بسم الله الرحمن الرحيم يشهد الإقتصاد السوداني منذ زمن بعيد تراجع مستمر زادت حدته بعد إنفصال الجنوب وخروج بترول الجنوب من صادرات البلاد وذلك يعني بأن الصادرات هي العنصر المهم فى إستقرار إقتصاد أي دولة تُنشد العيش الكريم لمواطنيها وتحقق لهم سبل كسب العيش و الأمن و التعليم و الصحة و التطلع نحو الرفاهية و غدٍ أفضل .فهل يا تري خروج البترول هو السبب الرئيسى فى تدهور الإقتصاد السوداني أم هناك أسباب آخرى لتدهور الإقتصاد السوداني ؟ في تقديرى ومن واقع تجاربى الشخصية و العملية ؛البترول ليس السبب الرئيسى فى تدهور الإقتصاد السوداني بقدر ما هنالك عوامل آخرى هى الأهم . ففى سبعينيات القرن المنصرم كان الجنيه السوداني يعادل ثلاثه دولارات أمريكية ومن الأسباب التى أدت الى رفع قيمة الجنية السوداني فى ذاك الحين صادرات القطن السوداني من مشروع الجزيرة العملاق (رد الله غربته ) لم يكن هناك فى ذلك الوقت بترول !! ولكن كان هناك رجال أعمال لهم علاقات خارجية مميزة مع كثير من الدول وكانت هناك الضرائب و الرسوم المقبولة لدى أصحاب رأس المال العامل . فنجحوا فى الترويج و البيع خارج السودان و اليوم حدَث و لا حرج جبايات وجمارك و ضرائب ما أنزل الله بها من سلطان وفوضى و تخبط في إدارة الإقتصاد السودانى جعلت رأس المال المحلى يهرب خارج الحدود فما بالك برأس المال الأجنبى و ظلمٌ مجحف فى حق المصدرين بما يسمى بعائد الصادر؟ فماهو عائد الصادر هذا ؟؟!!! عائد الصادر هو قيمة السلع السودانية المحدد من قبل وزارة التجارة الخارجية بالعملة الحرة. فالحكومة السودانية ومنذ زمن طويل ربما يكون فاق الثلاثون عاما منذ عهد الرئيس السابق جعفر نميرى( لم إستطع أن إستوثق من بدايته ) حددت أسعار بالعملات الصعبة للسلع السودانية المصدرة للخارج يلزم بموجبها التاجر المصدر للسلعة بجلب حصيلة هذه المبيعات الخارجية عبر البنوك السودانية .ففى حالة أراد أحد التجار المصدرين أن يصدر سلعة سودانية للخارج لا بد أن يلتزم بعمل مايسمى بعقد الصادر بين التاجر السوداني المصدر يحدد فيه الكميات المصدرة و السعر الذى تم الإتفاق عليه مع المستورد أو من ينوب عنه وفى أغلب الأحيان هو سعر وزارة التجارة المحدد في جداولها للصادرات السودانية وطريقة الدفع (آجلا أو مقدما أو ضد المستندات ...ألخ عبر طرق الدفع المقبولة لدى البنوك ) ( كلام زى العسل ). أين تكمن الكارثة أو المصيبة التي لايعلمها 99% من الشعب السودانى؟!! بعد التوقيع و المصادقة من قبل وزارة التجارة الخارجية لعقد الصادر ويسمح له بتصدير الكميات المحدده و بالعملة الصعبة المحدده يذهب التاجر الى البنك الذى يتعامل معه فيقوم البنك بعمل فورم إحصائى يسمى فورم صادر (EX) يحدد فيه الكميات و تاريح الشحن و الجهة الناقلة و المبلغ للسلعة بالعملة الصعبة و مايقابلها بالعملة المحلية والبنك المراسل وطريقة الدفع المصادق عليها من قبل وزارة التجارة و ترسل صورة الي البنك المركزى بعد ان يصادق عليها البنك ويتابع البنك بصورة دقيقة تحصيل قيمة السلع المصدرة ولن ينفك البنك عن رقبة هذا التاجر المصدر حتى يتم تحويل ثمن بضاعته للبنك !!!( يا سبحان الله كأنها بضاعتهم )و صورة لمصلحة الجمارك لمعاينة البضاعة و الإفراج عنها في طريقها خارج البلاد .و فورم الصادر هذا يصرف لكل بنك برقم متسلسل يصدره البنك المركزى يحكم به البنوك فى تحصيل مايسمى بعائد الصادر وعند إخفاق المستورد فى إرسال هذه الحصيلة يرفع الأمر للبنك المركزى لتوقيع العقوبة على المصدر المنصوص عليها حسب لوائح و قانون البنك المركزى فالويل له إذا لم يحول المستورد هذه الحصيلة بالعملات الصعبة.!!!وفى كثير من الأحيان يضطر المصدر بشراء عائد الصادر من تجار العملة من خارج البلاد فى حالة تأخير المستورد من سداد المبلغ في الزمن المحدد.وماأكثرهم تجار العملة السودانيين فى دول الخليج حيث يجنبون مدخرات المغتربين لصالح المهربين (وأن شاءالله سنعود فى مقال آخر عن ظاهرة تجار العمله خارج الحدود) وهذه القوانيين المقيدة للتجارة جعلت التاجر المصدر فى بعض الأحيان إفساد موظف البنك ورشوته فيغفل موظف البنك عن إرسال صورة المتابعة لبنك السودان فتخرج العملة الصعبة من منظومة الدولة الإقتصادية وهكذا تضعف قوة البنك المركزى و يحصل الشح فى العملات الصعبة كما هو باين اليوم.