السياسة الاقتصادية هي مجموعة قرارات تتخذها الدولة في ميدان اقتصادي معين، وذللك لبلوغ اهداف اقتصادية واجتماعية محددة، عبر عدد من الوسائل والأدوات. من الأهداف التي تسعى إليها السياسة الاقتصادية : النمو الاقتصادي - خلق فرص العمل - ثبات الأسعار تعزيز الصادرات اما الأدوات والوسائل التي تعتمدها لبلوغ هذه الأهداف، فهي متشعبة جدا، نذكر منها: الضرائب، نفقات الدولة، معدلات الفائدة المصرفية، المداخيل، الأسعار، المنشأت الاقتصادية التابعة للقطاع العام... تصنف السياسات الاقتصادية وفق هذه المعايير على الشكل التالي : حسب الأهداف : سياسات ظرفية وسياسات بنيوية - حسب الوسائل : سياسات موازناتية وسياسات نقدية - حسب الاستراتيجيات : السياسات التي تركز على الطلب والسياسات التي تركز على العرض. - حسب المذاهب الاقتصادية: السياسات الليبرالية الكلاسيكية اللاتدخلية في الشؤؤن الاقتصادية والاجتماعية والسياسات التداخلية. كان الهدف من هذه المقدمة معرفة الاسباب التي تؤدي الى ظهور اكثر من علامة استفهام حول مايحدث في السودان من اهدار للثراوات الطبيعية الهائلة التى حباها الله للسودان وحتى الحكومات التي تعاقبت على الحكم في السودان لم تفرط في اي من الصادرات السودانية المعروفة لدينا مثل القطن والخراف والفحم الحجري فكان الاستعمار نفسه يقدر الموارد الطبيعية والثروات الطبيعية الموجودة في السودان واهمها على الاطلاق مشروع الجزيرة الذي اسست له بريطانيا مكتبا لها في عاصمة الضباب ايمانا منها بالثروات الطبيعية التي يمتلكها السودان حتى تمكن الاستعمار من انشاء السكة حديد لتسهيل عملية النقل للموارد الطبيعية هنا لابد من الوقوف على حقيقة غريبة اذا كان الاستعمار يقدر موارد البلاد ويحاول جاهدا الاستفادة من الثروات الطبيعية والحيوانية الموجودة بالبلاد فلماذا سمت الانقاذ نفسها بثورة الانقاذ الوطني وهي التي منذ صعودها الى سدة الحكم تقوم بتدمير الاقتصاد السوداني واحد تلو الاخر حتى اصبحت البلاد تترنح من الوضع الاقتصادي ومع العلم بان السودان دولة زراعية بالمقام الاول ولايوجد سبب واحد للتخلي عن هذا المورد الاقتصادي الحيوي الهام ( الزراعة ) سوى سياسة التمكين التي مكنت اصحاب الفراغ الفكري من ابسط مقومات الحياة كان يمكن للسادة المؤتمر اللاوطني ان يستفيدو من خيرات البلاد الطبيعية المتمثلة في الزراعة والثروة الحيوانية وزراعة المحاصيل بدل تابلوهات الطفل المعجزة السمسار (وزير الاستثمار) عند هذا الوزير سنعرف اننا دولة بلا وجيع فكيف لطبيب اسنان ان يكون وزير استثمار وهو الذي لايفقه اي شي في الاستثمار سوى اللف والدوران واطلاق قذر الكلام واقبحه والتهكم على شعب سوداني اصيل ظهرت في الاونة الاخيرة الكثير من الظواهر الشاذة والتي تدمى لها القلوب فبعد سرقة الآثار جهارا نهارا وغيرها من موارد البلاد الطبيعية ها هي الان تاتي بما لم يكن يتصوره احد منا تقوم الدول وبتصاديق ممنوحة لبعض المنتفعين من النظام بتصدير الاناث اي كان نوعها من الحيوانات فظهرت في دول الخليج وخاصة السعودية ظاهرة لحوم سواكنية وارد باكستان ولحوم سواكنية مقصود بها اللحوم السودانية كثير من السودانيين يقولون ان طعمها يختلف تماما من لحون الضان المعروفة فلماذا تتعمد الحكومة اهدار ثروتنا الحيوانية بهذه الطريقة المخجلة والمهينة حقا ومن هو المستفيد من اهدار الثروات الطبيعية بالبلاد ولمصلحة من تهدر ولماذا تؤيد وزارة الثروة الحيوانية مثل هذه القرارات ولماذا تقف وزارة التجارة الخارجية