قال رئيس هيئة الدفاع عن رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ المحامي ساطع الحاج إن الشاكي في البلاغ (جهاز الأمن) ظل يعمل لعرقلة سير القضية لعدم وصولها للمحكمة لإبقاء الشيخ في السجن لأطول فترة ممكنة تحت بند عدم اكتمال التحري. وكشف ساطع في مؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الملابسات الأخيرة لإرجاع البلاغ للنياية مجدداً بناءً على استئناف تقدم به الشاكي يطالب المحكمة بإرجاع البلاغ للنيابة وذلك بحجة إضافة عدد من البينات وهو الإجراء الذي وصفه ساطع بغير القانوني مشيراً إلى أن قانون أعمال النيابة لسنة (2008) يمنع إرجاع البلاغات من المحكمة بعد اكتمال التحريات. مردفاً أن الشاكي قام بتقديم استئناف يوم 10- 7- 2014م، لإرجاع الملف للنياية لتقوم هيئة الدفاع بتقديم طلب بتحويل الملف للمحكمة ليتم رفضه وتجدد الهيئة طلبها للمرة الثانية والثالثة دون أن تستجيب الجهات العدلية لذلك الطلب. ويضيف ساطع: وكيل أول النيابة بالنهود أصدر قراراً بتاريخ 14-7 - 2014م، بتحويل البلاغ للمحكمة وهو الشيء الذي لا يمكن استنئاف قراره ولهذا قام الشاكي بتقديم استنئافه لوكيل النيابة بالفولة وهذه يعد خرقاً للقانون فالقضية، بالنهود وليست الفولة الأمر الذي يكشف مخطط الشاكي لإفراغ القضية من محتواها القانوني وإعطائها البعد السياسي وليصبح هو القاضي والجلاد في آنٍ واحد وهذا تكتيك لتعطيل الإجراءات القانونية. يذكر بأن الشيخ اعتقل في العاشر من يونيو الماضي بمدينة النهود بعد تحدثه في ندوة سياسية ويواجه بعدد من التهم تصل عقوبتها الإعدام منها تقويض النظام وإشاعة الفوضى والإساءة للقوات النظامية تحت المواد (63،66، 69، 159، 50) من القانون الجنائي السوداني. الجريدة
