32 مليون دولار حجم التمويل الممنوح للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين بمصرف السلام لوحدهم 14 مليون دولار لتمويل موازنة الدولة المخصص أغلبها لتمويل الحرب و الأمن و الصرف البذخي 3.6 مليون جنيه مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة و كبار المسئولين بالبنك 17 الف دولار مصاريف عقد اجتماعات مجلس الإدارة البنك المركزي أس الفساد قراءة و تحليل لقرار المركزي بحظر تمويل العقارات و السيارات (5) الهادي هباني مواصلة لتناولنا للبيانات المالية لمصرف السلام كأحد أبرز البنوك الأجنبية العاملة في السودان التي يتجلي فيها غياب رقابة البنك المركزي علي البنوك التجارية المحلية و الأجنبية. نتطرق في هذه الحلقة لثلاثة جوانب من البيانات المالية المنشورة الأول: يتعلق بالتوزيع القطاعي للتمويل الممنوح من البنك لبيان إلي أي مدي لا تساهم تلك البنوك الأجنبية (كاستثمار أجنبي) في تمويل القطاعات الإنتاجية و لا تضيف شيئا للإقتصاد الوطني غير الأزمات و الفقاعات. و الثاني: يتعلق بكشف حجم التلاعب و الاستغلال الواضح لودائع العملاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة و كبار موظفي البنك من خلال استعراضنا لحجم التمويل الممنوح من البنك لأعضاء مجلس الإدارة و بعض كبار المسئولين بالبنك. أما الثالث: فيتعلق بمساهمة البنك (كغيره من البنوك الأجنبية و المحلية) في تمويل موازنة الدولة المخصصة في أغلبها لتمويل الحرب و الأمن و القمع و منصرفات أجهزة الدولة المترهلة. أولا: فيما يتعلق بتوزيع التمويل علي القطاعات الاقتصادية المختلفة و التي يصنفها الإيضاح رقم (32 – التوزيع القطاعي للتمويل – التركيز – ص 17) من الإيضاحات المتممة للبيانات المالية الخاصة بالبنك و المنتهية في 31 ديسمبر 2013م إلي خمسة قطاعات (ليس من بينها قطاع العقارات) هي الصناعة و نصيبها 44% من التمويل الممنوح، النقل و نصيبه 9%، التجارة و نصيبها 7%، ثم الزراعة و نصيبها 6%، بالإضافة إلي قطاعات أخري (لم يفصِّلها) و نصيبها 34% من التمويل الممنوح. و من خلال هذا التصنيف نلاحظ ما يلي: 1- عدم وجود تصنيف لتمويل قطاع العقارات لا يعني عدم وجود تمويل عقاري و إنما هو يدخل إما ضمن تصنيف (قطاعات أخري) أو تصنيف (قطاع الصناعة). و تصنيفها ضمن قطاع الصناعة هو الأرجح باعتبار أن بناء العقارات عموما يتم تمويله في البنوك الإسلامية عموما بموجب عقود الاستصناع. و بالتالي إذا أخذنا في الحسبان ما ورد في الجدول المنشور في الحلقة السابقة من أن التمويل العقاري تحت صيغة الاستصناع قد بلغ 295 مليون جنيه و بصيغة الإجارة 36 مليون جنيه و استبعدنا المرابحات و المساومات لعدم وجود إيضاحات تفصيلية بها. و كذلك استبعدنا المضاربات و المشاركات باعتبارها تدخل ضمن بند الاستثمارات و ليس التمويل، فإن إجمالي نصيب تمويل العقارات يبلغ 331 مليون جنيه (295 + 36) تمثل حوالي 41% من إجمالي حجم التمويل الممنوح من البنك و البالغ 804 مليون جنيه حسبما هو مبين في الإيضاح المذكور. و هو ما يجسد أخطر حالات تركيز التمويل علي قطاع واحد هو العقارات و بمبالغ ضخمة. و بالتالي فإن أي تقلبات سلبية في قطاع العقارات علي مستوي البلد ستعرض 41% من محفظة التمويل الخاصة بالبنك إلي الخسارة المحتومة و الضياع كما حدث في معظم الأزمات المالية