عند أول تجربة برلمانية في السودان فاز الحزب الوطني الاتحادي بأغلبية مقاعد البرلمان، ورشح الحزب السيد إبراهيم المفتي المنتمي للوطني الاتحادي رئيساً للبرلمان؛ لكن الحاكم العام رفض الترشيح وعلل ذلك بحزبية المرشح الصارخة، ويفهم بلا عناء أن الرفض جاء خشية من انحياز محتمل من المفتي لحزبه، وكان ذلك سبباً في ترشيح السيد بابكر عوض الله لرئاسة البرلمان الأول لكونه شخصية قومية غير مرتبطة بالأحزاب، خاصة أن عمله كقاض يبعده عن النشاط السياسي الصريح.. وقد تعزز بالأمس القريب صحة ما ذهب إليه الحاكم العام قبل أكثر من ستين سنة من ضرورة لتوفر الحيادية في مثل هذه المناصب الحساسية، والخطر المحتمل من وجود حزبي صارخ على رأس الهيئة التشريعية. تأكد كل ذلك حين غلبت الحزبية المنحازة على رئيس البرلمان السوداني الفاتح عزالدين حيث قام بطرد رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي المعارض من جلسة البرلمان، وهي الجلسة التي خصصت لمناقشة تعديلات على قانون الانتخابات. وذهب رئيس البرلمان إلى أبعد من ذلك حين أعلن عدم اعترافه بكتلة في البرلمان غير كتلة حزب المؤتمر الوطني، وذلك في رده على نقطة نظام أثارها عضو في حزب المؤتمر الشعبي بأن أحقية رئيس الكتلة المعارضة في الحديث تسبق أحقية رؤساء اللجان. جاء تصرف رئيس المجلس الوطني في جلسة خاصة يفترض أن تشارك فيها رموز حزبية من خارج البرلمان كدليل على رحابة وسعة مساحة الحوار المعلن من جانب الحكومة، إلا أن صدر رئيس المجلس ضاق بأعضاء أصيلين في البرلمان الشيء الذي أعطى انطباعاً سلبياً عن جدية الحكومة في قبول خصومها ممن هم خارج البرلمان، كما أشار بوضوح إلى أن الحزب الحاكم لم يتعاف بعد من المكابرة، حيث يعلم أي متابع للسياسة ولو من بعيد أن لحزب المؤتمر الشعبي كتلة في البرلمان يقودها السيد إسماعيل حسين.. وزاد من فداحة الخطأ الرئاسي توقيته، فقد أحسن البعض الظن بالمؤتمر الوطني فحسبوا أن دعوة المجلس لكافة القوى السياسية لمناقشة قانون الانتخابات تعني ضمناً الاعتراف بقوى فاعلة حتى خارج البرلمان حال دون وجودها داخله مكابرات سابقة بزوال هذه الأحزاب إلى الأبد، لكن إنكار رئيس المجلس لكتلة يراها بعينه في كل جلسة أحبط آمال المتفائلين.. وسبق للحزب الحاكم أن تعرض لاختبار وجود أصوات معارضة داخل البرلمان بعد اتفاقية السلام الشامل، فلم يحتمل ديمقراطية منقوصة لم يألفها من قبل، وكان رئيس المجلس السابق أحمد إبراهيم الطاهر في حالة مشادة دائمة مع النواب المعارضين، حتى أنه عاب على الأستاذ علي محمود حسنين القيادي في الحزب الاتحادي الأصل أنه لم يسبق له الفوز في الانتخابات، وكانت فرية من رئيس المجلس ومنابذة غير لائقة حتى لو كانت الفرية صحيحة.. ولا يعتبر سلوك الرئيسين السابق والحالي تعبيراً عن صفات شخصية فيهما، بل هو انعكاس للفهم الشمولي الذي يعبران عنه.. هذا ما يجعل رئيس المجلس ينتزع لحزبه حق الاعتراف بهذه الكتلة وإنكاره على غيرها.. ولو تبصر عقلاء الحزب الحاكم لأدركوا أن هذا المسلك قد نال من تماسك كتلة المؤتمر الوطني نفسها رغم أنها الوحيدة المعترف بها، فأقالت الكتلة رئيسها دكتور غازي صلاح الدين الذي ضاق بحزبه وضاق به حزبه قبل أن تكتمل الدورة.. ولن يضير كتلة الشعبي عدم اعتراف الرئيس بها، فقد سبق أن أنكرت أميركا وجود الصين الشعبية، ولم تعترف بها إلا في سبعينات القرن الماضي، بعد أكثر من عشرين سنة على الثورة الصينية، وهو إنكار لم يبدل حقيقة أن الصين عملاق يؤثر في الوضع الدولي، وأن تايوان التي وجدت الاعتراف الأمريكي لم تكن إلا كمجلس أحزاب الوحدة الوطنية التي لم تبلغ شيئاً رغم طول الرعاية الحكومية والتدليل الذي تجده من الحزب الحاكم. [email protected] العرب
