أعلن البرلمان انتهاء المهلة القانونية لإيداع اللوائح المكملة للقوانين منضدة البرلمان، واعتبر ضمنياً أن اللوائح التي لم تودع خلال تلك المهلة غير نافذة . وكشفت نائب رئيس البرلمان سامية أحمد محمد عن إيداع 189 لائحة وتشريعاً فرعياً منصة البرلمان من بينها لوائح لوزارتي العدل والمالية وبنك السودان المركزي، وأكدت أن اللوائح المتحركة في دولاب الدولة ضخمة جداً وما أودع حتى الآن لا يقترب من العدد الإجمالي، وأكدت أن البرلمان عكف على مراجعة اللوائح المكملة نظراً لأن عدداً من الجهات تصدر تشريعات ولوائح تسلب الحقوق القانونية خاصة في مجالات الشراء وأعلنت سامية في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة التشريعات المتعلقة بحماية المال العام أمس، عن شروع البرلمان في إجراء تعديلات جوهرية في 6 قوانين أبرزها الثراء الحرام، والمراجعة العامة والشركات والتعاقد والشراء وأوضحت سامية أن التعديلات الجوهرية تتعلق بولاية وزارة المالية على المال العام وتحقيق العدالة وتأكيد النزاهة والشفافية ومنح المراجع العام مزيد من القدرة للوصول الى كل الجهات وإضفاء مزيد من الاستقلالية، وزيادة الجهات المعنية بإقرارات الذمة بإضافة جهات جديدة مثل العاملين في الأراضي ومدراء الشركات، ولفتت الى أن اللجنة تراعي في التعديلات المواءمة مع اتفاقية محاربة الفساد وقانون غسيل الأموال التي صادق عليهما السودان مؤخراً. الجريدة