التي شهدها العالم مجتمعا و أيضا شهدتها بعض الاقتصاديات الخاصة ببعض البلدان كل علي حدا. 2- و بما أن التمويل الممنوح للصناعة حسب الإيضاح نفسه يمثل 44% من التمويل الممنوح و هو يشتمل علي 41% منه عبارة عن تمويل عقاري بصيغ الاستصناع و الإجارة فإن حجم التمويل الفعلي الممنوح للصناعة يمثل فقط 3% أي (44% - 41%) و حتي مع هذه النسبة المتدنية جدا فإننا نكاد نجزم بأنها موجهة لتمويل صناعات استهلاكية لا تسهم اسهاما حقيقيا في دعم الاقتصاد الوطني كصناعات العصائر و البسكويت و الحلويات و الثلج و غيرها. 3- بلغ نصيب القطاع الزراعي الذي يمثل النشاط الرئيسي لأكثر من 90% من السكان 6% فقط من التمويل الممنوح من البنك و هو أدني حصة من بين جميع القطاعات الأخري الممولة من قبل البنك المذكور و هذا أيضا ما يؤكد أن مثل هذه البنوك تركز فقط علي القطاعات الخدمية غير المنتجة التي تحقق لها عائدا سريعا و لا تولي أدني اهتمام لضرورات التنمية الاقتصادية و احتياجاتها في بلادنا و هي تعمل (كما يحلو لها) دون توجيه أو رقابة أو محاسبة من قبل البنك المركزي. فالوضع السليم و ما يقتضيه واقع الحال هو أن يتم إحاطة البنوك التجارية و خاصة الأجنبية منها بحزمة من الضوابط و التعليمات التي تجعلها توجه الغالبية العظمي من مواردها لتمويل القطاعات الإنتاجية وفقا لما تقتضيه أولويات التنمية في بلادنا و لكنها كما يبدو عليها فهي في وادي و البنك المركزي و أولويات التنمية في واد آخر. و كذلك الحال يقال عن حجم تمويل قطاعات النقل و التجارة العامة و اللذان يمثلان 9% و 7% للقطاعين علي التوالي. 4- عدم وجود إفصاح دقيق عن تصنيف (قطاعات أخري) و هو يمثل 34% من إجمالي حجم التمويل الممنوح من البنك (ما يعادل 273 مليون جنيه تقريبا) يكشف ضعف رقابة البنك المركزي علي البنوك و عدم إلمامه بالعديد من القطاعات التي تقوم بتمويلها الأمر الذي يجعله مجرد ألعوبة و دمية في أيدي البنوك و غير قادر علي اكتشاف تجاوزاتها و مخالفاتها خاصة و أن المبالغ التي تدخل ضمن تمويل هذا القطاع المبهم مبالغ ضخمة. ثانيا: أما فيما يتعلق بحجم التلاعب و الاستغلال لودائع العملاء من قبل أعضاء مجلس الإدارة و كبار موظفي الإدارة التنفيذية لمصالحهم الشخصية، فالجدول التالي يبين حجم التمويل الممنوح من البنك لكبار المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و موظفي الإدارة التنفيذية حسبما هو مفصح عنه في الإيضاحات المتممة للبيانات المالية الخاصة بمصرف السلام و المنشورة في موقعه الالكتروني (إيضاح رقم 34 - المعاملات مع أطراف ذات صلة – ص 18) و الأطراف ذات صلة تتمثل في المساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار المسئولين بالبنك و الشركات التابعة لهم. و من خلال الجدول (الذي يكشف أبشع صور التلاعب و الاستغلال لودائع العملاء لمصلحة المساهمين و أعضاء مجلس إدارة و كبار موظفي البنك، و الذي لا يعد مجرد قصور أو ضعف لرقابة البنك المركزي علي البنوك التجارية، بل يعتبر أحد أكبر مظاهر الفوضي و جرائم الفساد التي تتم أمام أعين البنك المركزي و بمباركته و موافقته دون أن يكون له أدني اهتمام أو فهم لما قد يترتب علي هذا الفساد و العبث من نتائج كارثية علي الإقتصاد الوطني) نسجل الملاحظات التالية: 1- بلغ حجم الائتمان الممنوح في شكل مرابحات للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين مجتمعين ما قيمته 56 مليون جنيه (أي حوالي 6 مليون دولار بسعر اليوم 9.4 جنيه للدولار الواحد) منها 32.5 مليون (أي 3.5 مليون دولار) للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و 23.9 مليون جنيه (أي 2.5 مليون دولار) لكبار الموظفين في البنك. 