعت الرأسمالية الطفيلية بروتكول مشاكوس. وتبع ذلك إستمرار المفاوضات حتى تم توقيع عدة بروتكولات أخرى إنتهت في يناير 2005 بتوقيع إتفاق نهائي للسلام . إتفاقيات السلام: أن مفاوضات مشاكوس أدت إلى توقيع إتفاقية السلام الشامل في يناير 2005 والمعروفة بإتفاقية نيفاشا وتبع توقيع إتفاقية نيفاشا توقيع إتفاقية القاهرة مع التجمع، تحت ضغط مباشر من قائد الحركة الشعبية والحكومة المصرية في يونيو 2005.، وإتفاقية أسمرا مع جبهة الشرق وأبوجا مع حركة مناوي. رغم أنه من السهل التعامل بالأمور بخواتيمها وكيف إنتهت الفترة الإنتقالية لإثبات أن أتفاقيات السلام جميعها لم تؤد لإنتقال علاقة الطفيلية كفئة طبقية حاكمة مع مجمل الشعب من علاقة هيمنة قائمة على القهر والسيطرة على أدوات العنف وجهاز الدولة وترسانة قوانينه التي تسمح بهمينته بالعنف على الحكم والإقتصاد، إلا أنه من المهم أن نشير أن هذه الخاتمة أو النهاية لم تكن نتيجة حتمية للإتفاقيات، بل هي أحد إحتمالات الإتفاقيات، ولكنه كان الإحتمال الأقوى وفقا لبعض ترتيبات نيفاشا. إن ترتيبات نيفاشا قد حافظت على هيمنة المؤتمر الوطني على السلطة التشريعية والتنفيذية، بوجود أغلبية واضحة للموتمر في الحكومة المركزية وحكومات الولايات الشمالية عدا جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق حيث نص الإتفاق على مشاركة الحركة الشعبية، صحيح أن هذه الأغلبية تمارس السلطة في نطاق الإتفاقية والدستور المؤقت، ولكن الأطر الدستورية الأخرى مثل الهيئة القضائية والمحكمة الدستورية ولجنة الإنتخابات والجهاز القومي للإحصاء ومجلس الصحافة ومسجل النقابات ومسجل الأحزاب وكل جهاز الخدمة المدنية والأمن والجيش والشرطة، لم تكن أجهزة قومية ولا مستقلة بالمعنى الحقيقي، مما جعل إستمرار هيمنة المؤتمر الوطني والرأسمالية الطفيلية واقع حقيقي. فمثلا: 1- بينما ينص الدستور على حقوق ديمقراطية واسعة، فإن السلطة إستطاعت تحجيم هذه الحقوق ومصادرتها عن طريق القوانين المخالفة للدستور نفسه والذي لم يسمح وجود محكمة دستورية زائفة (حكمت مثلا بحق جهاز الأمن في فرض الرقابة القبلية على الصحافة!)، أو عدم وجود جهاز للشرطة مستقل أو جهاز أمن مستقل فيما يتعلق بتنظيم المواكب وممارسة حق التظاهر وإقامة الندوات والتجمعات السلمية. 2- بينما نصت الإتفاقية على تكوين جهاز للأمن تكون مهمته جمع المعلومات وتحليلها ، مررت السلطة التشريعية بأغلبيتها الميكانيكية قانونا للأمن مخالفا لتلك الإتفاقية فوفقا للناطق الرسمي للحزب الشيوعي في ديسمبر 2009 " هذا القانون يقفل الطريق أمام التحول الديمقراطي الذي نصت عليه نيفاشا والدستور الانتقالي وأتفاق القاهرة ، ورفضته مطالب جماهير الشعب في مسيراتها . إنه قانون يدير الظهر تماماً لاستحقاقات المعركة الانتخابية المقبلة وعلى رأسها إطلاق الحريات . أنه قانون يقود مباشرة لضرب هامش الحريات وتكريس الشمولية ودكتاتورية حزب المؤتمر الوطني . " وقال " هذا القانون يجعل من جهاز الأمن جهازاً موازياً لأجهزة القضاء الطبيعي والنيابة والشرطة ، في سلطات الاعتقال والتفتيش والحجز ومصادرة الأموال والممتلكات . أي أنه سيكون دولة قائمة بذاتها داخل الدولة." وواصل في نقد القانون قائلا "هذا القانون يعطي حصانة مطلقة لعناصر جهاز الأمن والمتعاونين معه في إرهاب وقمع الشعب والاستهتار بحقوقه الدستورية ." وأشار لأن القانون يبيح الإعتقال التحفظي فقال "وليس هناك ضمانات في القانون تحول دون الاعتقال المفتوح لسنوات ، للكوادر والنشطاء لإضعاف حركة المعارضة . يقولون الاعتقال شهر واحد ثم يضيفون 15 يوماً لاستكمال التحري يتم تجديدها 6 مرات متتالية لتصبح " الكوتة " 4 شهور ونصف . ولكن لا وجود في القانون لنص قاطع وملزم لإطلاق سراح المحتجز بعد هذه الفترة الطويلة، بل مجرد كلام ورقي عن حق المعتقل في اللجوء للمحكمة في حالة البقاء في الاعتقال أكثر من المدة المحددة ." 3- ولم تكتف بقانون أمن الدولة، بل وضعت قانونا للنقابات وآخر للصحافة لا يختلفان عن قوانينها السابقة، فحافظت على نقابة المنشأة والخلط بين كل العاملين في المنشأة في نقابة واحدة وتركت لمسجل النقابات سلطات واسعة في تحديد مواعيد الانتخابات وجداولها بما يخدم مصالح النظام. أما في مجال الصحافة فاستمرت القيود المالية والمؤسسية على اصدار الصحف وتسجيل الصحفيين وسلطة قبول أو رفض المرشحين لرئاسة التحرير من قبل مجلس الصحافة وفقا لشروط تقفل الطريق أمام من يودون اصدار الصحف. وأصدرت قانونا للعمل الطوعي يقيد العمل الطوعي ويضعه تحت نفوذ الجهاز التنفيذي. 4- وختمت السلطة محاولاتها لإخضاع نيفاشا لمصالحها بأن أقرت قانوني الاستفتاء والانتخابات. وفي مثل هذه الأجواء جرت الإنتخابات والاستفتاء في الجنوب وهذا ما سنتابعه في الحلقة القادمة الميدان
