الخرطوم (سونا)-أعلن وزير الدولة بوزارة المالية والاقتصاد الوطني د. عبد الرحمن ضرار عن تكوين لجنة من المالية وبنك السودان ووزارات العدل والموارد المائية والكهرباء وولاية البحر الأحمر لحسم أمر مشروع مياه بورتسودان من عطبرة إلى هيا مع الشركة الصينية صاحبة العقد السابق ووضع تسوية للأمر معها، وفتح الفرص لشركات أخرى، مبينا أن الاجتماع القادم سيتم فيه عرض النتائج والعروض المقدمة من الشركات لتنفيذ المشروع. جاء ذلك في اجتماعه اليوم بمباني وزارة المالية بأعضاء اللجنة المكلفة من رئاسة الجمهورية لمعالجة مشكلة مشروع مياه بورتسودان من عطبرة إلى هيا. وأعلن وزير الدولة بالمالية رئيس اللجنة المكلفة بمعالجة العقبات التعاقدية وتذليل الإجراءات الفنية والمالية والإدارية لإنفاذ مشروع مياه بورتسودان ، أعلن عن تسريع عمل اللجنة وبحث التمويل لها عبر عدد من الخيارات للتمويل من القرض التفضيلي بجانب التمويل عبر بنك التصدير والاستيراد الصيني أو الشركات . وطالب وزير الدولة الاستشاري للمشروع بحث الشركات الخمس على تقديم عروضها وفتح الفرص لمزيد من تقديم العطاءات لشركات أخرى. وكشف د. ضرار أن مشروع مياه بورتسودان يتم إنفاذه عبر أربع مراحل: المرحلة الأولى بتنفيذ الأعمال المدنية ، الثانية خطوط نقل المياه من مدينة عطبرة إلى هيا ، الثالثة الخط الناقل من هيا إلى بورتسودان والرابعة تشمل الخطوط الناقلة والخزانات لمدن هيا، درديب، سنكات، وسواكن بالإضافة إلى محطات الطلمبات والخزانات الأرضية الملحقة بها، داعيا للاستفادة من شركة الأنابيب السودانية لأنها شركة ذات إمكانيات جيدة، مشيرا إلى اعتماد الشركات ذات المقدرات الكبيرة والعالية. وقال إن جزءاً من التمويل سيكون محليا، والتمويل الأجنبي سيكون للأجهزة والمعدات التي يتم استيرادها من الخارج.