اعترف مدير سوق الخرطوم للاوراق المالية د.ازهري الطيب بضعف التداول في سوق الاوراق المالية وارجع اسباب الضعف لتدهور الوضع الاقتصادي مما دفع الغالبية لعدم المساهمة في الشركات والتوجة للاستثمار في الذهب والعقارات في وقت ، واعلن عن اعداد مسودة قانون جديدة للسوق تفرض عقوبات رادعة على المخالفين و تلزم الشركات العامة بتقديم معلومات دورية لسوق الاوراق المالية لتعزيز الشفافية بينما انتقدت اللجنة الاقتصادية بالبرلمان تراجع قيمة اسهم سوداتيل ما كانت تعادل دولارات الى جنيه واحد . كشف مدير الخرطوم للاسواق المالية د.ازهري الطيب خلال زيارة اللجنة الاقتصادية بالبرلمان لمقر السوق بالخرطوم امس عن ارتفاع التداول الى (3.1 )مليار جنيه في العام 2014م بدلا عن (2.6) مليار جنيه في العام 2013م، فيما ارتفع عدد الصفقات الى( 12,719) صفقة خلال العام الحالي بدلا عن(7,870) صفقة في 2013م. واعترف بضعف عدد الشركات المدرجة بالسوق والتي تبلغ( 65) شركة فقط ، وطالب بضرورة تحويل الشركات الحكومية والعائلية الى شركات مساهمة عامة للتمتع بتمويل مفتوح واخر مجاني واعلن عن تدشين الموقع الالكتروني امس الذي يمكن الجمهور من التعامل مع سوق الاوراق من منازلهم. واقر بوجود مشكلات وسرقات كثيرة يتعرض لها العاملين في سوق الاوراق المالية بسبب مشاكل في مصعد الكهربائي بمقر السوق ببرج البركة وطالب بايجاد مبنى جديد يليق بالسوق. ومن جانب كشف نائب رئيس اللجنة الاقتصادية د. بابكر محمد توم عن توقف الحركة بسوق التأمينات، وقال ان اكثر نسبة تواجد في سوق الاوراق المالية شهامة بنسبة (90%) . في السياق طالب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان سالم الصافي حجير بانشاء سوق اوراق مالية خاصة بالقطن واخر للصمغ العربي وشدد حجير على استصحاب كل مشاكل سوق الاوراق المالية واجازة القانون بعد الدراسة والتمحيص في الدورة البرلمانية المقبلة، وقال ان(75%)من الكتلة النقدية موجود في ايدى المواطنين وطالب بتكثيف الاعلام لسوق الاوراق حتى يتعرف عليه المواطنين ويتم التداول عبره.