مكتوفة الايدي حيال هذا الفعل الاجرامي الشنيع ولماذا يصدر بنك السودان السودان المركزي اذونات التصدير اذا تمعن الانسان في هذا التسلسل الاجرامي الخطير لوجد انا الامر مدبر وبنسبة مليون في المية كان الاجدر بحكومتنا الموقرة ان تجعل الثروات الطبيعية بالبلاد من الخطوط الحمراء لكن ان تستبيح الحكومة موارد البلاد الطبيعية لاهداف زاتية ومنفعات شخصية فهذا هو العار نفسه وان تجعل الثروات الطبيعية مرتعا خصبا للقطريين (الآثار ) فهذا ايضا من العار وان تقسم بلاد النيلين الى سودان وجنوبه فهذا هو العار الذي يمشي على قدمين فيا من تتحدثون عن الاسلام السياسي وتجعلونه شعارا لكم اعلمو ان الاسلام ينصر الدول التي تحترم الانسان وان كانت لاتدين بالاسلام فرجاء لاتعبثو بالاسلام لان الاسلام لم تكونو يوما من الايام تطبقونه طيلة ال 25 عاما الماضية اعلمو ان الشعارات الاسلامية التي تطلقونها على الملاء لاتساوي المداد التي كتبت به ** اثيوبيا تمنع تصدير البن القابل للزراعة منعا باتا ويعتبر جريمة لا تغفر وعوبتها رادعة جدا. ربما تصل الى الاعدام في بعض الاحيان اذا ثبت التورط بهذا الموضوع الحكومة هناك تستلم البن المنتج من المزارعين وتقوم بقلية في مصانع خاصة وبدرجة حرارة معينة بحيث يفقد خاصية اعادة الزراعة وتقوم باعادة تسليمة للمزارع بغرض التصدير. وبالتالي لا تستطيع اي دولة في العالم منافستها في انتاج البن الاثيوبي ويظل مورد دخل حصري لاثيوبيا. ومن يخالف تلك القواعد لا يلوم الا نفسه فاذا كانت الجارة اثيوبيا تحافظ على ثروتها الطبيعية في العالم اجمع فلماذا لايحافظ سادتنا العظام خطورة هذه المسأله استراتيجية علي احتكارنا لسلالات أنعامنا التي ورثناها. ومن المؤكد أن الغرض من تصدير الإناث هو استيلادها لإشباع حاجة السوق السعودي والخليجي من الخراف. وسوف لن تمضي فترة طويلة قبل أن ينجح السعوديون في توفير حاجتهم من الخراف (السودانية) المرغوبة محليا وبالتالي قفل هذا الباب والإكتفاء ذاتيا، وبذلك سوف يخرج السودان من نادي مصدري الخراف (السودانية)، هذا اذا لم تدور الدائرة لنستورد منهم خرافا في المستقبل غير البعيد!! ودي حسبة مش عاوزة شطارة أو وزارة لكي تفهم. فهل يدري سيادة الوزير والوكيل ونائبهم ومسئولو بنك السودان المركزي مضار ما يفعلون بالإقتصاد السوداني وبالثروة الحيوانية السودانية؟؟ أرجو شاكرا نقل هذه الرسالة البسيطة لسيادتهم عسي ولعل يحرك فيهم ساكنا بعد موت الضمائر الخربة !!! *اخيرا وليس اخيرا لايسعنا الا ان نقول حسبنا الله ونعم الوكيل فالوطن يموت امام اعيننا ولانستطيع فعل اي شي تجاه الوطن الذي بخلنا له ولو باليسير وهو استمراركم في الحكم طيلة 25 عاما يجب ان يحاسبنا الوطن على استمراركم في السلطة جاثمين على صدورنا ربع قرن من الزمان ونشيد الوطن السوداني خير دليل وبرهان :- النشيد الوطني لجمهورية السودان الشاعر / أحمد محمد صالح ألحان العقيد / أحمد مرجان من سلاح الموسيقي و كان ذلك في العام 1958م و يعزف في كل المناسبات الرسميه للدوله و نقف احتراما له عند سماعه لانه يعبر عن سيادة الدوله وخصوصيتها ويقال له السلام الجمهوري . . . . . . . . . . . نحن جند الله جند الوطن إن دعا داع الفداء لن نخن نتحدى الموت عند المحن نشتري المجد بأغلى ثمن هذه الأرض لنا فليعش سوداننا علماً بين الأمم يا بني السودان هذا رمزكم يحمل العبء ويحمي أرضكم ............... بكل اسف ضاع السودان من بين يدى ابنائه ولم يضيع عندما كان في يد المستعمر [email protected]
