كشفت رئيس اللجنة العليا لمراجعة القوانين المتعلقة بالمال العام، سامية أحمد محمد، نائب رئيس البرلمان، أن لجنتها عكفت على مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بالمال العام واللوائح المكملة، مبينة أن بعض الجهات تصدر لوائح تسلب الحقوق القانونية خاصة في مجال الشراء والمال. وطالبت رئيس اللجنة سامية، في تصريحات صحفية، يوم الثلاثاء، كل الجهات إيداع لوائحها منضدة البرلمان لاعتمادها. وأشارت إلى التعديلات الجوهرية لقوانين المال العام لتعزيز ولاية وزارة المالية على المال العام وتحقيق العدالة وتأكيد الشفافية، فضلاً على مراجعة قانون المراجع العام تمهيداً لتمكينه من الوصول للأوضاع المالية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى مراجعة قانون مكافحة الثراء الحرام وزيادة الجهات المسؤولة عن إقرارات الذمة ومراجعتها ومتابعتها خاصة للعاملين في مجال الأراضي والشركات. وأوضحت أن البرلمان صادق خلال الدورة السابقة على قوانين مهمة، وهي قانون مكافحة غسيل الأموال والإرهاب.