وسط إجراءات مشددة، أصدر قاضي محكمة أم درمان وسط مولانا مصطفى سليمان مصطفى حكماً بالسجن لمدة عام على المتهمين د. محمد بشرى قبان ومحمد الأمين الفيل والغرامة ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهما تحت المادة (65) من القانون الجنائي "إنشاء وإدارة منظمات إجرامية"، كما أمر القاضي بإبادة المعروضات الخاصة بالبلاغ (كرات متفجِّرة)، وفيما أكد عضو الدفاع عن المتهمين أحمد صبير المحامي إتجاه الهيئة لإستئناف الحكم، إستهجن العشرات من الناشطين والحقوقيين والإعلاميين الإجراءات المشددة التي رافقت جلسة النطق بالحكم، حيث منعت الشرطة القضائية بمحكمة أم درمان وسط أعداد كبيرة من الحضور من دخول قاعة المحكمة، فيما أقدم أفرادها بقيادة ضابطي صف برتبة "عريف" على إخضاع العدد البسيط من الجمهور الذي سُمح له بحضور الجلسة ل"التفتيش الشخصي" وذلك بالنسبة للجنسين (إناث وذكور) على حد سواء الأمر الذي خلف إستياء وإمتعاض العديدين.