أما المصيبة الآخرى فهو التصدير عبر دول الجوار !! المصيبة الكبرى و العقاب و التكسير و التحطيم و التكدير الشديد كما يقول إخواننا في القوات المسلحة بعد وصول تحويل عائد الصادر للبنك حيث يقوم البنك بمصادرة العملة الصعبة لصالح البنك المركزى و يحاسب البنك تاجر التصدير بالسعر الرسمى المحدد من قبل البنك المركزى بالجنيه السودانى وربما يكون الفرق شاسع بين السعر المحدد من قبل البنوك وبين العملة الصعبة فى السوق الموازى .فأى نوع من الظلم يا ترى هذا؟!! فى أى دولة من دول العالم تاجر الصادر هو من أهم الشخصيات الإقتصادية فى الدولة هو المُوُرِد و المنبع و البحيرة التى تضخ الدماء في شرايين الدولة فالدولة الصينية نهضت بسبب الصادرات و كل الدول الكبرى و دول العالم تعلم أهمية الصادرات وبعض من تلك الدول تخلق الفتن لتروج وتصدر أسلحتها لانها تعلم أهمية الصادرات ويحفز فى بعض الدول تاجر التصدير كلما قام بتصدير حاوية خارج بلاده حتى يكبر رأس ماله و يصدر أكثر ويجلب عملات صعبة أكثر وهكذا ترتفع قيمة العملة المحلية عن طريق الصادرات !! فالصادرات ياقادة العمل الإقتصادى فى البلاد مهربة مهربة !!! و معظم الذى يصدر بالطرق الرسمية غائب عن البنك المركزي بسبب الرشوة. هل السودان دولة منتجة لديها سلع للصادر ؟ فى مقارنة سريعة عن أسعار بعض المنتجات السودانية العالمى كالآتى :- طن البترول عالميا فى حدود 800 دولار طن الصمغ العربى فى حدود 3500دولار طن الليمون الناشف فى حدود3500- 4000دولار طن الكركدي عالميا يتراوح بين 1800دولار الي 2500دولار وكثير و مثير لدينا زهرة عباد الشمس ، لدينا حب البطيخ المرغوب عالميا لدينا الفول السودانى ، السنمكة ، السمسم ، الذرة بكل أنواعها ، هل تصدق بأن الفيتريته أغلى أنواع الذرة بالمملكة العربية السعودية ، و ما أدراك بالفواكه ، المانجو أشكال و ألوان ، القريب فرت ، ولدينا الذهب و يكاد عقلى يذهب!! هل سألت نفسك يوم ؛ لماذا يهرب الذهب الى دول الجوار ؟!!!! هل سألت نفسك لماذا تهرب ماشيتنا الى دول الجوار؟!! سمسم القضارف الزول صغير ما عارف !!وذرة القضارف إين يذهب معظمها!!!!؟؟؟ السودان دولة غنية ثرية كل دول الجوار بما فيهم المملكة العربية السعودية تعيش من خيرنا الذى يهرب للدول المجاورة ومن هناك ينطلق الى دول العالم المختلفة . بسبب عائد الصادر هذا وبسبب الضرائب و الجمارك الباهظة و الجبايات فى جميع الطرق القومية هرب رأس المال وهربت السلع السودانية خارج نطاق الدورة الإقتصادية للدولة وكذلك هربت العملات الصعبة خارج المصارف وصار الإقتصاد إقتصاد أفراد خرج من منظومة الدولة الإفتصادية .وتطارد الدولة المواطن المسكين الغلبان التعبان فاقد الشئ لا يمكن أن يقَوم إقتصادا.(كالدجاجة التى ترقد على بيض فاسد) لو يرفع الدعم مرات و مرات حتى يصبح جالون البنزين مأتين جنيه لن يحل المشكلة لو تزاد التعريفة الجمركية أضعاف وأضعاف لن تحل المشكلة و الضرائب و الجبايات أضعاف و أضعاف لن تحل المشكلة . وقد سبق للدولة رفع الدعم عن المحروقات فهل تحسن الإقتصاد السودانى خطوة واحدة للامام؟!!! حل المشكلة فى مراجعة رفع الظلم عن المصدرين والمصالحة مع أصحاب رءوس الأموال والتفكير و التعمق في شراء عائد الصادر بالأسعار المجزية التى تمكن المصدر من زيادة حجم صادراته ليصدر أكثر وأكثر ولوقف عمليات تهريب سلع الصادرات عبر دول الجوار ؟؟ و الأن السودان ينتج و دول الجوار تصدر فسألوا أهل العلم إن كنتم لا تعلمون؟!!! حل المشكلة فى وقف هذه المكوس ووقف الظلم الذى يقع على أصحاب روءس الأموال ؟!! حل المشكلة فى حرية الحركة التجارية لتحريك رأس المال لإنعاش الزراعة و الصناعة وكما ذكرها العالم العلامة إبن خلدون و سماها (أمهات الصنائع ) وهى مهنة الرسول صلى الله عليه و سلم ويكمن فيها السر العظيم فلا تحاربوا مهنة المصطفى عليه افضل الصلاة و السلام واتركوا الناس يعملون و يتبادلون المنافع فيما بينهم ولا تقتلوا أنفسكم و تقتلونا معكم و أتركونا لرحمة الله عز و جل وا ن نكون متراضين . يقول الله تعالي فى محكم تنزيله (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا)صدق الله العظيم (سورة النساء الأية 29) (أسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا) . تقديم عبدالمنعم على التوم خبير مصرفى [email protected] [email protected]