2- بلغت المشاركات مع مساهمين و أعضاء مجلس إدارة حوالي 2.3 مليون جنيه (أي 245 الف دولار). 3- بلغت المضاربات مع مساهمين و أعضاء مجلس إدارة حوالي 11.7 مليون جنيه (أي 1.2 مليون دولار). 4- بلغت التسهيلات الممنوحة لمساهمين و أعضاء مجلس إدارة في شكل اعتمادات مستندية حوالي 19.7 مليون جنيه (أي 2.1 مليون دولار). 5- بلغ حجم التمويل الممنوح للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة في شكل استصناع (تمويل عقاري) 209 مليون جنيه (أي 22.2 مليون دولار). و إذا كان حجم التمويل الممنوح من البنك عموما كما هو مبين في الجدول المنشور في الحلقة السابقة يبلغ 295.4 مليون جنيه، فإن الجزء الممنوح للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة البالغ 209 مليون جنيه يمثل حوالي 70.8% من إجمالي الائتمان الممنوح لقطاع العقارات بموجب عقود الإستصناع. 6- و بالتالي فإن إجمالي حجم التمويل الممنوح للمساهمين و أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين يبلغ (كما يتبين من الجدول 303 مليون جنيه تعادل 32 مليون دولار و هي تمثل ما نسبته 65% من إجمالي ودائع العملاء لأجل أو ودائع الاستثمار و تمثل 97% من رأس المال المدفوع. و هي (في الحقيقة) نسب لم يعرف لها التاريخ المصرفي مثيل و لم تحدث في بلادنا إلا في عهد الانقاذ. 7- و إذا كان مخصص المكافأة السنوية يبلغ 6 مليون جنيه كما هو مبين في الإيضاح رقم (18 المخصصات – ص 13) فيتضح من الجدول أعلاه أن حوالي 1.01 مليون جنيه منها مخصص لأعضاء مجلس الإدارة و 2.6 مليون منها لكبار الموظفين بمعني أن الجزء المتبقي و البالغ 2.4 مليون مخصص لباقي الموظفين. أي أن نصيب عدد محدود من أعضاء مجلس الإدارة و كبار الموظفين في البنك و البالغ 3.6 مليون جنيه يعادل لوحده 1.5 ضعف ما يحصل عليه بقية الموظفين العاملين في البنك و فروعه. علما بأن بند نفقات اجتماعات مجلس الإدارة المشار إليها في الإيضاح رقم (29 – مصروفات التشغيل – ص 16) يبلغ لوحده 1.6 مليون جنيه (أي 17 الف دولار تقريبا) علما بأن عدد اجتماعات مجلس الإدارة لا تتجاوز عدد 6 اجتماعات في السنة بمعني أن تكلفة الاجتماع الواحد تعادل 5.7 الف دولار ما يعادل حوالي 53 مليون جنيه لكل اجتماع. ثالثا: أما فيما يتعلق بمساهمة البنك (كغيره من البنوك التجارية المحلية و الأجنبية) في تمويل موازنة الدولة المخصصة في أغلبها لتمويل الحرب و الأمن و القمع و منصرفات أجهزة الدولة المترهلة يتجلي بوضوح في استثمارات البنك في بند الاستثمارات في أوراق مالية حتي تاريخ الاستحقاق (إيضاح رقم 9 – ص 10) و المتمثلة في: 1- شهادات شهامة: و هي شهادات يصدرها البنك المركزي ضمن سياسة السوق المفتوحة عن طريق شركة السودان للخدمات المالية المملوكة بنسبة 99% لبنك السودان المركزي و 1% لوزارة المالية بهدف تمويل العجز في موازنة الدولة التي يتجاوز فيها بند تمويل الحرب و الأمن حاجز ال 60%. و قد بلغ رصيدها لدي