شارف اعتقال رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ عبد الرحمن بسجن النهود على العشرين يوماً بموجب البلاغ 1643 الموجه ضده من جهاز الأمن بولاية غرب كردفان، تحت المواد 50-62-63-66-69-159، وبعد الفراغ من التحقيق رفعت النيابة البلاغ للمحكمة، إلا أنها أعادتها الى أدراجها مرة أخرى بناء على طلب الشاكي لتقديم بيناته.. الأمر الذي وُوجه بالرفض والاستنكار الشديدين من هيئة الدفاع عن الشيخ، لأن ذلك يعد سابقة قانونية لم تحدث إلا في عام 2008 (عدم ارجاع الورق للنيابة بعد ذهابه للمحكمة) النيابة سحبت البلاغ في يوم 11/6/2014م ولم تعده للمحكمة حتى الآن، رغم تكرار طلبات إعادته من هيئة الدفاع، وتم آخر رفض لإعادته للمحكمة بتاريخ 22/6/2014م، مما اعتبره محامي الدفاع تعنتاً من النيابة لا مبرر له، غير أن القضية سياسية وليست جنائية، مشيرين الى أن النيابة أصبحت جهة غير محايدة ومنحازة للطرف الشاكي، رغم ذلك تمسك الدفاع بالاستمرار في الخط القانوني بعيداً عن السياسي، لأن دفوعاتهم وشهودهم لتبرئة الشيخ مكتملة.. وهناك من أشار الى أنه ليس هناك بلاغ، وليس هناك أوراق منهم الشيخ نفسه، ومنهم من أشار الى ضعف البينات مقابل قوة حجج الدفاع، وذلك ما ستفضحه المحكمة إذا جاءتها أوراق القضية وسط تسريبات غير مؤكدة بأن ورق البلاغ خرج من النهود الى جهة غير معلومة، رجح البعض أنه ربما كان البلاغ أو صور منه قد رُحلت الى المركز.. تبقى الاستفهامات ليست في أين ذهبت أوراق البلاغ، ولكن في السيناريو الذي سيطلق به سراح إبراهيم الشيخ دون حرج للحكومة والخصم، فالشيخ يعلم أنه أصبح مزعجاً ومصدر قلق لابد التخلص منه أو تأديبه على عناده وعدم انكساره- كما ذكر في تصريحات له سابقة- خاصة بعد تمسكه هو ومحاميه وحزبه بسير الإجراءات القانونية الى نهاياتها، وتأكيد الشيخ بأنه سيموت واقفاً ولن ينكسر ولو ظل حبيس السجون لمائة عام، حزب الشيخ توعد بالتصعيد السياسي والقانوني والإعلامي والشعبي لإنقاذ أبيه الروحي- مالك أبو الحسن نائب الأمين العام لم يستبعد إصدار حكم بتلك التهم ضد الشيخ بل وتنفيذها، وزاد إعدام قائد سياسي غير مستبعد من نظام الإنقاذ والمتشددين والمتطرفين داخل المؤتمر الوطني.. أبو الحسن قال إن الشيخ رهينة سياسي لدى الحكومة وليس هناك قضية، وأن حزبه يتعامل مع الأمر بجدية وخطورة وليس مجرد احتجاز مؤقت، بل حمل الحكومة مسؤولية سلامة حياته وسلامته الصحية، غير مستبعد اختطافه من سجن النهود وتصفية الحسابات بعيداً عن القضبان، مذكراً بأن سجن النهود سيئ للغاية وعنابره غير مهيأة تماماً لاستقبال سجناء سياسيين وأن الشيخ يعاني من ارتفاع في السكر وضغط الدم، وحالته المرضية تتطلب نظاماً غذائياً محدداً ورياضة ومراجعة للطبيب دورية.. أبو الحسن اتهم الحكومة بمحاولة ممارسة ابتزاز وضغط على الحزب ورئيسه لكسر شوكتهما ومبادئهما مؤكداً أن البلاغ سياسي وتؤثر كل الإجراءات القانونية فيه بالقاعدة السياسية، الغرض من ذلك ليِّ ذراع الحزب لتقديم موقف سياسي جديد سيما من الحوار ومن قوات الدعم السريع. ابو الحسن قال إنه رغم أن الحكومة في ورطة حقيقية من بقاء الشيخ في الاحتجاز أو تقديمه للمحاكمة إلا أنهم يتجهون نحو الضغط الحقوقي والشعبي والدولي والسياسي للتصدي لحدوث أية مفاجآت لم يستبعدها من الحكومة. رئيس هيئة الدفاع عن الشيخ ساطع محمد الحاج يقول ليس أمام الهيئة من خيارات غير تقديم الطلبات بإعادة الورق الى المحكمة رغم قناعته بأن تعنت النيابة ليس بالأمر العادي ووصفه بغير إلا انه أكد ثقتهم في القضاء السوداني. د. محمد الزين محمد محامي الدفاع انهم سيستمرون في تقديم الطلبات والاستعجال مشيراً الى أن ما يحدث يعكس أزمة سيادة حكم القانون، وأضاف أن تقديم الشيخ للمحكمة يعني أن النيابة قد توصلت لبينات كافية وتم حصولها على اعتراف قضائي منه.. وتساءل إذن ما الذي يمنع استمرار المحاكمة ولماذا تم سحب الأوراق، عاد وأجاب لأن القضية في الأصل سياسية أمنية وليست جنائية، برغم تعلق المواد بالقانون الجنائي وقطع الزين بأن كل المواد التي اتهم بها الشيخ ليس لها اثبات وواقع، لأنها مرتبطة بالفعل وأضاف أن الشيخ لم يحرض على حمل السلاح، ولم يقم بفعل عسكري ضد الحكومة، ولم يحرض آخرين على ذلك، ولم يخل أو يؤثر على السلامة العامة بالنهود، ولم ينشر أخباراً كاذبة وأكد أن المعركة اذا استمرت في سيرها القانوني فموكلهم منتصر بإذن الله، وسيتم شطب البلاغ ضده.. مردفاً الجهات العدلية غير محايدة والاتهام ضعيف، وليست هناك أدلة كل ما يطلبه هو محاكمة عادلة وعلنية.. الطاهر مكي محامي الدفاع قال بعد ذهاب الورقة للمحكمة لا ترجع للنيابة، لأنه من المفترض أن ذهب بعد استكمال التحريات والبينات، معتبراً أن رفض النيابة غير مبرر. صحيفة آخر لحظة أميمة عبدالوهاب
