قبل عام ونيف شهدت العاصمة الخرطوم مأساة ام مريضة بالفشل الكلوى لجأ ابنائها لمستشفي الزيتونة التخصصي لزراعة الكلى لها ، بالرغم من ضيق ذات اليد ، اتجهوا لمستشفى الزيتونة الخاص لما ترسخ في أذهان الكثيرين بجودة العمل الخاص بعد تدهور المؤسسات العامة بالبلاد ، توالت الاحداث بعدها حيث اذدادت معاناة الشهيدة (الزينة محمد احمد ) بعد إجراء العملية على يد اختصاصي المسالك البولية د.كمال ابوسن حيث اشتكى ابنائها حينها من ان ابوسن غادر البلاد بعد إجراء العملية مباشرة وان والدتهم (جرحها ) ينزف لاكثر من 45 يوما ولم تحرك إدارة المستشفى ساكنا لإنقاذها ، الشئ الذي جعل اسرتها تنفذ وقفات احتجاجية امام المستشفى طالبين انقاذ والدتهم . استمرت الاعتصامات امام المبنى الا ان عاد ابوسن للبلادوتقدمو بشكوى للمجلس الطبي بإعتباره المسؤول عن الاهمال الذي حدث ل(الزينة ) الى ان وافتها المنية في السادس والعشرون من فبراير من العام السابق وحملو وفاتها له ولإدارة المستشفى تبادل إتهامات على خلفية تلك الشكوى تبادلت مستشفى الزيتونة وابوسن الاتهامات حول مسؤولية وفاتها حيث هاجم د. كمال ابوسن المجلس الطبي لحرمانه الاستئناف ضد قرار ايقافه ووصف تمرير القرار للصحف بغير الاخلاقي لاختيار توقيت قضية الحاجة الزينة لكنه تراجع بقوله انا سعيد بإيقافي وسأتفرغ لقضايا اخري خارجيا ملمحا بأن القرار يعتبر خسارة للمرضي بالبلاد . وقال ان تمرير القرار وتسريبه للصحف يهدف الي تصفية واغتيال مسيرته المهنية وفي ذات السياق حمل ادارة مستشفي الزيتونة مسؤولية عدم تسلمه قرار ايقافه من المجلس الطبي واضاف لو تم اخطاري لما اجريت عملية ازالة الكلية ( للزينة ) مؤكدا بأن وفاتها ترجع لمضاعفات تعرضت لها بعد اجراء العملية وتابع بأن حالتها تدهورت بعد خضوعها لعمليات غسيل الكلي بالقاهرة نافيا اخضاعها للغسيل بالبلاد بعد الزراعة وذاد بأن متابعة حالتها الصحية من مسؤولية مستشفي الزيتونه. واتضح من خلال التصعيد الاعلامي ان د. ابوسن اجرى عملية ازالة الكلى للزينة اثناء ايقافه من المجلس الطبي لمدة عام في شكوى سابقة . قرارالمجلس في خضم تلك الاتهامات أصدر المجلس الطبي السوداني قراراً قضى بشطب دكتور كمال محمد أحمد أبوسن استشاري الكلى والمسالك البولية من سجلاته بسبب الشكوى المقدمة من أسرة المرحومة الزينة محمد أحمد فضلاً عن إيقاف كافة عمليات زراعة الكلى بمستشفى الزيتونة إلى حين مراجعة المركز القومي لأمراض وجراحة الكلى ولجنة الخدمات بالمجلس الطبي السوداني، وألزم القرار المستشفى بدفع غرامة مالية تقدر ب( 5) ألف جنيه سوداني تدفع للمجلس. وفي الأثناء كشف أبناء المرحومة عن شروعهم في تقديم استئناف احتجاجاً على عقوبة المجلس للزيتونة، واعتبروا أنها غير منصفة. وفي السياق برر المجلس القرار لانعدام الممارسه المهنية تجاه المرحومة وعدم استكمال الإجراءات التحضيرية قبل العملية وإعطائها علاجاً غير كافٍ، وأكد أن عدم التنسيق والتناغم بين كمال أبوسن كرئيس للفريق المعالج واستشاري الكلى أدى إلى توثيق حالة رفض الكلى بعد مرور شهرين من إجراء العملية، مما يدل على أن المرحومة لم تجد من الفريق الطبي الرعاية المهنية السليمة والآمنة. وقال نص القرار الذي تحصلت (الجريدة) على نسخةٍ منه أن أبوسن سافر إلى الخارج دون تسليم المرحومة رسمياً لاستشاري ليقوم بمتابعتها أو تسليمها لاستشاري الباطنية والكلى مما يؤكد عدم التزامه بالبرتكول العلاجي المعد والمعتمد من إدارة الجودة بالمستشفى، وأشار القرار إلى عدم مراجعة خطة العلاج بعد ۳۰ / 5/ ۲۰۱۲ ، وأن الحالة كانت تتطلب علاجات بديلة. وفي السياق أكدت لجنة المحاسبة أنها أخطرت وكيل وزارة الصحة الاتحادية بقرار إيقاف أبوسن بتأريخ ۱۸ – ۱۲ – ۲۰۱۲ عن ممارسة المهنة لمدة عام، وبدورها أكدت الوزارة تعميم القرار على عموم مديري الصحة بالولايات، وقالت اللجنة إن مدير عام الصحة بالخرطوم صلاح محمد عبدالرازق أنكر استلامه للقرار، وأكدت اللجنة أن الطبيب العراقي حسن عبدالهادي المتابع للحالة غير مرخص له بممارسة المهنة. وقال المجلس الطبي في حيثيات قراره الممهور بتوقيع بروفيسور "الشيخ علي العبيد" الأمين العام للمجلس أن لجنة المحاسبة بالمجلس في اجتماعها رقم (21) للعام 2013م بتاريخ 7/ يونيو 2013، خلصت إلى أن المستشفى لم يتبع الطريقة المعتمدة والمثلى لعمليات نقل الكلى، بوجود فريقين طبيين للتعامل مع المتبرع والمتبرع له، بغرض ضمان سلامة الإجراءات وتفادياً للمخاطر.وقال قرار المجلس مخاطباً الدكتور "كمال أبو سن": في (ظل وجودك خارج البلاد فقد اكتفت اللجنة بالمستندات المقدمة في الشكوى). عودة ابوسن بالرغم من اصدار المجلس قرار بشطب ابوسن عن ممارسة مهنة الطب بالبلاد الا ان اسرة الزينة اعتبرت القرار ظالم ولم ينصفهم حيث لايوزاي شطبة الضرر الذي الحقه وفاة والدتهم وتقدمو بإستئناف في الفترة المسموح بتقديم الاستئنافات بها ، لكن قانون المجلس الطبي اكد ان شطب الطبيب من سجلاته تعتبر اكبر عقوبة . بالامس برأت المحكمة الإدارية بالخرطوم برئاسة القاضي محمود علي إبراهيم د. كمال محمد أحمد أبوسن، وأبطلت القرار الإداري الصادر من المجلس الطبي السوداني في وقت سابق بإيقافه من ممارسة نشاطه في البلاد، وجاء في حيثيات حكم المحكمة "أن إجراءات التحقيق والمحاسبة شابتها عيوب إجرائية وشكلية أهدرت حق الطاعن في الدفاع عن نفسه واستجواب شهود الاتهام، الأمر الذي أهدر حق العدالة ومبادئ الميثاق المهني، مما يتطلب معه إنهاء القرار،و قال محامي الدفاع عن أبوسن معتز أحمد المدني إن هذا القرار انصاف لكل مرضى الكلي في السودان لأنه أعاد الثقة للرجل الذي أسهم في توطين عمليات زراعة الكلى،وأضاف "أن قرار المجلس الطبي بإيقاف أبوسن أصبح الآن في حكم العدم وبالتالي يحق له ممارسة نشاطه في البلاد". القرار الذي اصدرته المحكمة الادارية اعبتره المراقبون تحرير شهادة وفاة للمجلس الطبي السوداني ،المناط به تنظيم عمل الطب بالبلاد ومحاسبة كل المنتمين للمهنة . تعطيل القضية شنت اسرة الزينة محمد احمد هجوما على قرار المحكمة وقال السر ابراهيم للجريدة ان ابوسن يعمل في المستشفيات الحكومية على (جثثنا ) واضاف القرار يعني ان دماء والدتنا التي تنزف طيلة 45يوما (تضيع هدرا )وكشف عن اتجاه لإعتصامهم امام المستشفى رفضا للقرار وطلبا لكلية (مصعب ) الذي تم استئصالها وانتقد القرار وذاد تم تعطيل قضيتنا لمدة عام ولم تذهب للقضاء تمهيدا لودة ابوسن للحقل الطبي . [email protected]