البنك كما في 31 ديسمبر 2013م حوالي 133 مليون جنيه (أي حوالي 14 مليون دولار) علما بأن رصيدها في 31 ديسمبر 2012م كان حوالي 160 مليون جنيه انخفض إلي 133 مليون جنيه بنهاية عام 2013م مما يعني أن البنك المركزي قد قام بسداد جزء من مستحقات مصرف السلام (علي عكس عادته) حيث يقوم دائما بإجبار البنوك بتجديد استثماراتها و تدويرها دون أن يصرف لها مستحقاتها عند تاريخ الاستحقاق لفترات طويلة جدا (قد تصل في بعض الأحيان لخمسة سنوات) إلا بالمحسوبية و النفوذ الذي يتمتع به مجلس إدارة البنك و قدرته علي التأثير علي إدارة البنك المركزي. 2- شهادات مضاربة بنك السودان (شهاب) و التي بلغ رصيدها في نهاية 2012م حوالي 2 مليون جنيه و انتهي إلي صفر بنهاية 2013م مما يعني أن البنك المركزي قد قام بسداد استحقاقات البنك عند تاريخ الاستحقاق في تاريخها لنفس الأسباب المذكورة أعلاه. و هي عبارة عن صكوك ملكية يقوم البنك المركزي بموجبها ببيع أصوله الثابتة المتمثلة في مقراته في الخرطوم و مدن السودان المختلفة و إعادة تأجيرها من البنوك إجارة منتهية بالتمليك بهدف الحصول علي سيولة لتمويل العجز في موازنة الدولة. 3- صكوك الاستثمار الحكومية (صرح) و التي بلغ رصيدها صفرا بنهاية عام 2013م بعد أن كان 30 مليون جنيه عام 2012م مما يعني أيضا قيام البنك المركزي علي غير عادته بسداد مستحقات البنك لنفوذ مجلس إدارته الواضح علي إدارة البنك المركزي. و ينطبق عليها نفس منطق شهادة شمم و الاختلاف الوحيد يكمن في كون العقارات المؤجرة هنا هي عقارات مملوكة للدولة ممثلة في عدد من المباني الحكومية. 4- شهادة إجارة مصفاة الخرطوم (شامة) و التي تم تصفية رصيدها البالغ 9.7 مليون جنيه عام 2012م ليصل إلي صفر عام 2013م لنفس الأسباب المذكورة. و هي أيضا ينطبق عليها نفس منطق أخواتها و الاختلاف الوحيد هو أن العين محل البيع و التأجير هنا هي مصفاة الخرطوم و التي تعتبر وفقا لهذه الشهادات (و من الناحية الشرعية و القانونية) مملوكة للبنوك التجارية التي تساهم فيها بما فيها البنوك الأجنبية و ليس للدولة التي تعتبر (وفقا للشرع و القانون) مجرد مستأجر لها. و الجدير بالذكر هنا أن الاستثمارات في شهادات شمم و صرح و شامة تعتبر أيضا استثمارات عقارية في نهاية الأمر باعتبار أنها تمثل حصص ملكية متساوية في عقارات البنك المركزي في حالة شمم و في بعض عقارات حكومة السودان في حالة صرح و كذلك في مصفاة الخرطوم في حالة شامة و أن العائد منها يتمثل في قسط إيجار شهري من البنك المركزي و حكومة السودان و إدارة مصفاة الخرطوم في الشهادات الثلاثة علي التوالي. هذا و لم نحسب قيمتها ضمن الاستثمارات العقارية في الحلقة السابقة علي اعتبار أن رصيدها في 31 ديسمبر 2013م كان صفرا. هذا باختصار ما تُحَدِثُنا به البيانات المالية لمصرف السلام المدققة و المعتمدة أيضا من قبل بنك السودان المركزي من تجاوزات و شبهات و فساد يعتبر البنك المركزي أول المسئولين و المسائلين عنها لسياساته الرقابية الفاشلة التي تفتح الباب علي مصراعيه أمام البنوك لمزيد من التجاوزات و المخالفات. و إذا كان هذا هو حال مصرف السلام كأحد أكبر البنوك الأجنبية العاملة بالسودان فما هو حال غيره من البنوك. ففي الحلقة القادمة نتناول البيانات المالية الخاصة ببنك الخرطوم بنفس التحليل و المنطق فتابعونا
